ایران به دلیل نداشتن استراتژی مناسب در حوزه صادرات غیرنفتی و استفاده نامناسب از منابع، همواره با مشکل واردات بی‌رویه و صادرات ناچیز کالا مواجه بوده است، دستیابی به اهداف چشم‌انداز ۲۰ساله و ایجاد ظرفیت‌های جدید در جهت توسعه صادرات غیرنفتی همواره از جمله راهبردهای بلندمدت کشور در عرصه اقتصادی در طول سال‌های اخیر بوده است. براساس گزارش‌های رسمی حتی کمتر از نیم درصد و بدون نفت یک‌دهم درصد بوده است. این آمار به روشنی بیانگر مشکلات عدیده بر سر راه صادرات غیرنفتی است و لزوم تدوین استراتژِی و آسیب‌شناسی را در این حوزه گوشزد می‌کند. علیرضا کلاهی رییس سندیکای صنعت برق در گفت‌وگو با اگزیم‌نیوز با اشاره به وضعیت نامناسب صادرات غیرنفتی کشور گفت: این روزها نه تنها افزایش درآمد نفت بلکه درآمد سهم ناشی از خام‌فروشی میعانات گازی، پتروشیمی و معدن مزید بر علت شده تا صادرات محصولات غیر نفتی واقعی مهجور بماند و صادرات مواد خام به نام محصولات غیرنفتی تمام شود.
علیرضا کلاهی گفت: طبیعتا فروش کالای با ارزش افزوده محصول نهایی، زمانبر و نیازمند برندسازی و بازاریابی است و بدون بسترسازی در زمینه صادرات غیر نفتی، اینکار به مراتب سخت‌تر از خام‌فروشی است. متاسفانه مسوولان ما دلخوش به آماری هستند که عمدتا صادرات مواد خام را شامل می‌شود که در نهایت به قیمت آسیب به تولید داخل تمام می‌شود، چرا که ما در بازار داخلی با مشکل عدم تامین کافی مواد اولیه مواجه هستیم و تولید با مواد اولیه گران توان رقابتی را از ما می‌گیرد.
کلاهی با ذکر گلایه‌های بخش خصوصی در زمینه گرانی مواد اولیه و تامین ناکافی آن اظهار داشت: این روند مانع اجرای تعهدات به موقع تولید‌کننده داخلی می‌شود و به عنوان مثال ما شاهد این هستیم که آلومینیوم و پلیمر به ترکیه صادر می‌شود و پس از تبدیل به کابل از مسیر خاک ایران به افغانستان می‌رود.
وی در ادامه به اهمیت اجرای ماده 37 قانون رفع موانع تولید اشاره کرد و گفت: اگر می‌خواهیم صادرات غیرنفتی کشور افزایش یابد، باید از صادرات مواد خام عوارض اخذ شده و این عوارض صرف تشویق صادرات نهایی شود و باید پذیرفت که صادرات واقعی محصول نهایی با ارزش افزوده ما یعنی آن تولیدی که در نهایت باعث اشتغال و توسعه و افزایش درآمد ناخالص سرانه کشور می‌شود و نیازمند زمینه‌سازی است.
رییس سندیکای صنعت برق کشور ارتقای کیفیت کالا، برندسازی و بازاریابی را از عوامل مهم رشد صادرات کالای داخلی دانست و اظهار داشت: صادرات بلندمدت فنی مثل حوزه برق، چرخش عملیاتی بالایی دارند. ما در عراق چرخش عملیاتی 10-8 ماهه داریم و اگر خودمان را با رقبایی چون عربستان و ترکیه که عموما در منطقه رقیب ما محسوب می‌شوند مقایسه کنیم با توجه به هزینه‌های بانکی عقب هستیم. چرا که رقبای ما در پروژه‌های صادراتی از تسهیلاتی با بهره نزدیک به صفر برخوردارند و ما تنها از محل مابه‌التفاوت نرخ بهره حدود 12-10درصد پرداخت می‌کنیم. وی گفت: مشکلات فضای کسب و کار، قوانین دست و پا گیر و هزینه‌هایی که به تولید‌کننده داخلی تحمیل می‌شود از دیگر موانع پیش روی صادرات غیرنفتی است. از طرفی صنایع مادر به عنوان حلقه اول زنجیره تامین از مواد اولیه تولید داخل و ده‌ها میلیارد دلار یارانه در قالب سوخت و انرژی، آب و برق و... برخوردار می‌شوند تا نقش حمایتی از صنایع پایین دستی خود را بازی کنند، در حالی که از این موقعیت خود سوءاستفاده می‌کنند و به رفتار سوداگرایانه روی آورده‌اند.
