6 سال از فرمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گذشت، محمود احمدی‌نژاد پایه‌گذار انحراف از قانونی شد که می‌توانست در مقابل آنچه اکنون در جریان است، باشد؛ اما سرانجام آن توزیع ۲۴۰هزار میلیارد تومان از پول دولت برای یارانه‌های ۴۵هزار و ۵۰۰تومانی شده که شاید اصلا جایی در دخل و خرج عمده کسانی که ماهانه مدعی دریافت آن هستند، ندارد. به گزارش ایسنا، روزگذشته همزمان با ۲۸ آذرماه سال ۱۳۹۵، 6 سال از زمانی که محمود احمدی‌نژاد به‌عنوان رییس دولت دهم از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی خبر داد می‌گذرد، زمانی که این قانون حاوی (۱۶) ماده برای حذف تدریجی یارانه مواد سوختی، خوراکی، آب، برق، گاز و سایر اقلام کلید خورد تا با منابع به دست آمده بتوان به صورت نقدی و غیرنقدی به مردم کمک کرده و سایر منابع صرف تولید، طرح‌های عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و به ویژه سلامت شود. در اهم اهداف قانون هدفمندی یارانه‌ها اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و نزدیک شدن به قیمت‌های منطقه‌یی قرار داشت تا بتواند راهکاری برای حذف قاچاق سوخت باشد، به‌طوری که در ماده (۱) قانون تاکید شد قیمت فروش داخلی بنزین، گاز، نفت، نفت کوره، نفت سفید و
گاز مایع و سایر مشتقات با لحاظ کیفیت حامل‌ها و احتساب هزینه‌ها به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه به ۹۰درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج‌فارس برسد. در عین حال که اصلاح قیمت آب، برق و هدفمندی یارانه نان، گندم، شکر، برنج، شیر، خدمات پستی، هوایی و ریلی نیز جزو دیگر تکالیف قابل اجرا در قانون قرار گرفت. تاکید دیگر بر این بود که باید ۵۰درصد منابع ناشی از اصلاح قیمت‌ها از طریق توزیع یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها، ۳۰درصد برای کمک بلاعوض یا یارانه سود تسهیلات یا وجوه اداره شده در بخش‌های تولید و بخش‌های مرتبط آن و ۲۰ درصد مابقی به دولت اختصاص یابد تا بتواند آثار اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را بر اعتبارات جاری و عمرانی جبران کند. اما ظاهر خوش قانون هدفمندی یارانه‌ها هیچ‌گاه در این سال‌ها به روال تعیین شده در آن پیش نرفت. در راس خطاهایی که از دولت دهم شروع و گریبانگیر دولت بعدی هم شد، توزیع نقدی قرار دارد که خود موجب شد تمام بندها و تبصره‌های تکلیفی هدفمندی یارانه‌ها تحت‌الشعاع قرار گیرد، زمانی که احمدی‌نژاد برخلاف تاکید قانون مبنی بر مجوز ۵۰درصدی برای توزیع نقدی و غیرنقدی تقریبا کل درآمد ناشی از اصلاح
حامل‌های انرژی را به اضافه استقراض از بانک مرکزی و برداشت خزانه صرف پرداخت‌های نقدی کرد و هیچ سهمی برای سایر بخش‌ها به ویژه تولید و بهداشت و درمان باقی نگذاشت. این روند که از پایه اشتباه گذاشته شد و ادامه پیدا کرد به دولت جدید رسید و آن هم نتوانسته تاکنون گرهی از معضل هدفمندی یارانه‌ها باز کند. می‌توان نحوه غربالگری و جداسازی یارانه‌های نقدی را برای افراد متقاضی مهم‌ترین چالش اجرای این قانون عنوان کرد، چراکه درنهایت پرداخت‌های این بخش قانون را نقض کرده و اجازه ورود به سایر بندهای آن را نمی‌دهد به‌طوری که ماهانه تا بیش از ۳۴۰۰میلیارد تومان و سالانه تا ۴۲هزار میلیارد تومان از منابع به دست آمده از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و خزانه دولت برداشت و صرف یارانه ۴۵هزار و ۵۰۰تومانی که طی 6 سال و در دوران تورم ۴۰درصدی فزاینده یا تک‌رقمی تغییری نکرده، شده است. این درحالی است که دولت‌ها برای غربالگری اقداماتی انجام دادند، اما درنهایت ترجیح بر پرداخت‌های نقدی همگانی شد، دولت دهم قبل از شروع اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در قالب طرحی شروع به ثبتنام مردم و خوشه‌بندی بر‌مبنای درآمد و دارایی‌های آنها برای دهک‌بندی کرد، اما
