گروه جهان|
«افرادی که ارز پس‌انداز کرده‌اند، پول‌شان را به طلا و لیر ترکیه تبدیل کنند.» این توصیه رجب طیب اردوغان رییس‌جمهوری ترکیه، به مردم این کشور است. به نظر می‌رسد که دولت ترکیه خود را برای یک زلزله سیاسی-اقتصادی دیگر آماده می‌کند. بینالی ییلدریم نخست‌وزیر این کشور، اعلام کرده که دولت هفته جاری لایحه اصلاح قانون اساسی را به پارلمان خواهد فرستاد، لایحه‌یی که در صورت تصویب اردوغان را رهبر بلامنازع ترکیه خواهد کرد.
به گزارش شبکه تی‌‌آرتی ترکیه، رجب طیب اردوغان در مراسم افتتاحیه نمایشگاه خودرو در آنکارا درباره نوسانات بازار ارز گفته است: «به هیچ عنوان نگران نباشید، این بازی را در کوتاه‌ترین زمان بر هم می‌زنیم. پیش‌تر هم این کار را انجام دادند، در سال‌های 2008-2007 هم این‌گونه بود. در آن زمان چه گفتم؟ در آن زمان گفتم که «این وضعیت را پشت‌سر خواهیم گذشت» امروز باز هم می‌گویم؛ «این وضعیت را پشت‌سر خواهیم گذاشت.»
رییس‌جمهوری ترکیه همچنین گفته است: «چاره دیگری جز کاهش بهره بانکی وجود ندارد. به دنیا نگاه کنیم. آیا در امریکا، اروپا و ژاپن بهره بانکی زیاد است؟ پس چرا بهره بانکی در آنجا کم ولی در کشور ما حدود 14، 15 و 16درصد است؟ ما با نرخ بهره پایین کار را برای سرمایه‌گذاران آسان خواهیم کرد.»
رجب طیب اردوغان در شرایطی به مردم ترکیه نسبت به کوتاه‌مدت بودن نوسانات بازار ارز اطمینان داده که ارزش پول ملی این کشور (لیر) در برابر دلار و یورو در طول چند ماه گذشته حدود 24درصد کاهش داشته است. بینالی ییلدریم خود دو هفته پیش در واکنش به نوسانات بازار ارز گفته بود: «ترکیه در طول یک سال گذشته مشکلات زیادی را تجربه کرده است. البته در شرایط کنونی بعضی مشکلات جهانی وجود دارد که تاثیرات منفی آن ما را نیز با خود درگیر کرده است. توصیه می‌کنم با مشاهده شرایط اقتصادی کنونی به یک‌باره بر اهرم ترمز فشار وارد نیاورید، زیرا در چنین شرایطی یقینا واژگون خواهیم شد.»
جانسن باشاران سیمز، رییس هیات‌مدیره انجمن بازرگانان ترکیه نیز پیش‌تر هشدار داده بود: «داده‌های موجود نشان می‌دهد که توسعه اقتصادی به‌طرز بسیار بارزی دچار رکود سرعتی شده است. میزان بیکاری در کشور به درجه‌یی رسیده که تاکنون شاهدش نبوده‌ایم. این عوامل در کنار کاهش سرسام‌آور ارزش لیر در برابر ارزهای خارجی از وقوع بحرانی جدی حکایت دارد.»
براساس داده‌های منتشر شده ازسوی بانک مرکزی جمهوری ترکیه، وضعیت کسری میزان ارز در ماه آگوست امسال ۲۱۰میلیارد و ۴۱۸میلیون دلار بوده است. حال آنکه در عرض دو ماه گذشته این میزان به ۳۱۰میلیارد و ۹۳۸میلیون دلار رسیده است. این درحالی است که موجودی در بانک مرکزی به میزان ۱۰۰میلیارد و ۴۱۸میلیون دلار است. در این شرایط چنانچه نرخ ارز روز به روز بالاتر برود، شرکت‌های مقروض به بانک‌ها در شرایط استفاده از وام‌های ارزی دچار زیان‌های ناخواسته‌یی شده و از میزان پتانسیل نقدی و انباری آنها کاسته خواهد شد. افزایش نرخ ارز بر مواد اولیه نیز تاثیر نامطلوب گذاشته و قیمت تمام شده محصولات تولیدی را افزایش خواهد داد. بنا بر این اگر دولت نتواند شیرازه کنترل افزایش ارز را بگیرد، باید تورم شدید را در ترکیه به انتظار
نشست.
توفان‌های سیاسی در راه است
به اعتقاد کارشناسان، از آنجا که اقتصاد ترکیه به‌طور مستقیم با سیستم سیاسی این کشور در ارتباط است هر زلزله سیاسی موجب بروز پس‌لرزه‌های اقتصادی شدیدی می‌شود. پاکسازی‌های گسترده پساکودتا، تشدید تنش‌ها با اروپا و امریکا، سرکوب‌های گسترده از‌جمله بازداشت نمایندگان احزاب و فعالان کرد، فضای سیاسی ترکیه را بیش از پیش ملتهب کرده است.
در این میان مشاجره طیف‌ها و احزاب سیاسی بر سر تغییر قانون اساسی و سیستم اداره سیاسی یکی از مهم‌ترین عوامل بی‌ثباتی اقتصادی به‌شمار می‌رود، به‌طوری که صلاح‌الدین دمیرتاش رهبر حزب دموکراتیک خلق‌ها که اکنون بازداشت است، تاکید کرده که اجازه تغییر قانون اساسی ترکیه را نخواهد داد.
این تهدیدها اما تاثیرگذار نبوده است. بینالی ییلدریم خبر داده حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه در نظر دارد هفته آینده قانون اساسی این کشور را تغییر دهد. دویچه وله گزارش داده، حزب عدالت و توسعه درنظر دارد سیستم ریاستی را به خاطر اردوغان جانشین سیستم کنونی حکومتی در این کشور کند. حزب ملی‌گرای افراطی این کشور نیز موافق این طرح است.
در صورتی که ۶۰درصد نمایندگان پارلمان ترکیه با این پیشنهاد موافقت کنند، این طرح در آغاز فصل تابستان به رای‌گیری عمومی گذاشته می‌شود. رسانه‌های حامی اردوغان گزارش داده‌اند که پیش‌شرط‌های لازم برای به دست آوردن اکثریت ۶۰درصد آرا در پارلمان ترکیه آماده شده است.
بینالی ییلدریم در این باره با دولت باغچه‌لی رییس حزب حرکت ملی (MHP) ترکیه که حزب ملی‌گرای افراطی این کشور است، دیدار و گفت‌وگو کرده است. گفته می‌شود باغچه‌لی رضایت خود را با تغییر قانون اساسی به نفع اردوغان اعلام کرده است. نخست‌وزیر ترکیه گفته مهم‌ترین موضوع در تغییر قانون اساسی این است که رییس‌جمهوری در سیستم آینده حکومتی موظف نیست از نظر سیاسی بی‌طرف باشد و به حزبی تعلق نداشته باشد. این موضوع نیز با تایید رهبری حزب حرکت ملی ترکیه همراه
است.
دو حزب عدالت و توسعه و حرکت ملی بیش از ۳۳۰کرسی نمایندگان پارلمان ترکیه را دراختیار دارند و می‌توانند با تایید طرح در پارلمان آن را در آغاز تابستان به رای‌گیری عمومی بگذارند. در صورتی که این طرح در پارلمان ترکیه دوسوم آرا را به دست آورد، دیگر نیازی به رای‌گیری عمومی نیست و لازم‌الاجرا خواهد بود.
