گروه تشکل‌ها
ایجاد مرکز داوری یکی از کارهای ماندگار اتاق بازرگانی بود که در سال 1380 بر اساس اصلاحاتی که در سال 1373 در قانون اتاق بازرگانی شکل گرفته بود انجام شد. هرچند که داوری هیچگاه نتوانست به بخش مهمی از فرهنگ تجاری ایران بدل شود و هنوز هم اختلافات تجار در دادگاه‌ها حل و فصل می‌شود اما قدم‌های مهمی در این مسیر برداشته شد. یکی از روش‌هایی که در طول سال‌های اخیر برای ترویج بحث داوری شکل گرفت ایجاد نمایندگی مراکز داوری در اتاق‌های شهرستان بود. اما این در حالی است که مشکلاتی که باعث عدم تقویت داوری در اتاق ایران می‌شد در اتاق شهرستان به صورت جدی‌تر وجود داشت. در این میان این سوال مطرح است که چرا گام اساسی برای ایجاد نمایندگی مرکز داوری در اتاق‌های مشترک برداشته نشده است؟ این در حالی است که بخش مهمی از فرهنگ‌سازی استفاده از داوری در کشورهایی که با آنها اتاق مشترک داریم انجام شده و در عین حال بعضی از مشکلات زیرساختی برای داوری که دامنگیر اتاق ایران و شهرستان‌هاست در اتاق‌های مشترک وجود ندارد.
نگاهی به داوری
اصولا شروع بحث تشکل‌های بخش خصوصی در ایران از مساله قضاوت درباره اختلافات میان فعالان بخش خصوصی و به ویژه بازرگانان آغاز شد. در سال 1289هجری قمری وزارت تجارت و فلاحت تاسیس شد که مهم‌ترین وظیفه این وزارتخانه رسیدگی به شکایات تجار بود. درآمد این وزارتخانه نیز از طریق دریافت مبالغ بابت هر دعوی به عنوان حق‌الزحمه تامین می‌شد. این قضاوت‌ها معمولا مورد انتقاد تجار قرار می‌گرفت تا در نهایت در 1301هجری قمری به درخواست امین‌الضرب، ناصرالدین شاه اجازه تاسیس مجلس وکلای تجار ایران را داد تا این نهاد بتواند بین تجار قضاوت کند. از آن زمان تاکنون همیشه این دیدگاه که بخش خصوصی بتواند خود بین فعالان اقتصادی قضاوت کند وجود داشته است ولی در عمل هیچگاه این وظیفه به صورت کامل به بخش خصوصی منتقل نشد.
در نهایت در سال 1380 شاهد تصویب اساسنامه مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران بودیم. کل داوران مرکز داوری، مرکب از عده‌یی اشخاص واجد صلاحیت و معتمد است که از میان حقوقدانان، بازرگانان و سایر افراد بصیر و خوشنام و با تجربه که از مقررات و عرف بازرگانی داخلی و خارجی به حد کافی آگاهی دارند به پیشنهاد دبیرکل و تایید هیات‌مدیره برگزیده می‌شوند. طبق ماده 10 قانون اساسنامه مرکز داوری، در داوری‌های داخلی، رسیدگی طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی درباره داوری (باب هفتم) و در داوری‌های بین‌المللی طبق قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376 انجام می‌شود. آیین‌نامه‌های داخلی درباره نحوه ارائه خدمات مرکز داوری (آیین داوری در دعاوی داخلی، تشکیلات، هزینه‌ها) طبق تبصره ماده 6 قانون اساسنامه مرکز تهیه و به تصویب هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران رسیده است. هزینه‌های داوری مرکز (شامل هزینه‌های اداری و حق‌الزحمه داوران) با رعایت موازین قانونی ذی‌ربط، مطابق آیین‌نامه هزینه‌های داوری مرکز محاسبه و تعیین می‌شود و پرداخت آن برعهده طرفین است. در حقیقت مرکز داوری با این فرض ایجاد شده که فعالان اقتصادی به جای طرح دعوا در دادگاه‌ها در
بخش خصوصی و به صورت حکمیت مشکلات خود را حل کنند.
