گروه اقتصاد اجتماعی|
مساله اقتصاد سبز، این روزها بیشتر از هر وقت دیگری مورد توجه قرار گرفته است. چراکه اجرای بی‌چون و چرای فرامین خشک اقتصاد نظری، باعث شده است صنعت، محیط‌زیست را تنها به چشم منبعی برای تولید ببیند و توجهی به حفظ آن نداشته باشد. اتفاقی که تخریب بی‌سابقه زیست‌بوم‌های جهانی را موجب شده است. به همین جهت مفهومی به نام اقتصاد سبز پدید آمده که منابع را نه با فرمول‌های صرف اقتصادی، که با ملاحظات زیست محیطی مصرف می‌کند.
اتاق بازرگانی ایران نیز، به عنوان اتحادیه صنفی بخش بزرگی از فعالان اقتصادی کشور، به تازگی به این موضوع ورود پیدا کرده و پس از برگذاری نشستی تخصصی با عنوان اقتصاد سبز و بخش خصوصی، بیانیه این نشست را منتشر کرده است که در ادامه می‌خوانید.
به گزارش «تعادل» به نقل از پایگاه خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در این بیانیه آمده است: با توجه به اصل 50 قانون اساسی مبنی بر حفاظت از محیط زیست به عنوان وظیفه عمومی و نیز سیاستهای کلی محیط‌زیست ابلاغی مقام معظم رهبری در راستای گسترش اقتصاد سبز و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بالاخص در خصوص محور قرار دادن رشد بهرهوری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد، مدیریت مصرف با تاکید بر اجرای سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف، اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، حرکت به سمت اقتصاد سبز امری اجتناب‌ناپذیر است. طبق لایحه برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، از 8درصد رشد سالانه در این برنامه، معادل 33درصد آن بایستی از محل بهرهوری تامین شود که با هدایت سرمایه‌گذاری‌ها و حمایت‌های دولت این نسبت حفظ و جهت‌گیری بهرهوری نیز سبز باشد (کارآیی آب، انرژی، خاک، و...). همچنین در سیاستهای کلی ابلاغی برنامه ششم بر کاهش مصرف انرژی نیز تاکید شده است. اما آنچه مسلم است جهت تحقق این امر مهم و برای از بین بردن شکاف سرمایه‌گذاری
سبز می‌بایست به تجهیز تامین مالی بخش خصوصی جهت تضمین رشد سبز پایدار اقدام کرد. از این رو، محورهای زیر برای تحقق اهداف سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست، توسعه پایدار و گسترش اقتصاد سبز از سوی اتاق ایران مورد تاکید قرار می‌گیرد و خواستار پیگیری و اجرایی کردن محورهای زیر از طریق ارگان‌های مرتبط است:
بند 1- تدوین برنامه جامع و نقشه راه اقتصاد سبز و بازبینی و بازنگری قوانین و مقررات در راستای اقتصاد سبز با همکاری بخش خصوصی به نمایندگی اتاق ایران و دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط؛
بند 2- تغییر نگرش رشد اقتصادی با حرکت از رشد کمی به رشد کیفی و لحاظ شاخص‌های توسعه پایدار و تاکید بر حکمرانی خوب در راستای تحقق رشد سبز و بهرهوری سبز؛
بند 3- برنامه‌ریزی و گسترش آموزش اقتصاد سبز در تمامی سطوح آموزشی کشور؛
بند 4- تنظیم سیاستهای پولی و اعتباری در راستای تحقق اهداف اقتصاد سبز با تاکید بر تامین مالی سبز (نظیر اعتبار سبز، سهام سبز، اوراق سبز و بیمه سبز و...)؛
بند 5- تنظیم سیاستهای مالی و مالیاتی در راستای تحقق اهداف اقتصاد سبز با تاکید بر اصلاح و رفع آلودگی از بنگاه‌های آلاینده و حفظ محیط زیست (نظیر مالیات سبز، یارانه‌های سبز و...)؛
بند 6- تنظیم حسابداری سبز و محاسبه رشد سبز در چارچوب حساب‌های ملی کشور؛
بند 7- توسعه و پایش مشاغل سبز، سبز‌سازی مشاغل موجود و ظرفیت‌سازی جهت توسعه سرمایه‌گذاری‌ها در مسیر کسب و کارهای سبز؛
بند 8- توسعه فعالیت‌های دانش بنیان با تاکید بر حکایت از فناوری‌ها، نوآوری‌ها و کارآفرینی سبز در راستای تحقق اهداف اقتصاد سبز؛
بند 9- فراهم کردن بستر‌های لازم جهت ارتقای سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگ‌سازی در زمینه مسوولیت‌پذیری اجتماعی همه آحاد جامعه در راستای تحقق اهداف اقتصاد سبز؛
بند 10- تقویت صندوق‌ها و اختصاص منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در ایجاد و گسترش مشاغل سبز از محل عوارض آلایندگی و استفاده از منابع مالی بین‌المللی؛
بند 11- رفع موانع موجود در تجارت کربن برای ایجاد منابع مالی کافی و قابل اعتماد جهت پروژه‌های سبز؛
بند 12- گسترش استاندارد‌سازی روزآمد و بهره‌گیری از ابزارهای نظارتی موثر برای پایش حرکت به سوی اقتصاد سبز.
