گروه ایران
همایش «جامعه نظارت و بازرسی دولت» روز گذشته با حضور رییس‌جمهور در سالن اجلاس سران آغاز به کار کرد؛ نشستی که در جریان آن فرصتی شد تا روحانی پرسش‌های مهمی را درخصوص موضوعات روز کشور مطرح کند و به برخی پرسش‌های مطرح شده در فضای رسانه‌یی کشور نیز پاسخ دهد؛ پرسش‌هایی که این روزها افکار عمومی ایرانیان را فارغ از جناح‌بندی‌ها و جهت‌گیری‌های مرسوم معطوف خود کرده است؛ پرسش‌هایی مانند اینکه چرا باوجود انواع و اقسام دستگاه‌های نظارتی و بگیر و ببندهای قضایی، آمار فساد و اختلاس در بخش‌های مختلف مدیریتی و اقتصادی کشور هر روز رو به تزاید است؟ یا این پرسش که بابک زنجانی در زمان دولت گذشته، چگونه توانسته بیخ گوش مسوولان بازرسی، نظارتی و اجرایی کشور، بیش از 3میلیارد دلار از دارایی‌های این ملت را به جیب بزند و کسی هم پاسخگوی آن نباشد؟ یا اینکه چرا یک عده افراد و رسانه‌ها در کشور ما حاشیه امنیتی دارند و برخی دیگر نه؟ در کنار طرح این پرسش‌ها، رییس‌جمهور با اشاره به موضوع گورخواب‌ها و نامه‌یی که اصغر فرهادی در این زمینه به او نوشته بود، تاکید کرد: «چه کسی می‌تواند در جامعه بزرگی مثل ایران ببیند عده‌یی از همنوعانش که آسیب
اجتماعی دیدند شب به خاطر بی‌پناهی به قبر پناه ببرند؟» رییس دولت تدبیر و امید با طرح این پرسش‌ها به این نکته اشاره کرد: «اگر به سوالات مردم پاسخ داده نشود، ما چیزی بیش از 3میلیارد و ده‌ها میلیارد دلار از دست داده‌ایم و آن اعتماد عمومی مردم به‌عنوان یک سرمایه مهم اجتماعی است.» حفظ حریم شخصی در فرآیند بازرسی‌ها هم ازجمله مواردی بود که رییس دولت یازدهم درباره آنها صحبت کرد. این نشست متشکل از 189ساختار بازرسی در وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و استانداری‌های سراسر کشور نخستین‌بار در یک همایش تخصصی درصدد انسجام بخشی به جامعه بازرسی و تبادل تجربیات و اتخاذ استراتژی واحد در ارتقای سلامت اداری، افزایش پیوستگی حکومت با مردم، مبارزه با فساد، وحدت رویه و تحقق سازمان اداری پاک تبادل‌نظر کردند.
اولویت‌ها برای مقابله با فساد
رییس‌جمهوری یکی از وظایف مهم دستگاه‌های نظارتی و بازرسی را ترمیم سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی دانست و با بیان اینکه اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی بزرگ‌ترین قدرت جمهوری اسلامی است، اظهار داشت: برخورد با تخلفات و فساد سیستمی باید در اولویت باشد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، روحانی دیروز در نشست تخصصی جامعه نظارت و بازرسی دولت، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و استانداری‌های سراسر کشور با بیان اینکه امروز دستگاه‌های نظارتی فراوانی در قوه مجریه ازجمله سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی، وزارت دادگستری و وزارت اطلاعات داریم، گفت: علاوه بر نهاد ریاست‌جمهوری و دفتر بازرسی ویژه در دیگر قوا مانند دستگاه قضایی هم نظارت در سازمان‌هایی مانند سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری انجام می‌شود.
روحانی با اشاره به اینکه قوه مقننه هم به نوعی دستگاه نظارتی محسوب می‌شود و با مسامحه می‌توان گفت مجلس و کمیسیون‌های آن به نحوی کار نظارت را نیز برعهده دارند، گفت: مجلس در حقیقت حق تحقیق و تفحص، سوال و استیضاح را دارد. شورای نگهبان نیز دستگاهی ناظر است که بر قانونگذاری مجلس نظارت داشته و در انتخابات وظیفه سنگین نظارت برعهده آن است.