چرا داوری در ایران هیچگاه موفق نبود؟
نگاهی به آمار عملکرد مرکز داوری به خوبی نشان می‌دهد که هیچگاه اقبال مناسبی از سوی فعالان اقتصادی به این مرکز صورت نگرفت. بسیار کم شاهد این موضوع هستیم که در زمان بروز یک اختلاف طرفین از مرکز داوری به عنوان یک گزینه حل مشکل نام برند. دلیل این موضوع را می‌توان در 3 بخش جست‌وجو کرد.
عدم شناخت: بسیاری از فعالان اقتصادی اصولا اطلاعات کمی درباره مرکز داوری، شرایط داوری و اصولا تفاوت این روش با روش‌های رایج مانند توسل به قوه قضاییه و طرح دعوا در دادگاه‌های عمومی دارند. در این میان این ضعف تا حدی به مرکز داوری نیز باز می‌گردد که هیچگاه موفق نشد خود را به عنوان یک مرکز مهم که روشی جایگزین روش قوه قضاییه دارد، معرفی کند.
دولت: بخش مهمی از اختلافات و مشکلاتی که فعالان بخش خصوصی دارند و در دادگاه‌ها مطرح می‌شود مربوط به دولت است. در حقیقت زمانی که یک طرف دعوا را دولتی‌ها تشکیل می‌دهند، نمی‌توان انتظار داشت که آنها بحث داوری بخش خصوصی را بپذیرند و به همین دلیل در اینگونه پرونده‌ها که اصولا بخش مهمی از پرونده‌ها را شامل می‌شود شاهد هستیم که بحثی از داوری مطرح نمی‌شود.
فرمت قراردادها: به صورت کلی در فرمت قراردادهایی که در بخش خصوصی رایج است کمتر شاهد استفاده از بحث داوری هستیم. با توجه به اینکه داوری که نوع روش حل اختلاف اختیاری است، لازم است که پیش از بروز مشکل در قرارداد این روش ذکر شده باشد و ضعف حقوقی قراردادها هیچگاه اجازه نداد این مشکل حل شود.
با توجه به این موضوع شاهد پرونده‌های اندک ارجاع داده شده به مرکز داوری هستیم. همچنین این وضعیت در اتاق‌های شهرستانی که دارای نمایندگی مرکز داوری هستند بیشتر بود.
مرکز داوری در اتاق‌های مشترک
بخش مهمی از مشکلاتی که باعث عدم اقبال به داوری در داخل کشور است در خارج از کشور وجود ندارد. در اتاق‌های مشترک ما شاهد ارتباط فعالان اقتصادی با فعالان اقتصادی خارج از کشور هستند که آنها اولا با فرهنگ داوری کاملا آشنا هستند، در قراردادهای بین‌المللی استفاده از بحث داوری کاملا رواج دارد و در نهایت بسیار کم پیش می‌آید که طرف قرارداد شرکت‌های خصوصی ایرانی یک دولت باشد پس رجوع به داوری کاملا ممکن است.