اصلاح مثلث بنیادین در صادرات غیرنفتی
کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی در خصوص حجم تجارت خارجی ایران در سال‌های اخیر گفت: حجم تجارت جهانی بالغ بر 36هزار میلیارد دلار است و سهم ایران از این میزان تجارت با احتساب نفت کمتر از نیم درصد است. در صورتی که جمعیت ایران نسبت به جمعیت کل جهان حداقل یک درصد است.
وی ادامه داد: کمترین انتظار ما این است که مطابق نسبت جمعیتی که در ایران زندگی می‌کنند تولید و صادرات داشته باشیم و همچنین حداقل یک درصد از صادرات دنیا را از آن خود کنیم. در سال‌های گذشته این نسبت تا 60صدم درصد افزایش پیدا کرد ولی متاسفانه امروز حجم تجارت خارجی کاهش یافته است.
به گفته وی اگر چه اعلام می‌شود صادرات از واردات پیشی گرفته اما حجم تجارت خارجی کاهش یافته و به کمتر از نیم درصد تقلیل پیدا کرده است. به بیان دیگر زمانی می‌توانیم داعیه‌دار صادرات محسوب شویم که حداقل یک درصد از حجم تجارت خارجی را سهم خود کنیم.
وی اضافه کرد: به عبارتی یک درصد از سهم تجارت جهانی که 36هزار میلیارد دلار است، 360میلیارد دلار می‌شود با وجود اینکه در حال حاضر حدود 40میلیارد دلار حجم صادرات، در همین ابعاد نیز واردات بدون نفت و با توجه به وضعیت کنونی نهایتا 30میلیارد دلار صادرات نفت از آن ما باشد که در مجموع، حجم تجارت خارجی کشورمان کمتر از 120میلیارد دلار می‌شود.
کرمانشاهی گفت: اصلاح نظام بانکداری، شفاف‌سازی نظام اقتصادی کشور و تقویت توانمندی تولید در بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات را سه گام مهم و موثر در جهت توسعه صادرات غیرنفتی عنوان کرد.
وی تصریح کرد: به بیان دیگر در حال حاضر توانایی تامین یک‌سوم از مجموع این حجم برای ما مقدور بوده و این دردناک است که میزان حجم تجارت کشور ما با احتساب صادرات، واردات، صادرات غیرنفتی، گاز، پتروشیمی و میعانات گازی کمتر از یک سوم
360 میلیارد دلار است. در صورتی که این حداقل عددی است که می‌تواند موجب ارتقای ما در سطح دنیای تولید و تجارت شود.
رییس کمیسیون توسعه صادرات خانه اقتصاد ایران گفت: حجم تجارت خارجی در کشورهای توسعه یافته به نحوی است که با وجود آنکه صادرات بالاتر از واردات است، حجم تجارت نیز بالاست. به‌طور مثال چین و امریکا کشورهای سرآمد تجارت در دنیا هستند.
وی با اشاره به سند چشم‌انداز 1404 گفت: این در حالی است که کشورهای همسایه ایران یعنی ترکیه و آسیای جنوب شرقی وضعیت به مراتب بهتری از ما دارند. در صورتی که طبق سند چشم‌انداز 1404 قرار است ایران کشور اول تجاری منطقه باشد و تا افق 1404 کمتر از یک دهه، حدود 9سال دیگر باقی است و با این روند و آهنگ و با سرعتی که دیگر کشورها در حال حرکت هستند، دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیشتر در حد حرف و شعار باقی است نه عمل.