مشکل در قانون است یا مجری قانون؟
روحانی با طرح این سوال که چرا باوجود این همه دستگاه‌های نظارتی در کشور باز شاهد تخلفات بزرگ هستیم و چگونه می‌شود که یک تخلف عظیم و بزرگ حدود 3میلیارد دلاری در دولت قبل اتفاق می‌افتد، گفت: اگر یک نفر به تنهایی می‌تواند این مبلغ را ببرد، یا قوانین نظارتی ما اشکال دارد یا افرادی که مسوولیت نظارت را برعهده دارند دچار مشکل هستند. چگونه نفت و اموال کشور دراختیار یک نفر بوده و به‌راحتی امکانات و پول دراختیار آنها قرار گرفته است. رییس‌جمهوری با اشاره به اینکه هر چند دستگاه قضایی به این موضوع رسیدگی کرده و به حکمی رسیده است، اما سوال مردم همچنان باقی است و می‌خواهند بدانند، آن پول کجاست و چه کسانی آن فرد را کمک و همراهی کرده‌اند؟ از ابتدای رسیدگی به پرونده این فرد، پیشنهاد کردم قبل از اینکه وی دراختیار دستگاه قضایی قرار گیرد، دراختیار وزارت اطلاعات باشد و پس از روشن شدن موضوع برای رسیدگی به دادگاه برود. انتظار مردم این است که ماجرا برای‌شان روشن شود و من به‌عنوان نماینده ملت ایران و مسوول اجرای قانون اساسی اعلام می‌کنم که در پرونده‌های مهم که میلیاردها اموال عمومی مردم در آنها حیف و میل شده، باید به سوالات
مردم پاسخ داده شود. اگر در این رسیدگی‌ها به سوالات مردم پاسخ داده نشود، ما چیزی بیش از 3میلیارد و ده‌ها میلیارد دلار از دست داده‌ایم و آن اعتماد عمومی مردم به‌عنوان یک سرمایه مهم اجتماعی است.
وظایف دستگاه قضا برای برخورد با فساد
روحانی با اشاره به اینکه قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه را پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرم می‌داند، گفت: این بدان معنا نیست که برای پیشگیری از وقوع جرم بخواهیم دستگاهی جدید و دولتی جدید ایجاد کنیم، بلکه قانون اساسی عنوان می‌کند که عمل قوه قضاییه باید پیشگیرانه باشد یعنی اگر کار رسیدگی به پرونده‌یی در قوه قضاییه سال‌ها به طول بینجامد، این باعث پیشگیری نخواهد بود. رییس‌جمهور خاطرنشان کرد: مردم باید کاملا به دستگاه قضایی مطمئن باشند چراکه سلامت دستگاه قضا عاملی پیشگیری‌کننده از وقوع جرم بوده و بسیار حایز اهمیت است که در دستگاه‌های قضایی و نظارتی، پیشداوری نداشته باشیم. متاسفانه در بسیاری موارد به‌خاطر مسائل حزبی، جناحی و گاهی قومیتی و حتی قیافه ظاهری افراد، دچار پیشداوری می‌شویم.
روحانی با بیان این سوال که چرا برخی در کشور حاشیه امنیتی دارند و چرا برخی خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها و سایت‌ها حاشیه امن داشته و در برابر فحاشی و تهمت نسبت به دولت گاهی تشویق هم می‌شوند، گفت: البته این رسانه‌ها جرات انتقاد، تهمت و فحاشی نسبت به دستگاه‌ها و قوای دیگر را ندارند، اما زمانی که در برابر دولت قرار می‌گیرند، آزادانه و راحت سخن می‌گویند. اینکه ما در جامعه از وقوع گناه و منکر خوشحال شویم، بسیار ناپسند و ناراحت‌کننده است. برخی به خاطر مسائل حزبی و جناحی هنگامی که توهین، فحاشی و افترا را در روزنامه‌ها و سایت‌ها می‌بینند، از وقوع این گناه خوشحال می‌شوند.
