گروه صنعت «الزام فراگیری آموزش‌های فنی و حرفه‌یی برای اشتغال به کار» یکی از قوانین کشور است تا در جهت ارتقای کیفی تولیدات و تنظیم مهارت‌های صنعتی، کلیه کارفرمایان واحدهای صنعتی، تولیدی، خدماتی و صنفی را موظف کند که از متقاضیان اشتغال به کار، گواهینامه مهارت فنی و حرفه‌یی را که از مراجع ذی‌صلاح صادر می‌شود، مطالبه و همچنین زمینه ارتقای آموزش کارگران ساده، ماهر و نیمه‌ماهر را فراهم کنند. این درشرایطی است که معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان فنی و حرفه‌یی کشور از اجرایی نشدن این قانون در سازمان‌های دولتی و خصوصی گلایه کرد و از فعالان بخش خصوصی درخواست کرد که در این زمینه فعال‌تر باشند. محمدامین سازگارنژاد معتقد است که واحدهای صنفی در زمینه اجرای این قانون متخلف هستند و به‌طور مثال سازمان و نهادهای دولتی پروژه‌ها را به پیمانکارانی واگذار می‌کنند که این قانون را اجرا نمی‌کنند. این در شرایطی است؛ افرادی که در اجرای پروژه‌ها مشغول به کار می‌شوند، طبق قانون الزامی فراگیر که در سال 1376 مصوب شد، ملزم هستند که گواهینامه مهارت را در انجام کار داشته باشند. البته قانونگذار؛ حتی محل هزینه آموزش را در
این قانون پیش‌بینی کرده و تامین مالی این موضوع از محل جرایم اجرای نکردن این قانون تامین می‌شود.
آسیب‌های دولتی شدن فنی و حرفه‌ای
به گزارش «تعادل» براساس اظهارات معاون وزیر کار؛ دولت مانع ارتباط واحدهای صنعتی، خدماتی و تولیدی با سازمان آموزش فنی و حرفه‌یی شده چراکه به گفته سازگارنژاد؛ در گذشته این سازمان ارتباط تنگاتنگی با تولید، صنعت و خدمات داشته است. در حالی که از سال 80 این مصوبه تغییر کرده و براساس آن دولت اعلام کرده مطالبات را خود وصول می‌کند. پس ارتباط ما با این واحدها با کارکرد غیردولتی به دولتی تبدیل شد و این موضوع به ارتباط دایمی و همیشگی ما با واحدهای تولیدی آسیب رساند. این در حالی است که با اجرای این قانون، کارفرمایان و پیمانکاران می‌توانند بهره‌وری را بالا ببرند. اما به گفته معاون وزیر کار؛ این قانون نه‌تنها رعایت نمی‌شود، بلکه الزام آن در بسیاری از کارگاه‌ها نیز درنظر گرفته نشده. متاسفانه در بسیاری از پروژه‌ها، صلاحیت افراد در نظر گرفته نمی‌شود و به همین دلیل خساراتی به روند کار زده می‌شود. در همین شرایط، مسابقات مهارت در دنیا به صورت سالانه برگزار می‌شود. این مسابقات که تقریبا 75 سال است که در حال برگزاری است، برای ارتقای سطح مهارت‌های فنی کارگران و صنعتگران جوان است که یک سازمان دولتی متولی برگزاری آن است؛ در حالی که
باید به عقیده رییس سازمان آموزش فنی و حرفه‌یی کشور، برگزاری این مسابقات برعهده بخش خصوصی باشد. در همین رابطه در سال 1349، ایران عضو سازمان IVTO شد و در آن زمان کمیته ملی مسابقات مهارت فنی ایجاد شد و نخستین دوره مسابقات در سال 1350 برگزار شد. هرچند از سال 1357 به مدت 20سال در برگزاری این مسابقات وقفه ایجاد شد، اما با این حال، هفدهمین دوره مسابقات ملی مهارت در آبان ماه در 29رشته از دوم تا پنجم آبان‌ماه امسال برگزار می‌شود. برگزیدگان نهایی شانزدهمین و هفدهمین مسابقات ملی مهارت به چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت که در سال ۲۰۱۷ در امارات متحده عربی برگزار می‌شود، اعزام خواهند شد.
