گروه تجارت
ارزش صادرات در هفت ماهه سال جاری معادل 24 میلیارد و 657 میلیون دلار بوده که با افزایش 4.4 درصدی صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل، تراز تجاری کشور به میزان 606 میلیون دلار مثبت شده است. در راستای تقویت آمار صادراتی، دو طرح نیز اکنون میان دولت و بخش خصوصی در حال بررسی است. یکی بحث ایجاد «شرکت‌های مدیریت صادرات» و دیگری اجرای «موافقتنامه تسهیل تجاری». در این راستا، اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، در بیست و چهارمین نشست خود جزئیات این دو موضوع به‌ویژه شیوه‌نامه اجرای موافقتنامه تسهیل تجاری را بررسی کردند. پیش‌بینی اتاق بازرگانی بین‌الملل این است که تا پایان سال 2016 با رسیدن به حد نصاب 109 کشور، این توافقنامه لازم‌الاجرا خواهد شد. اگر این اتفاق روی دهد، ارزش کالاهای کشورهای صادرکننده غیرنفتی که سیستم تجاری‌شان با این موافقتنامه مطابق نیست، 14.5 درصد کاهش می‌یابد.
اولتیماتوم برای اجرای موافقتنامه تجاری
موضوع موافقتنامه تسهیل تجارت (TFA) توسط قائم‌مقام دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل (ICC) به بحث گذاشته شد. ملک‌رضا ملک‌پور، با اشاره به اینکه موافقتنامه تسهیل تجارت در سال 2014 در مراکش به تصویب اعضای سازمان تجارت جهانی رسیده است و هم‌اکنون 79 کشور به آن ملحق شده‌اند، گفت: حدود 2 ماه پیش در جلسه‌یی با وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کردیم، اکنون باید بالاترین مقام تجاری کشور در این مورد موضع خود را مشخص کند که می‌خواهد موافقتنامه تسهیل تجارت را اجرا کند یا خیر؛ چراکه اجرای آن نیازمند چارچوب حقوقی است. حتی تقاضا کردیم یک کارگروه ایجاد شود که زیرنظر آقای نعمت‌زاده موارد مورد نیاز را مطرح کنند. او سپس به برخی الزامات اجرای موافقتنامه تسهیل تجاری پرداخت و گفت: نخست، مدیریت واحد تجاری است. گزارش سازمان تجارت جهانی این است که وقتی یک تاجر به مرز‌های صادرات و واردات می‌رسد حداقل با 13 سازمان متفاوت مواجه می‌شود. اگر یک سازمان واحد مدیریت این فرآیندها را برعهده نگیرد، تجارت در همین وضعیت باقی خواهد ماند. الزام دیگر، شناسایی عاملان اقتصادی مجاز است که برای این موضوع یک شاخص بین‌المللی نیز وجود دارد. اکنون
28 عامل مجاز از طریق گمرک شناسایی شده که از این میان 26 شرکت، دانش‌بنیان هستند؛ یعنی به هیچ‌وجه ارتباطی با تجارت ندارند. او ادامه داد: سومین الزام، مشارکت با بخش خصوصی در تدوین آیین‌نامه‌ها و مصوبات در بخش تجاری کشور است. بحث بعدی، پنجره واحد است؛ البته پنجره واحدی که در گمرک ایران ایجاد شده با آنچه در موافقتنامه تسهیل تجارت تعریف شده، بسیار تفاوت دارد. ماده 14 این موافقتنامه نیز با صراحت می‌گوید که سیستم‌های گمرکات کشورهای ملحق شده، می‌توانند به صورت دیجیتالی به یکدیگر اتصال پیدا کنند. ایران نیز برای آنکه بتواند خود را با این سیستم هماهنگ کند، دو راه دارد؛ نخست اینکه به سازمان تجارت جهانی بپیوندد که این امر در آینده نزدیک شدنی نیست و راه دیگر اینکه ایران سیستم خود را با شرایط جدید هماهنگ کند. یعنی کافی است که ایران در تجارت با شش کشور طرف تجاری، شروط موافقتنامه تسهیل تجارت را اجرایی کند. در نظر داشته باشیم که کشورهایی مانند افغانستان و یمن نیز به این توافق پیوسته‌اند.
