گروه تشکل‌ها|
تشکل‌ها باید به گونه‌یی ظرفیت‌‌های خود را توسعه دهند که بتوانند در زمینه توسعه محصول، فناوری، سرمایه‌‌گذاری و بازاریابی به شرکت‌‌های کوچک و متوسط مشاوره دهند. از سوی دیگر، شرکت‌‌های کوچک و متوسط برای رقابت با محصولات در بازارهای ملی و بین‌المللی به دریافت مشاوره از تشکل‌ها نیاز دارند. در حقیقت بسیاری از تشکل‌های جهان نه بر مبنای حق عضویت بلکه براساس ارائه خدمات درآمد کسب می‌کنند و در عین حال به دلیل همین خدمات اعضا حاضر به عضویت و پرداخت حق عضویت می‌شوند. یکی از این خدمات ایجاد مراکز داوری است که امروز در اتاق تعاون و اتاق بازرگانی شکل گرفته است اما هیچگاه نتوانست بخش قابل توجهی از پرونده‌ها را به سمت خود جلب کند. تعادل در این گزارش به بررسی علت این مساله می‌پردازد.
یک سالگی مرکز داوری اتاق تعاون
یک سال قبل مرکز داوری اتاق تعاون ایران افتتاح شد. این افتتاح در راستای تصویب قانون تعاون و برای رسیدگی به شکایات بخش تعاون نسبت به ایجاد مرکز داوری اقدام شود به همین دلیل با استفاده از کارشناسان حقوق قضا در دستگاه‌های مختلف آیین‌نامه مناسبی بدین منظور تدوین شد. دیدگاه کلی در آن زمان بر این اساس بود که از آنجا که فعالیت‌های تعاونی‌ها در شرایط پساتحریم رونق بیشتری خواهد گرفت از این رو به جهت وجود برخی اختلافات در میان تعداد کثیر تعاونی‌ها، ضرورت ایجاد چنین مراکزی احساس می‌شد. لذا با راه‌اندازی مرکز داوری اتاق تعاون کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه به جهت اطاله دادرسی‌ها و رسیدگی تخصصی و کارشناسی‌تر پرونده‌های تعاونی بر مبنای قوانین بخش تعاون را شاهد خواهیم شد. این درحالی بود که در آن تاریخ در ایران 124هزار و 400 تعاونی فعال با 30میلیون نفر عضو وجود داشت.
در حقیقت تصور کلی این بود که رسیدگی و دادرسی در محاکم قضایی پیچیده است و تشریفات خاص خود را دارد و این تشریفات نیز ناگزیر وجود دارد و به طور طبیعی در کنار تشریفات موجود در محاکم قضایی هزینه‌یی نیز برای مردم مترتب می‌شود. درحالی که در مراکز و نهادهای داوری چنین تشریفات و هزینه‌هایی وجود ندارد.
با این وجود با گذشت یک سال کمترین خبر از سوی این مرکز به گوش می‌رسید و آماری مبنی بر کاهش تعداد پرونده تعاونی‌ها در دادگاه‌ها به دلیل استفاده از این ظرفیت به دست نیامد. روز گذشته بعد از یک سال نخستین جلسه کارگاه آموزشی داوران با حضور رییس اتاق تعاون ایران، مسوولان اتاق تعاون ایران و داوران استان‌های سراسر کشور در محل اتاق تعاون ایران برگزارشد. در این جلسه بهمن عبداللهی، رییس اتاق تعاون ایران و رییس هیات‌مدیره مرکز داوری اعلام کرد 3 اولویت مهم در فعالیت مراکز داوری حائز اهمیت است. وی ادامه داد: اولویت اول، حل شدن اختلافات تعاونی در داخل بخش تعاون است، این اولویت اهمیت ویژه‌یی دارد چراکه بهتر آن است که اختلافات بخش تعاون در درون بخش تعاون با دقت حل شده و به محاکم کشیده نشود.
عبداللهی اظهار کرد: اولویت دوم، کاهش ورودی‌های قوه قضاییه است، کم کردن میزان ورودی‌های قوه قضاییه توسط بخش تعاون یک حرکت ملی است و اولویت آخر ایجاد درآمد برای اتاق‌هاست. رییس هیات‌مدیره مرکز داوری سرعت، دقت و تخصصی برخورد کردن با موضوعات مطرح شده در مراکز داوری را از مهم‌ترین فاکتورهای مراکز داوری عنوان کرد و گفت: در موضوع داوری، وحدت رویه در رسیدگی‌ها، تشریفات رسیدگی و صدور آرا از اهمیت ویژه‌یی برخوردار است.
وی یادآور شد: در تمام دنیا مباحث مالی و اقتصادی در مراکز داوری حل و فصل می‌شود چراکه موضوعات اقتصادی نمی‌تواند شامل مرور زمان شود و باید با سرعت به آن رسیدگی کرد.
تجربه داوری در اتاق بازرگانی
ایجاد مرکز داوری یکی از کارهایی بود که در سال 1380 براساس اصلاحاتی که در سال 1373 در قانون اتاق بازرگانی شکل گرفته بود، انجام شد. هر چند که داوری هیچگاه نتوانست به بخش مهمی از فرهنگ تجاری ایران بدل شود و هنوز هم اختلافات تجار در دادگاه‌ها حل و فصل می‌شود. اصولا شروع بحث تشکل‌های بخش خصوصی در ایران از مساله قضاوت درباره اختلافات میان فعالان بخش خصوصی به ویژه بازرگانان آغاز شد. در سال 1289هجری قمری وزارت تجارت و فلاحت تاسیس شد که مهم‌ترین وظیفه این وزارتخانه رسیدگی به شکایات تجار بود. درآمد این وزارتخانه نیز از طریق دریافت مبالغ بابت هر دعوی به عنوان حق‌الزحمه تامین می‌شد. این قضاوت‌ها معمولا مورد انتقاد تجار قرار می‌گرفت تا در نهایت در 1301هجری قمری به درخواست امین‌الضرب، ناصرالدین شاه اجازه تاسیس مجلس وکلای تجار ایران را داد تا این نهاد بتواند بین تجار قضاوت کند. از آن زمان تاکنون همیشه این دیدگاه که بخش خصوصی بتواند خود بین فعالان اقتصادی قضاوت کند، وجود داشته است ولی در عمل هیچگاه این وظیفه به صورت کامل به بخش خصوصی منتقل نشد.
