گروه بانک و بیمه محسن شمشیری
بانک‌های ایرانی پس از سپری کردن سال‌ها انزوای تحت تحریم‌های غربی، اکنون تلاش می‌کنند با همتایان جهانی خود برابری کنند و استانداردها، قواعد، ضوابط و دستورالعمل‌ها را به‌روز کنند.
به گزارش «تعادل»، در این راستا، نه‌تنها بانک‌های ایرانی به سمت رعایت توصیه‌های بازل 1 و 2 و 3 حرکت کرده و برنامه‌های موثری در ارتباط با بانک‌های اروپایی در دستور کار قرار داده‌اند، بلکه قانونگذاران، دولت و بانک مرکزی نیز از طریق دو قانون بانک مرکزی و پولی و بانکی یا بانکداری بدون ربا تلاش می‌کنند اشکالات 50 ساله قانون بانکداری را برطرف کنند تا مسائلی مانند کفایت سرمایه، استانداردسازی، حفاظت از حقوق سپرده‌گذاران و ذی‌نفعان و... رعایت شود.
همچنانکه بانک مرکزی وام‌دهندگان را به نزدیک شدن به استانداردهای بین‌المللی هدایت می‌کند، قانونگذاران هم اقداماتی را برای تحکیم استقلال و قدرت نظارت این بانک برداشته‌اند و قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری به زودی به پارلمان تقدیم می‌شود.
موضوع استانداردسازی بانک‌ها، بهبود روش‌های مذاکره بین بانک‌های ایرانی و خارجی، ترجمه توصیه‌های بازل 1 و 2 و 3 و ابلاغ آن به بانک‌ها، مذاکره با بانک‌های اروپایی از طریق چند همایش بانکداری در ایران و اروپا، رتبه‌بندی و اعتبارسنجی بانک‌های ایران از طریق موسسات معتبر اعتبارسنجی، در سال‌های اخیر و قبل و بعد از اجرای برجام و توافق با کشورهای غربی، در دستور کار دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی ایران قرار گرفته است.
بسیاری از کارشناسان بانکی معتقدند که اگرچه موضوع و ادبیات استانداردسازی و بهبود روش‌ها و اصلاح ساختار بانک‌ها در دستور کار مدیران بانکی قرار گرفته و همه کارکنان بانک‌ها تلاش می‌کنند که از طریق کاهش مطالبات معوق، بدهی دولت، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و... تا حدودی توان تسهیلات دهی را بهبود بخشند و با رشد سرمایه بانک‌ها، کفایت سرمایه و قدرت چانه‌زنی بانک‌ها را افزایش دهند، اما اقتصاد بانک‌محور ایران مانع از اصلاح ساختار بانک‌های کشور شده و اصلاح ساختار را با کندی همراه کرده است.
از سوی دیگر، برخی بانک‌ها نگران آن هستند که از طریق اعتبارسنجی و رتبه‌بندی توسط موسسات بین‌المللی، در معرض قضاوت قرار گیرند و فرصت و توان کافی برای جذب سرمایه‌گذاری‌ها و شرکای تجاری را از دست بدهند. اما بسیاری دیگر از صاحبنظران معتقدند چند دهه دوری بانک‌های ایران، باعث شده که از نظر ساختار، روش، شکل، توان مذاکره، استانداردها، شرکای تجاری، کارگزاری‌ها، بازاریابی منطقه‌یی، اعتبارسنجی، رتبه‌بندی و... در حد مطلوبی نباشند و همین موضوع امکان افزایش همکاری بین‌المللی و شرکای تجاری و همکاری با بانک‌های معتبر جهان و سرعت آن را کاهش داده و تحقق آن به سال‌ها زمان نیاز دارد.
از این رو، بسیاری توصیه می‌کنند که بانک‌ها از یک سو باید اصلاح ساختار داشته باشند و سرمایه، مطالبات، استانداردها و... را اصلاح کنند و از سوی دیگر، باید ضعف و مشکلات خود را بپذیرند و اجازه دهند که موسسات بین‌المللی این بانک‌ها را رتبه‌بندی و اعتبارسنجی کنند.
همچنین لازم است که امکان حضور بانک‌های خارجی در مناطق آزاد ایران یا به صورت مشترک با بانک‌های ایران فراهم شود تا به تدریج ارتباط و تماس مدیران بانک‌های ایران و جهان انجام شود و این مسائل به ایجاد زمینه‌های بهتر همکاری کمک کند.
