برگزاری قرعه‌کشی مشمولان طرح کلیک بانک صادرات
آیین قرعه‌کشی در میان یک میلیون نفر از مشمولان طرح کلیک بانک صادرات ایران همزمان با مناسبت‌های خجسته ربیع‌الاول با حضور جمعی از مدیران ارشد این بانک برگزار و برندگان آن مشخص شدند.
به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، این بانک با هدف معرفی، آشنایی، رشد و توسعه کیفی و کمی استفاده جامعه از درگاه‌های بانکداری الکترونیکی، طرح کلیک را به اجرا گذاشته است. قرعه‌کشی طرح مذکور به مناسبت میلاد باسعادت حضرت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفرصادق (ع) با حضور مدیران عالی بانک برگزار شد و ٧٠٢جایزه ارزشمند این طرح با ارزش ٨میلیارد و ٦٠٠میلیون ریال شامل؛ ٢ دستگاه خودرو IX٣٥هیوندای، ١٠٠دستگاه لپ‌تاپ، ٢٠٠ دستگاه تبلت، ٢٠٠ساعت مچی هوشمند و ٢٠٠ دستگاه تلفن همراه هوشمند را به برندگان قرعه‌کشی تخصیص داد.
براساس این طرح تمام مشتریان حقیقی که دارای حداقل یک حساب در این بانک یا نسبت به گشایش حساب اقدام کرده بودند، با استفاده از درگاه‌های الکترونیکی و عضویت در باشگاه مشتریان بانک از طریق ورود به سایت بانک به نشانیwww. bsi. ir و انجام تراکنش‌های غیرحضوری امکان کسب امتیاز را داشتند. این گزارش می‌افزاید: امتیاز هر فعالیت در طرح کلیک براساس جدول جامع امتیازی بخش بانکداری الکترونیکی مندرج در وب‌سایت باشگاه مشتریان به نشانیclub. bsi. ir محاسبه شده و مشتریان می‌توانستند در بازه زمانی مشخص شده با مراجعه به سایت بانک امتیازات خود را مشاهده کنند.
هزینه ۳هزار میلیارد تومانی تغییر واحد پولی
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به هزینه ۳۰۰۰میلیارد تومانی تغییر واحد پولی کشور گفت: دولت پیشنهاد حذف ۴صفر را در دستور کار قرار دهد.
محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با تسنیم گفت: براساس برآوردهای اولیه انجام شده حداقل 3000میلیارد تومان بابت تغییر واحد پول ملی باید صرف شود و این رقم، هزینه بسیار سنگینی است، به همین جهت برای تصمیم‌گیری برای حذف یک یا چند صفر باید مبتنی بر مباحث کارشناسی باشد. پورابراهیمی ادامه داد: اگر این کار را انجام می‌دهیم با یک هزینه این کار را انجام دهیم و کار به شکلی نباشد که مجبور باشیم در چند سال آینده مجددا این هزینه را متقبل شویم. وی افزود: برای تغییر کامل واحد پولی کشور علاوه بر این هزینه بازه زمانی 6ماهه لازم است، بر این اساس پیشنهاد ما این است که اگر دولت قرار است پیشنهاد تغییر واحد پول ملی را در قالب حذف یک صفر مطرح کند، بهتر است موضوع حذف 4 صفر که پیش از این مطالعاتی نیز روی آن انجام شده بود، مدنظر قرار دهد. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اثر مثبت حذف صفر از پول ملی این است که یک تسهیل در محاسبات انجام می‌شود. همچنین یک فضای روانی در حوزه برابری نرخ مالی و پولی در مقایسه با سایر ارزها ایجاد می‌کند. وی ادامه داد: اما حذف یک صفر تاثیر آنچنانی در اقتصاد نخواهد داشت و مهم‌ترین اثر این تغییر همین
موضوع تسهیل در خوانش و محاسبات و همچنین فضای روانی مثبت در جامعه است. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تاکید کرد: دولت می‌تواند از تجربه سایر کشورها مانند ترکیه برای تغییر واحد پول ملی کشور استفاده کند.