حرکت در مسیر عدالت
رییس دولت یازدهم در ادامه تاکید کرد: سقوط اخلاقی در جامعه زمانی است که کسی از منکر، گناه و افترا خوشحال شود. البته عده‌یی هم هستند که می‌گویند، دروغ اگر علیه جناح ما باشد، بد است و گناه دارد اما اگر علیه جناح مقابل باشد، خوب و اقدامی مناسب است. نباید اختلاف سلیقه‌ها و دعواهای سیاسی باعث شود تا ما از عدالت دور شویم، چراکه عدالت فوق قومیت و جناح‌بندی است. روحانی با تاکید بر اینکه مسائل سیاسی و جناحی نباید در امور بازرسی و نظارت دخالت داشته باشد، خاطرنشان کرد: در بازرسی‌هایی که منتهی به نوعی داوری می‌شود، بسیار مهم است که عدالت را مدنظر قرار دهیم.
رییس‌جمهوری افزود: در تمام بازرسی‌ها و نظارت‌ها باید به این نکته برسیم که اشکال ریشه‌یی در آن مساله از کجا ناشی شده است و اگر برای حل مشکلات، روش‌ها، شیوه‌ها، رویه‌ها و سیستم را اصلاح کردیم، آن زمان موفق خواهیم بود. روحانی با تاکید بر ضرورت حفظ حریم خصوصی مردم در بازرسی‌ها، اظهار داشت: اگر در بازرسی‌ها به نکته‌یی رسیدیم که هرچند گناه و اشتباه بوده اما در حریم خصوصی فرد قرار دارد، حق افشای آن را نداریم، ما باید آنچه به مصلحت جامعه مربوط می‌شود را دنبال کرده و جرم را عادلانه بررسی کنیم. برای ما، همه افراد از لحاظ قانون و مقررات باید مساوی بوده و هیچ‌کس تفاوتی با دیگر افراد در جامعه نداشته باشد.
باید کمربندها را برای مقابله با فساد ببندیم
روحانی با بیان اینکه در شرایط کنونی کشور، باید کمربندها را برای مقابله با فساد محکم ببندیم، افزود: یکی از راه‌های رسیدن به رشد، توسعه و اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور، مقابله با فساد است؛ چراکه با فساد سرمایه اجتماعی در جامعه آسیب جدی می‌بیند و امروز یکی از وظایف بزرگ همه مبارزه با فساد است. رییس‌جمهوری با اشاره به اینکه برای مقابله با فساد، بازرسی‌های ویژه و نظارت قوای سه‌گانه لازم بوده اما کافی نیست، چراکه این دستگاه‌ها بازرسی‌های خاص را انجام می‌دهند و ما در این راستا نیاز به بازرسی عمومی کامل و نظارت مردم داریم، گفت: همه مردم باید برای مقابله با فساد به صحنه نظارت بیایند، چراکه هرگز نمی‌توانیم در مسیر مبارزه با فساد و معضلات اجتماعی بدون حمایت مردم گام برداریم. روحانی با اشاره به انتشار گزارشی از یک معضل اجتماعی تحت‌عنوان قبرخواب‌ها و نامه یکی از هنرمندان به وی در رابطه با این مساله، این معضل را بسیار دردناک و باعث تاسف دانست و افزود: در جامعه بزرگی مانند ایران، با این فرهنگ والا و دین و عشق به خاندان رسالت، چنین معضلاتی ناراحت‌کننده و غیرقابل تحمل است. رییس‌جمهوری با تاکید بر اینکه همه باید مشکلات
اساسی کشور را مدنظر قرار داده و به‌دور از مسائل جناحی و اختلافات به صورت یکپارچه دست به دست هم دهیم، گفت: دولت، ملت و همه ارکان نظام در برابر مشکلات اجتماعی مسوول هستند.
چشم‌انداز روشن منشور حقوق شهروندی
رییس دولت یازدهم ادامه داد: یکی از وظایف مهم احزاب، گروه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، تشکل‌ها، روزنامه‌ها و رسانه‌ها باید مقابله با فساد باشد. روحانی با اشاره به اینکه برخی با مثبت ارزیابی کردن منشور حقوق شهروندی می‌گویند دولت این منشور را خیلی دیر منتشر کرده، گفت: ما حقوق شهروندی را در 100روز اول کار دولت منتشر کرده و متن آن را در سایت قرار دادیم.