در نهایت در سال 1380 شاهد تصویب اساسنامه مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران بودیم. کل داوران مرکز داوری، مرکب از عده‌یی اشخاص واجد صلاحیت و معتمد است که از میان حقوقدانان، بازرگانان و سایر افراد بصیر و خوشنام و با تجربه که از مقررات و عرف بازرگانی داخلی و خارجی به حد کافی آگاهی دارند به پیشنهاد دبیرکل و تایید هیات‌مدیره برگزیده می‌شوند. طبق ماده 10قانون اساسنامه مرکز داوری در داوری‌های داخلی، رسیدگی طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی درباره داوری (باب هفتم) و در داوری‌های بین‌المللی طبق قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376 انجام می‌شود. آیین‌نامه‌های داخلی درباره نحوه ارائه خدمات مرکز داوری(آیین داوری در دعاوی داخلی، تشکیلات، هزینه‌ها) طبق تبصره ماده 6 قانون اساسنامه مرکز تهیه و به تصویب هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران رسیده است. هزینه‌های داوری مرکز(شامل هزینه‌های اداری و حق‌الزحمه داوران) با رعایت موازین قانونی ذی‌ربط مطابق آیین‌نامه هزینه‌های داوری مرکز محاسبه و تعیین می‌شود و پرداخت آن برعهده طرفین است. در حقیقت مرکز داوری با این فرض ایجاد شده که فعالان اقتصادی به جای طرح دعوا در دادگاه‌ها در بخش
خصوصی و به صورت حکمیت مشکلات خود را حل کنند
عدم موفقیت داوری در ایران به دلیل کمبود اطلاعات
نگاهی به آمار عملکرد مرکز داوری به خوبی نشان می‌دهد که هیچگاه اقبال مناسبی از سوی فعالان اقتصادی به این مرکز صورت نگرفت. بسیار کم شاهد این موضوع هستیم که در زمان بروز یک اختلاف طرفین از مرکز داوری به عنوان یک گزینه حل مشکل نام برند. کارشناسان دلیل این موضوع را در 3 بخش تقسیم‌بندی می‌کنند. دلیل اول مساله عدم شناخت از چنین ابزاری و ویژگی‌های آن است. بسیاری از فعالان اقتصادی اصولا اطلاعات کمی درباره مرکز داوری، شرایط داوری و اصولا تفاوت این روش با روش‌های رایج مانند توسل به قوه قضاییه و طرح دعوا در دادگاه‌های عمومی دارند. در این میان این ضعف تا حدی به مرکز داوری نیز بازمی‌گردد که هیچگاه موفق نشد خود را به عنوان یک مرکز مهم که روشی جایگزین روش قوه قضاییه دارد، معرفی کند. مساله دوم نقشی است که دولت می‌تواند در این میان ایفا کند. بخش مهمی از اختلافات و مشکلاتی که فعالان بخش خصوصی دارند و در دادگاه‌ها مطرح می‌شود مربوط به دولت است. در حقیقت زمانی که یک طرف دعوا را دولتی‌ها تشکیل می‌دهند، نمی‌توان انتظار داشت که آنها بحث داوری بخش خصوصی را بپذیرند و به همین دلیل در اینگونه پرونده‌ها که اصولا بخش مهمی از پرونده‌ها
را شامل می‌شود شاهد هستیم که بحثی از داوری مطرح نمی‌شود. در نهایت بحث نحوه گسترش این روش با استفاده از گنجاندن ماده‌یی در این خصوص در فرمت‌های خام قراردادهاست.
ایجاد مرکز داوری در تشکل‌ها
اما مهم‌ترین مساله‌یی که می‌تواند این مساله را کاملا تحت تاثیر قرار دهد، بحث ورود تشکل‌های صنفی به این مساله است. درحال حاضر اتاق‌ها به عنوان تشکل‌های مادر چنین مراکزی را ایجاد می‌کنند و اتفاقا از فعالان تشکلی و با سابقه در هر بخش برای داوری استفاده می‌کنند. حال اگر به جای این کار تشکل‌ها هر کدام مراکز داوری را در کنار هیات‌مدیره‌های خود شکل دهند، می‌توانند بسیار کارشناسی‌تر بر این مساله ورود کنند.
در حقیقت ما با این پدیده روبه‌رو هستیم که استقبال از داوری در اتاق‌ها بسیار کمرنگ است. حال اگر تشکل‌ها اعضای خود را موظف کنند که برای عضویت در تشکل الزاما باید داوری تشکل را بپذیرند در عمل استقبال زیادی از مراکز داوری می‌شود. همچنین مرکز داوری اتاق ایران نیز به جای ورود مستقیم به بحث داوری می‌تواند به تقویت و نظارت بر مراکز داوری تشکلی بپردازد. از سوی دیگر با توجه به آشنایی بهتر تشکل‌ها نسبت به موضوع صنف خود طبیعتا رای مرکز داوری عادلانه‌تر خواهد بود و اعتراضات قابل طرح در مرکز داوری اتاق‌ها خواهد بود.
