با توجه به وضعیت کنونی فضای کسب و کار در ایران به نظر می‌رسد که امیدها برای شفافیت و گشایش بیشتر برای انجام خصوصی‌سازی واقعی در این کشور چندان به واقعیت بدل نخواهد شد.
به گزارش تسنیم به نقل از المانیتور، خصوصی‌سازی در ایران عملا از سال 2001 آغاز شده است. 5 سال بعد در سال 2006، آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر معظم ایران با ابلاغ قانونی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تلاش کرد تا با تسهیل واگذاری بنگاه‌های دولتی به کوچک‌سازی دولت و توسعه بخش خصوصی کمک کند. اما این طرح بزرگ هیچ‌گاه به اهداف مورد نظر خود دست نیافت و خصوصی‌سازی واقعی در ایران به کندی پیش می‌رود.
بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی سازمان خصوصی‌سازی ایران، ارزش مجموع دارایی‌های دولتی خصوصی‌سازی شده در 16سال گذشته تنها اندکی بیش از 108میلیارد دلار بوده که عمدتا (بیش از 61درصد) از طریق بازارهای ارز داخلی تسهیل شده است.
هرچند تصور می‌شد که سال جاری سال پایانی اجرای قانون خصوصی‌سازی مصوب 2006 باشد، اما مدیرعامل سازمان خصوصی‌سازی گفته، «این روند ممکن است در صورت موافقت مجلس یک سال دیگر تمدید شود.» در واقع با توجه به اینکه هنوز بیش از 200 شرکت دیگر در فهرست سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری وجود دارد، بسیاری از کارشناسان اقتصادی برنامه‌ریزی فعلی برای خصوصی‌سازی را غیرعملی و دور از دسترس می‌دانند. به علاوه، ثابت شده که با توجه به نبود سهولت کسب و کار و بروکراسی پیچیده‌یی که به نفع شرکت‌های دولتی است، اجرای قانون سال 2006 به خودی‌خود بسیار چالش برانگیز است.
هر گاه دولت ایران به فکر شتاب بخشیدن به روند خصوصی‌سازی افتاده تا حد زیادی با هدف به دست آوردن منابع مالی بوده است. در واقع همان‌طور که علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد ایران گفته، پرداخت بدهی‌ها عامل اصلی انتقال و فروش تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی دولت به نهادهای به اصطلاح خصولتی بوده است.
بر اساس اعلام سازمان خصوصی‌سازی، در مقایسه با واگذاری‌ها به بخش خصولتی و نظیر آن، تنها بخش کوچکی از بنگاه‌های دولتی یعنی حدود 5درصد از آنها به بخش واقعا خصوصی واگذار شده است. به گفته حسین عبده‌تبریزی، مشاور وزیر راه ایران، این بدان معناست که عواملی نظیر «افزایش کیفیت، بالا بردن بهره‌وری و افزایش کارایی عملا تغییری نکرده‌اند.»
یکی از عوامل اصلی‌ای که همواره به عنوان دلیل کوچک بودن میزان فعالیت و نقش‌آفرینی بخش خصوصی در اقتصاد ایران یاد می‌شود، عدم سهولت کسب و کار در ایران است که در آمارهای بانک جهانی نیز منعکس شده است. همین مساله علت پایین بودن میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اقتصاد ایران در جریان خصوصی‌سازی در این کشور است. واضح است که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هیچ‌گاه نقش مهمی در تزریق سرمایه به روند خصوصی‌سازی که از سرمایه‌گذاری پایین رنج می‌برد، نداشته است.
در تصویری کلی‌تر در سطح ساختاری، بخش خصوصی تنها حدود یک‌پنجم از اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد. در حالی که 80درصد هزینه‌های مالی در کشور به بنگاه‌های دولتی اختصاص دارد. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد که امیدها برای شفافیت و گشایش بیشتر برای انجام خصوصی‌سازی واقعی در کشور چندان به واقعیت بدل نخواهد شد.
