محمدصادق کریمی|
مواد ۲۵ و ۲۶ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، از مهم‌ترین ظرفیت‌های افزایش بهره وری انرژی به عنوان یکی از مصادیق اقتصاد مقاومتی است. با این حال، تاکنون گزارش شفاف و مشخصی از نحوه اجرای این قانون توسط سازمان استاندارد و دستگاه‌های مربوطه ارائه نشده است؛ نظارت مجلس بر اجرای این قانون و شفاف‌سازی گزارش‌های اجرا می‌تواند زمینه استفاده از فرصت ۱۰۰۰میلیاردی صرفه‌جویی برای ارتقای بهره‌ورِی انرژی را فراهم آورد.
ارتقای بهره وری انرژی، از مصادیق مهم اقتصاد مقاومتی است که در ماده ۱۵ سیاست‌های کلی و همچنین نهمین اقدام اقتصاد مقاومتی که توسط رهبر انقلاب در ابتدای سال۹۵ بیان شد، به آن اشاره شده است.
قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی که در انتهای سال ۱۳۸۹ به تایید شورای نگهبان رسیده است، یکی از بهترین ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های موجود برای ارتقای بهره وری انرژی است.
این قانون به صورتی جامع و دسته‌بندی شده، زمینه‌هایی برای بهبود بهره وری انرژی را فراهم می‌آورد. یکی از مهم‌ترین بخش‌های این قانون مواد ۲۵ و ۲۶ آن است. موضوع این دو ماده اخذ جریمه از صنایعی است که بیشتر از الگوی تعیین شده توسط سازمان استاندارد، انرژی مصرف می‌کنند.
ماده ۲۵ وظیفه تعیین استاندارد و ارزیابی وضعیت مصرف انرژی صنایع مختلف را بر عهده سازمان استاندارد می‌گذارد و به وزارتخانه‌های مربوطه اجازه می‌دهد در صورت عدم اعلام این استاندارد توسط سازمان استاندارد، اقدام به تعیین و ارزیابی استاندارد مصرف انرژی واحدهای تولیدی ذیل حوزه کاری خود کنند.
ماده ۲۶ این قانون نیز اجازه اخذ جریمه به صورت درصدی از قیمت فروش حامل‌های انرژی را می‌دهد.
در این ماده تعیین میزان جریمه بر عهده وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت گذاشته شده است.
آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۶ این قانون نیز بهمن ماه سال ۱۳۹۳، جایگزین آیین نامه قبلی و ابلاغ شده است. بر این اساس، بهای برق، گاز و فرآورده‌های نفتی مصرف شده مازاد بر استاندارد تعیین شده، افزایش می‌یابد.
همچنین این آیین‌نامه، سازمان استاندارد را موظف کرده است تا اول مرداد هر سال، گزارش وضعیت تطابق مصرف انرژی واحدهای صنعتی با استانداردهای تعیین شده را ارائه نماید.
با وجود این، در اجرای مواد ۲۵ و ۲۶ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ضروری است نکات زیر مد‌نظر قرار گیرد تا این قانون بتواند زمینه بهره‌وری انرژی و استفاده از فرصت بیش از ۱۰۰۰میلیارد تومانی صرفه‌جویی ناشی از آن را فراهم آورد:
۱- ایفای نقش فعال کمیسیون انرژی مجلس: پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف (به ویژه دو ماده ۲۵ و ۲۶) وظیفه مجلس شورای اسلامی است.
با توجه به جامعیت و کیفیت مناسب این قانون، اقدام بعدی برای پیاده‌سازی آن پیگیری و اخذ گزارش از دستگاه‌های دولتی موضوع این قانون است.
بر اساس ماده ۵ آیین‌نامه ابلاغ شده، وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظف به ارائه گزارش سالانه اجرای این ماده شامل میزان جریمه‌های اخذ شده هستند. پیگیری همین ماده ۵ توسط کمیسیون انرژی مجلس می‌تواند زمینه را برای اجرایی‌سازی مواد ۲۵ و ۲۶ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مهیا کند.
۲- انتشار گزارش‌های سازمان استاندارد: گزارش‌های سازمان ملی استاندارد (موضوع ماده ۲۵ این قانون) یا تهیه نشده و وجود ندارد یا منتشر نشده است.
در صورت عدم تهیه این گزارش‌ها، طبق قانون وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت موظفند خود نسبت به ارزیابی وضعیت انرژی واحدهای صنعتی اقدام کنند و ضروری است مجلس شورای اسلامی تهیه این گزارش‌ها را به عنوان تکلیف قانونی از متولیان پیگیری کند.
اما در صورت وجود چنین گزارش‌هایی، انتشار عمومی آنها اثری مضاعف در کمک به بهبود مصرف انرژی دارد. چرا که علاوه بر اخذ جریمه بر اساس میزان تخلف از استاندارد مصرف انرژی، آگاهی فضای عمومی و تخصصی جامعه از مهم‌ترین واحدهای صنعتی‌ای که انرژی را به صورت بهینه مصرف نمی‌کنند، دارای بار روانی‌ای است که می‌تواند این واحدها را مجبور به اقدام در مورد بهبود الگوی مصرف نماید. به خصوص اگر سهام واحدهای صنعتی متخلف در بورس مبادله شود، گزارش سازمان استاندارد می‌تواند یکی از مبانی قیمت‌گذاری ارزش هر سهم آنها باشد. در این صورت فعالان بورس خواهند دانست که چه شرکت‌هایی در مصرف بهینه و مدیریت مصرف انرژی بد عمل کرده‌اند و ارزش دارایی‌های آن شرکت ها کاهش خواهد یافت.
۳- تشویق واحدهایی که مصرفی کمتر از الگو دارند: یک سیاست تکمیلی برای اخذ جریمه، اعطای مشوق و جایزه است. به عبارتی جریمه مصرف مازاد بر استاندارد، انگیزه لازم برای مصرف طبق استاندارد را ایجاد نمی‌کند. این در حالی است که سیاست‌های دولتی باید به نحوی باشد که مصرف انرژی تا جای ممکن (یعنی تا مرز فنی و فناورانه فرآیند صنعتی مورد نظر) کاهش یابد.
برای تحقق این هدف پیشنهاد می‌شود آیین‌نامه ماده ۲۶ اصلاح شود و بر اساس آن واحدهایی که مصرف انرژی‌ای کمتر از الگوی تعیین شده دارند، مشمول تخفیف در قیمت برق، گاز و فرآورده‌های نفتی شوند.