در سفر اخیر وزیر دادگستری به کشور عراق در دیدار با همتای عراقی خود تشکیل اتاق مشترک داوری‌ایران و عراق را مطرح شد. شاید این نخستین بار بود که چنین بحثی مطرح می‌شد. البته باید بررسی کرد که منظور از «اتاق مشترک داوری»س چیست و چه کارکردی خواهد داشت. در حال حاضر اتاق مشترک ایران و عراق، مشغول کار است و اگر مقصود تاسیس یک تشکیلاتی است در اتاق مشترک ایران-عراق که اختلافات و دعاوی طرفین ایرانی و عراقی را به شیوهای دوستانه مانند کدخدامنشی و سازش و میانجیگری و امثال اینها حل‌وفصل کند، فکر بسیار مفید و خیلی خوبی است و آثار عملی مهمی هم دارد و اتاق مشترک ایران-عراق هم می‌تواند با کمک وزارت دادگستری، سازوکار آن را تهیه و تعبیه کند. اما ازنظر حقوقی، توجه کنید که دو نفر یا دو سازمان (ایرانی و عراقی) ولو هر دو در یک اتاق مشترک داوری باشند، همزمان که نمی‌توانند رسیدگی و داوری کنند و اگر هم قرار باشد مشترکا تصمیمی بگیرند، اگر هم‌نظر نباشند و هرکدام نظر خودش را صادر کند، اختلاف حل نمی‌شود و ناگزیر باید به ثالث مراجعه کنند که انتخاب این ثالث هم دشواری‌هایی دارد. بعلاوه، به خاطر داشته باشیم هم ایران و هم عراق قانون داوری
دارند. داوری در خلأ انجام نمی‌شود و بالاخره در یک محل و مقر مشخصی انجام می‌شود (ایران یا عراق یا حتی کشور ثالث) . قانون محل داوری نیز آثار حقوقی مهمی به دنبال دارد مانند تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم برای رسیدگی. قانون محل داوری، حتی در مراحل بعد از صدور رای داوری مانند مساله اجرای رأی یا اعتراض به رای داوری یا درخواست ابطالان نیز آثار اساسی و مهمی دارد و مستقیما با حقوق و منافع طرفین ایرانی و عراقی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. قانون محل داوری نقش تعیین‌کننده دارد به خصوص بر اساس قانون ایران در فرضی که یکی طرفین ایرانی نباشد، داوری بین‌المللی است و در چنین وضعی داور واحد یا سرداور نباید و نمی‌تواند هم تابعیت یکی از طرفین اختلاف باشد. حال اگر منظور از اتاق مشترک داوری‌ایجاد یک‌نهاد جدیدی باشد که بر اساس آن‌یک داور ایرانی و یک داور عراقی به اختلاف رسیدگی کنند همین‌جا مشکل قانونی خواهد داشت زیرا نه‌تنها تعداد داوران زوج خواهد بود بلکه هریک هم تابعیت یکی از طرفین بوده و مشکل آغاز می‌شود. پس باید به دنبال یک سرداور تبعه کشور ثالث باشیم. مضافا اینکه نحوه انتخاب داوران که لاجرم باید از سوی رییس این اتاق مشترک باشد
خود چالش دیگری است زیرا نحوه انتخاب و تصدی رییس چنین نهادی نیز مساله‌ساز است.
استفاده از اتاق‌های مشترک 2 کشور
در حقیقت موضوع عراق به خوبی یکی از مشکلاتی را که از نظر حقوقی بر ایجاد مرکز داوری مستقل برای قرارداد دو کشور می‌تواند، ایجاد شود را روشن کرد.
اما پتانسیلی که در این بخش وجود دارد، این است که اصولا در کشورهایی که فعالیت تجاری ایران با آنها گسترده است از پیش نه تنها اتاق مشترک در ایران بلکه در کشور مقابل نیز ایجاد شده است. در حقیقت برای حل مشکل قوانین دو کشور می‌توان مراکز داوری میان دو کشور را به صورت مراکزی زیرنظر دو اتاق مشترک در دو کشور ایجاد کرد. تجربه همکاری دو اتاق مشترک در یک نهاد پیش از این در اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا صورت گرفته است. حال اگر بتوان چنین مراکزی را در کشور ایجاد کرد در مدت کوتاهی شاهد حل بسیاری از مشکلات قانونی تجار ایرانی در خارج کشور به وسیله اتاق‌های مشترک خواهیم بود و در عین حال اتاق‌های مشترک دارای امکانات بیشتری خواهند شد.
