یکی از مسائلی که قبل از سفرهای تجاری باید مورد تاکید قرار گیرد این است که اتاق باید استراتژی معین برای بازارهای معین داشته باشد و براساس آن هیات‌ها را اعزام کند. اینکه نمایندگان اتاق به صورت نمادین همراه مقامات سیاسی در سفرها حضور داشته باشند، مفید است اما اگر اتاق روابط بین‌المللی خود را محدود کند به آنچه دولت تصمیم می‌گیرد و سفرهایش را به سفر مقامات دولتی وابسته کند قطعا نتیجه مطلوبی برای تجار نخواهد داشت.
اهمیت همراهی بخش خصوصی با دولت برای طرف خارجی این است که بداند قرار است، دولت ایران به بخش خصوصی اهمیت دهد اما وقتی در جریان سفر، رفتار و برخورد مقامات دولتی در تمام نشست‌ها طوری است که گویی بخش خصوصی نقش درجه دو ایفا می‌کند، پیامی که به طرف مقابل اعلام می‌شود هم این است که بخش خصوصی نقش درجه اول را در اقتصاد ایران ندارد. بخش خصوصی به همراه دولت به سفرها می‌رود تا به دولت اعتبار بدهد اما دولت در مقابل این همکاری اعتباری برای بخش خصوصی قائل نیست.
در سفر اخیر به چین که با حضور وزیر امور خارجه و رییس اتاق بازرگانی ایران برگزار شد از نزدیک با تجار و بازرگانان ایرانی که در چین فعالیت‌های اقتصادی دارند، گفت‌وگو کردیم. طی این دیدار و گفت‌وگو مشخص شد، دولت چین در چند ماه اخیر سخت‌گیری‌های بیشتری نسبت به ایرانی‌ها از نظر روادید اعمال می‌کند. این سخت‌گیری‌ها از دو یا سه سال اخیر کم و بیش وجود داشته و خیلی از تجار با روادید توریستی به چین سفر می‌کردند اما حتی همین روادید هم در چند ماه اخیر با محدودیت‌های سخت‌گیرانه بیشتری مواجه شده و عملا رفت‌و‌آمد تجار با چین دچار نقص روادید است.
از سوی دیگر محدودیت‌هایی برای ایرانیان ساکن چین در امور بانکی اعمال شده است. آنها از طرف بانک‌های چینی روز به روز محدود می‌شوند. حتی دانشجویان آنجا که بورسیه هم هستند و باید مبلغ بورسیه آنها به حساب‌های شخصی‌شان در بانک‌های چین واریز شود با محدودیت و ممانعت از طرف بانک‌های چینی روبه‌رو هستند. افراد برای ثبت‌نام فرزندان خود در دبستان و مهد که باید از طریق بانک‌های چینی پول حواله کنند نیز دچار محدودیت هستند و ما به عنوان بخش خصوصی باید این موارد را به دولت منتقل کنیم. وزارت خارجه نیز که متولی حقوق ایرانیان خارج از کشور است باید عکس‌العمل مناسب نسبت به این موضوع داشته باشد. ما این موارد را به گوش مقامات وزارت خارجه رسانده‌ایم و امیدواریم با پیگیری در تهران بتوانیم در رفع مشکل بین تجار ایرانی و چینی و ایرانیان ساکن چین گامی برداریم.
چینی‌ها قصد سرمایه‌گذاری در ایران را هم دارند اما چون بخش خصوصی از طرف دولت جدی گرفته نمی‌شود و عمده فعالیت‌هایی که در حوزه سرمایه‌گذاری و فاینانس در ارتباط با چین است توسط شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های بزرگ شبه دولتی(خصولتی) انجام می‌شود. چون دولت از شرکت‌های دولتی حمایت می‌کند نه شرکت‌های بخش خصوصی. ما باید ابتدا رابطه خود را در داخل با دولت تنظیم کنیم تا دولت کمی کوچک شود. سرمایه‌گذار خارجی برای تضمین سرمایه خود و وام‌هایی که می‌دهد، نیاز به تضمین دولتی دارد اما دولت این تضمین را برای بخش خصوصی انجام نمی‌دهد. ما تاکید داریم که شرکت‌های بخش خصوصی و بنگاه‌های کوچک و متوسط باید از شرایط خرید نسیه از چین با تدابیر بانک مرکزی بهره‌مند شوند چراکه شرکت‌های چینی اعلام آمادگی کرده‌اند که ماشین‌آلات خود را با اقساط بیش از سه سال به ایران بفروشند اما بانک مرکزی مجوز آن را صادر نمی‌کند. بنابراین دولت وقتی ما را جدی نمی‌گیرد که در جریان این سفر موارد متعددی از این جدی نگرفتن را دیدیم نباید توقع داشته باشیم که دولت‌های خارجی ما را جدی بگیرند.