به نتیجه موفقی نرسید و یارانه‌های فراگیر توزیع شد. دولت یازدهم که قبل از ورود خود و در شعارهای انتخاباتی بارها اعلام کرده بود هیچ رضایتی از روال پرداخت‌های موجود نداشته و حتما نحوه اجرای قانون را تغییر و براساس آنچه در آن تعیین شده پیش خواهد برد و منطبق قانون می‌کند، سرانجام بعد از گذشت سه سال از قرار گرفتن در اداره کشور چاره‌یی جز ادامه روند گذشته نداشته و در همان مسیر قرار دارد، هرچند که فروردین سال ۱۳۹۳ بعد از اینکه راهی برای غربالگری یارانه‌بگیران پیدا نکرد، دست به ثبتنام مجدد برای ثبتنام افراد متقاضی نیازمند زد، ولی رسما تعداد تکان چندانی نخورد و کمتر از دو میلیون نفر به هر نحوی اعم از جاماندن از ثبتنام یا انصراف در لیست سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار نگرفتند. در ادامه قانون بودجه بود که با تصویب نمایندگان مجلس طی دو سال متمادی تکلیف حذف یارانه‌بگیران نیازمند را به دولت واگذار کرد، ولی با اینکه اقداماتی محدود در این رابطه انجام شد باز هم آخرین آمارهایی که اعلام شده از دریافتی حدود ۷۷میلیون نفر برای یارانه نقدی در هر ماه حکایت دارد. مجموعه‌یی که فعلا خیال راحتی از هدفمندی یارانه‌ها داشته و دولت
براساس آنچه در بودجه امسال برای دهک‌ها و اقشار بالای درآمد جامعه تکلیف شده رسما اعلام کرده توان چنین حذفی را نداشته و پرداخت‌های نقدی ادامه دارد.
بررسی‌های کمیسیون برنامه و بودجه از این حکایت داشت که در پایان چهارماه نخست سال جاری رقمی نزدیک به ۱۳هزار و ۷۰۰میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شده که در هر ماه ۳۴۲۵میلیارد تومان برای آن هزینه شده است، درحالی باید این رقم از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تامین می‌شد که در این مدت حدود ۱۰هزار و ۳۰۰میلیارد تومان کسب درآمد شده بود و نسبت به پرداخت‌ها ۳۴۰۰میلیارد تومان کسری داشت. کسری که حتما دولت از خزانه و البته براساس مجوز قانون برداشت کرده بود. گرچه ظاهرا ۳۴۰۰میلیارد تومان در پرداخت نقدی نسبت به مجموع درآمد محقق شده کسری داشت، اما مساله اینجاست که همین رقم ۱۳هزار و ۷۰۰میلیارد تومانی هم برخلاف قانون پرداخت شده بود، چراکه طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها فقط ۵۰درصد درآمد باید صرف توزیع نقدی شود که در این حالت از ۱۰هزار و ۳۰۰میلیارد تومان موجود فقط ۵۱۵۰تومان سهم یارانه نقدی بود و مابقی باید به سایر بخش‌ها مانند تولید، بهداشت، درمان و رفاه اجتماعی اختصاص پیدا می‌کرد، بنابراین از مجموع حدود ۱۴هزار میلیاردی که برای یارانه‌ها پرداخت می‌شد حدود ۸۵۵۰میلیارد تومان خارج از حوزه قانونی توزیع شد و سهم سایر بخش‌ها را به صفر نزدیک کرد. این آمار هر چند محدود به چهار ماهه اول سال است و هنوز گزارشی از عملکرد یارانه‌ها در دولت فعلی و دولت قبلی هیچ‌گاه ارائه نشد، اما روالی تکراری حال با اندکی تغییر طی سال‌های اخیر بوده است. این درحالی است که با احتساب پرداختی ۳۴۰۰میلیاردی طی ۷۰مرحله نزدیک به ۲۴۰هزار میلیارد تومان یعنی رقمی معادل منابع عمومی بودجه دولت در سال جاری که به عبارتی کل خرج دولت را طی یک سال مالی تشکیل می‌دهد، خرج توزیع نقدی بین خانوارهایی شده که بین آنها نیازمند و غیرنیازمند وجود دارد و مشخصا نمی‌تواند رقم دریافتی در هر ماه جایگاهی بین دخل و خرج بسیاری از این خانوارهای دریافت‌کننده در هر ماه داشته باشد. بعد از حدود 6 سال از کلید خوردن قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌توان گفت که اجرای قانون انجام نشده و بیمار یارانه‌یی همچنان پابرجاست و تنها توزیع نقدی 6 ساله شده است. دولت‌ها حتی اگر هم برنامه‌یی برای اجرای صحیح داشته‌اند به مرحله اجرا نرسیده و مشخص آن است که قانون هدفمندی یارانه‌ها هدفمند نشده است.