پایگاه خبری بلومبرگ در گزارشی در این زمینه نوشت: بانک‌های ایران بعد از سال‌ها انزوا اکنون تلاش می‌کنند شیوه‌های قدیمی و منسوخ بانکداری را کنار گذاشته و با به‌کارگیری استانداردهای بین‌المللی شفافیت، با جذب بهتر سرمایه‌گذاران خارجی به این صنعت جهانی بپیوندند.
بلومبرگ افزود، بانک مرکزی ایران در این راستا دستورالعمل‌هایی را به بانک‌ها برای ایجاد دپارتمان‌های انطباق و برنامه‌های مدیریت ریسک همچنین اجرای شیوه‌های حسابداری پذیرفته شده جهانی ابلاغ کرده است تا اقتصاد ایران بتواند از لغو تحریم‌های بین‌المللی بعد از توافق هسته‌یی در سال ۲۰۱۵ استفاده بهتری ببرد. بانک مرکزی از بانک‌های ایرانی خواسته است، واحدهای متابعت از الزامات و مقررات ایجاد و روش‌های حسابداری پذیرفته شده جهانی را اجرا کنند، مطابق با استانداردهای بین‌المللی با شفافیت عمل کنند تا کسب و کار بهتری را جذب و با صنعت جهانی یکپارچه شوند.
فعالان اقتصادی معتقدند که شیوه‌های منسوخ بانکداری در ایران بر مشکلات بانک‌های خارجی برای آغاز همکاری‌های خود با ایران پس از توافق هسته‌یی افزوده است. بانک‌های بزرگ اروپا به دلیل هراس از اعمال تحریم‌های باقی‌مانده امریکا، همچنان نگران از سرگیری روابط تجاری خود با ایران هستند. مقامات ایران می‌گویند این تردیدها با وجود رعایت مفاد توافقنامه هسته‌یی از سوی ایران، مانع اجرای برنامه‌های کمک به اقتصاد کشور شده است.
پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در گفت‌وگو با بلومبرگ در حاشیه کنگره بانکداری اروپایی فرانکفورت اظهار کرد: بانک مرکزی نیاز به پرداختن و حل مشکلاتی که بانک‌های ما دارند را احساس کرده و گام‌های خوبی برداشته است.
به گفته قربانی، ایران برای معاملات دلار، یک نرخ مبادله رسمی و یک نرخ آزاد دارد. اجرایی شدن توافق هسته‌یی در ماه ژانویه، برنامه‌ها برای یکسان‌سازی نرخ مبادله ارزی را تشویق کرد، اما یکسان‌سازی بلندمدت و پایدار در گرو روابط خوب با بانک‌های بزرگ‌تر است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهار کرد: ما اقداماتی انجام داده‌ایم و عجله نداریم. ما می‌خواهیم پیش‌شرط‌های لازم مهیا شوند.
به گفته قربانی، در حالی که ایران مشارکت بانک‌های بزرگ اروپایی را برای احیای اقتصاد ضروری می‌داند، اما روابطش با ۲۴۰ بانک شامل وام‌دهندگان کوچک و متوسط را گسترش داده است.
شرکت‌ها می‌گویند شیوه‌های قدیمی و مبهم، موانع بیشتری برای بانک‌های خارجی که قصد دارند پس از توافق هسته‌یی با ایران همکاری کنند، ایجاد کرده است. بانک‌های اروپایی بزرگ از ترس نقض تحریم‌های یکجانبه امریکا علیه تهران، برای ازسرگیری فعالیت در ایران همچنان محتاط مانده‌اند و این تردید مشکلاتی را در برنامه‌ها برای رونق بخشیدن به اقتصاد ایجاد کرده است.
رضا سلطان‌زاده، یکی از اعضای هیات‌مدیره بانک خاورمیانه در این باره به بلومبرگ گفت: وام‌دهندگان بزرگ خارجی نسبت به نحوه اداره داخلی بانک‌های ایرانی تردید دارند. سیاست‌گذاران تدابیر بسیار خوبی در زمینه میزان سرمایه مناسب و رویه‌های مقابله با ضد پولشویی اتخاذ کرده‌اند و بانک‌ها به سختی تلاش می‌کنند تا مطابق این رویه‌ها عمل کنند.
سلطان‌زاده در ادامه خاطرنشان کرد: شماری از وام‌دهندگان کوچک‌تر هم تحت حسابرسی قرار گرفته‌اند تا اعتماد به سیستم احیا شود، اما این مساله برای بانک‌های بزرگ‌تر زمان بیشتری خواهد برد.