وجاهت بین‌المللی شرکت‌های صادراتی
در این نشست، همچنین موضوع شرکت‌های مدیریت صادرات مورد بررسی قرار گرفت. «ادغام صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات» به عنوان یکی از درخواست‌های شرکت‌های مدیریت صادرات عنوان شد. در همین زمینه، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه آنتی دامپینگ، وجود دفاتر متعدد صادراتی در خارج از کشور و پراکندگی شرکت‌های صادراتی، هزینه‌های بسیاری را به صادرات تحمیل می‌کند، گفت: شکل‌گیری شرکت‌های مدیریت صادرات که تولیدکنندگان کالاهای صادرکنندگان نیز در سهامداری شرکت نقش داشته باشند، می‌تواند از این پراکندگی بکاهد. مهدی شریفی نیک‌نفس افزود: برگزاری نمایشگاه‌های متمرکز و ایجاد برندهای تجاری برای کشور از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های توسعه صادرات است. حال آنکه پراکندگی فعلی شرکت‌های صادراتی اجازه شکل‌گیری برند را نمی‌دهد و در عین حال، هزینه‌های لجستیک را نیز افزایش می‌دهد. از سویی، ولی‌الله افخمی‌راد، رییس سابق سازمان توسعه تجارت، معتقد بود شرکت‌های مدیریت صادرات با مدلی که هم‌اکنونی در ایران شکل گرفته است، وجاهتی در سایر کشورها ندارد. او گفت: نمی‌توان به کسانی که توانایی مالی ندارند و در حوزه صادرات نیز توانمند نیستند، تضامین
لازم را ارائه کرد. صادرات کار هر کسی نیست. همان‌گونه که در سایر کشورها نیز، شرکت‌های توانمند تولید خود را به تدریج ارتقا داده و شرکت‌های بازرگانی نیز تاسیس می‌کنند.
دخالت دولت در بازار صادرات کم شود
از سوی دیگر، اسدالله عسگراولادی شرط حضور موثر و فعالیت شرکت‌های مدیریت صادراتی را عدم دخالت دولت دانست و گفت: این شرکت‌ها زمانی موفق خواهند بود که صادرکنندگان با رشته فعالیت‌های همگن این شرکت‌ها را ایجاد کرده باشند. او سپس ایستگاه‌های بازدارنده صادرات را برشمرد و گفت: صادرات با چند ایستگاه بازدارنده ازجمله حمل‌و‌نقل، ارز و موانع بانکی مواجه است و بهتر است رفع این موانع در اولویت قرار گیرد. حمیدرضا صالحی، دیگر عضو این کمیسیون با بیان اینکه شرکت‌های مدیریت صادرات می‌توانند مشکل استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات را حل کنند، گفت: این شرکت‌ها اگر اجازه خرید و فروش در بازار داخل را نداشته باشند، فروش کالا به آنها به منزله صادرات خواهد بود، بنابراین صادرکنندگان می‌توانند هنگام معامله با این شرکت‌ها، مالیات بر ارزش‌افزوده را پرداخت نکنند. او نیز معتقد بود که شرکت‌های مدیریت صادرات باید به صورت خودجوش توسط صادرکنندگان ایجاد شود.
پیشنهاد ایجاد معاونت صادرات
محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات نیز در ادامه نسبت به کمرنگ بودن نقش نمایندگان اتاق ایران در مجامع دولتی نیز گلایه کرد. محمدرضا انصاری، نایب‌رییس اتاق ایران نیز در این باره توضیحاتی ارائه داد و گفت: این مساله‌یی تاریخی در اتاق ایران است. اما این موضوع در چند جلسه هیات رییسه مطرح و مقرر شده است، هیات رییسه نماینده‌یی در کمیسیون‌ها داشته باشد که ارتباط کمیسیون‌ها و هیات رییسه برقرار شود. او در ادامه با اشاره به اینکه صادرات به‌عنوان تقاضای رایگان در خارج از کشور شناخته می‌شود، گفت: توسعه صادرات در ایران نیازمند آن است که در نهاد ریاست‌جمهوری، معاونتی به همین نام ایجاد شود.
