لوموند:
این روزنامه تیتر یک خود را به اتهام‌هایی اختصاص داده که اوباما علیه پوتین مطرح کرده است.
بر این اساس باراک اوباما، رییس‌جمهوری امریکا در آخرین کنفرانس خبری خود در سال ۲۰۱۶میلادی رسما ولادیمیر پوتین را متهم کرد که به طور مستقیم در عملیات هکری علیه امریکا که چندی قبل اتفاق افتاد، دست داشته است. اوباما گفت که به ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه در جریان دیدار رو در رو در چین در اوایل سپتامبر گفته بود که باید دست از اقدامات هکری بردارد و اگر این روند ادامه پیدا کند با پیامدهای جدی روبه‌رو خواهد شد. وی ادامه داد: ما در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا شاهد اقدامات هکری نبودیم اما وب‌سایت افشاگر ویکی لیکس اسنادی که از قبل داشته را منتشر کرده بود. رییس‌جمهوری امریکا تایید نکرد که شواهد درباره اثبات دخالت روسیه در اقدامات پیش از انتخابات امریکا افشا شود.
واشنگتن پست:
تیتر یک این روزنامه به داستان زندگی دو کودک اختصاص دارد که بعد از مرگ والدین خود، حالا دوران سختی را می‌گذرانند. نقطه اصلی در این گزارش، زندگی این دو کودک آن هم بعد از سوءمصرف مواد مخدر والدین‌شان است که حالا آنها را به سمت‌وسوی متفاوتی کشانده است. این گزارش درحالی است که شمار موارد مرگ ناشی از مصرف داروهای مخدر در نیویورک بین سال‌های 2010 تا 2015میلادی 66 درصد افزایش داشته است. به گفته مقامات شهر نیویورک 59 درصد از 937مورد سوءمصرف داروهای مخدر به مصرف هروئین مربوط است. این آمار مرگ و میر نسبت به دوره پنج ساله قبلی نیز 158درصد بیشتر شده است. مصرف مواد مخدر به مشکلی رایج در امریکا تبدیل شده است. سوءمصرف مواد مخدر همچنین نقش مهمی در مرگ و میرهای ناشی از تصادفات رانندگی ایفا می‌کند. از سال 2010 تا 2014 شمار مرگ و میر ناشی از مصرف هروئین در امریکا بیش از سه برابر و شمار مرگ و میر ناشی از سوءمصرف داروهای مخدر همچون فنتانیل دو برابر شده است.
ال پاییس:
این روزنامه تیتر یک خود را به مواضع احزاب اسپانیایی درخصوص اصلاح قانون اساسی اختصاص داده است. این گزارش درحالی است که اخیرا «ماریانو راخوی» نخست‌وزیر اسپانیا با ترسیم خطوط قرمز درخصوص اصلاح قانون اساسی، اجماع بین احزاب با یک هدف آشکار در این مورد را خواستار شده بود. دولت اسپانیا(و ظاهرا دو حزب سوسیالیست و شهروندان) لزوم اجماع بر سر هر گونه اصلاح پیش از تصویب آن را به عنوان شرط ورود به بحث اصلاح قانون اساسی اعلام کرده و بر خلاف روزهای گذشته با احتیاط تمام در مورد این ایده صحبت می‌کنند. از سوی دیگر کمی قبل نیز روزنامه لاوانگواردیا به شرط حزب ملی‌گرای باسک برای موافقت با اصلاح قانون اساسی اسپانیا اشاره کرده بود. قانون اساسی فعلی اسپانیا که مصوب سال 1978 است پس از تهیه به همه‌پرسی عمومی گذاشته شد .