ظهور ابربدهکاران بانکی
گر چه راضی شدن بدهکاران دانه درشت بانکی برای برگرداندن ارقام گاهی تا چند هزار میلیاردی کار آسانی نیست، اما با چندبار بازداشت و برخورد قضایی ظاهرا راهی جز برگشت ندارند و این برگشت چندان هم وحشتناک نیست.
به گزارش ایسنا، بی‌شک معوقات بانکی و برگشت هزاران میلیارد از پول بانک‌ها که تا ۱۰۰هزار میلیارد تومان اعلام و با در نظر گرفتن سود و استمهال آن تا ۲۰۰هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود از مهم‌ترین معضلات موجود شبکه بانکی به حساب می‌آید، موضوعی که نه تنها نظام بانکی بلکه مجموعه دستگاه‌های قضایی و نظارتی را درگیر خود کرده و همواره در این باره بین دستگاه‌های ذی‌ربط چالش‌هایی نیز وجود داشته است.
این در حالی است که در حدود سه سال گذشته با جلساتی که بین بانک مرکزی و دستگاه قضایی شکل گرفت در نهایت لیستی حدود ۵۷۰نفره از بانک مرکزی به دستگاه قضا معرفی و برآورد می‌شد، بخش عظیمی از معوقات بانکی و حتی تا ۸۰درصد در اختیار این تعداد است، اما با این حال در این جریان تاکنون رقم چندانی از حجم معوقات بانکی کاسته نشده و با توجه به سود سالانه‌یی که به آن تعلق می‌گیرد رقم تا همان حدود ۹۰ تا ۱۰۰هزار میلیارد تومان باقی مانده است.
اما در مسیر برگشت معوقات بانکی بارها این انتقادها به دستگاه قضایی مطرح شده که اراده چندانی در بین بانک‌ها برای پس گرفتن منابع وجود ندارد. در این بین نبود وثیقه‌های محکم در هنگام ارائه تسهیلات کلان خود عاملی شده که اکنون نتوانند برای باز پس‌گیری میلیاردها تومان از منابع بلوکه شده در دست تعدادی دانه‌درشت اقدام کنند. این موضوعی است که بارها در بین اظهارات مقامات دستگاه قضایی و دادستانی دیده شده است.
اخیرا دادستان تهران از این موضوع بار دیگر گله کرده و از جریان‌های تازه‌یی برای برخورد با بدهکاران بانکی پرده برداشته است. دولت‌آبادی در اظهارات خود به پرونده اشاره‌یی داشته که به برگشت بدهکار ۷۰۰۰میلیاردی بانکی برای بازپرداخت این رقم هنگفت برمی‌گردد.
این درحالی است که این بدهکار با احتساب خسارت تاخیر تادیه بدهی حدود ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰میلیارد تومان بدهی داشته که در ابتدا دستگیر و بازداشت می‌شود و قول می‌دهد، همکاری کرده و اموال را به بانک منتقل کند. اما بعد از اینکه از طریق تودیع وثیقه آزاد می‌شود، دیگر به قول خود پایبند نبوده و در برابر استرداد وجوه بانک مقاومت می‌کند، تا اینکه بار دیگر وی بازداشت و با اعطای وکالت رسمی تاکنون حدود ۵۱۰۰میلیارد تومان از اموال خود را که باید به بانک پارسیان برمی‌گردانده منتقل کرده است.
پرونده‌یی که دادستان تهران درباره بدهکار ۷۰۰۰ میلیاردی بانک پارسیان به آن اشاره داشته نمی‌تواند بی‌ربط به جریانی باشد که در مردادماه امسال محسنی‌اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا از آن رونمایی کرده بود. در آن زمان عنوان شد که یکی از بدهکاران بانکی حدود ۷۰۰۰میلیارد تومان بدهی داشته که بعد از آزادی دیگر حاضر به همکاری نیست.
