چند نرخی شدن ارز، قاچاق کالا را در پی دارد

۱۳۹۵/۰۶/۱۵ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۵۰۷۳۷

عضو هیات‌مدیره خانه صنعت و معدن جوانان ایران گفت: «تک‌نرخی شدن ارز به سود دولت و مانعی است در برابر قاچاق کالا، زیرا ارز چندنرخی افزایش واردات غیرمجاز را به همراه می‌آورد.»

رضا امیدوار تجریشی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: دست‌اندرکاران بازار بر این اعتقادند که نرخ واقعی ارز شاید دو برابر میزان کنونی باشد اما مهم این است که بساط ارز چندنرخی به‌عنوان یکی از دلایل رانت و سودجویی برچیده و سود تسهیلات و سپرده‌ها از میزان کنونی نیز کمتر شود.

وی گفت: دولت رشد 5درصدی را برای سال1395 انتظار دارد. پیش‌بینی می‌شود این مهم تحقق یابد اما واقعیت اینکه وقتی رکود بر اقتصاد کشور حاکم است، پول چرخش خود را ندارد و امکان وصول مطالبات بخش خصوصی از دولت نیست.

بنگاه‌های اقتصادی منتظر دریافت مطالبات از دولت

عضو هیات‌مدیره خانه صنعت و معدن جوانان ایران اعلام کرد: بخش خصوصی فعال در پروژه‌های عمرانی مطالبات خود را از دولت وصول نکرده و ازسوی دیگر زیر فشار پیمانکاران پایین‌دست قرار دارد، بنابراین با مشکلات جدی روبه‌روست. وی اضافه کرد: مجریان طرح‌های عمرانی انتظار دارند وقتی طلب خود را از دولت وصول نکرده‌اند، نظام بانکی نیز دوره‌های تنفس درنظر بگیرد تا بخش خصوصی بتواند فعالیت خود را تداوم بخشد و به‌موقع اقساط بانکی را پرداخت کند.


مالیات بر ارزش افزوده و شیوه‌های اجرا

امیدوارتجریشی تاکید کرد: دولت برای پیاده‌سازی سیاست مالیات بر ارزش افزوده باید از دیگر کشورهای جهان الگو بردارد و مالیات بر ارزش افزوده را از مصرف‌کننده نهایی بگیرد. وی یادآور شد: امریکا مالیاتی به‌نام ارزش افزوده ندارد، سوییس نرخ صفر تا 8درصدی را در برنامه خود گنجانده است و ژاپن 5درصد را اعمال می‌کند. آمارها نشان می‌دهد در سال2015 میلادی میزان مالیات بر ارزش افزوده دریافت شده در انگلیس 110میلیارد یورو، اتریش 23میلیارد یورو، آلمان 180میلیارد یورو و در مجموع اتحادیه اروپا یک‌هزار میلیارد یورو بوده است. همچنین بر پایه برآوردها 170میلیارد یورو فرار مالیاتی در این سال در اتحادیه اروپا صورت گرفت.


پرداخت نقدی یارانه به مردم؛ گرهی برای دولت

عضو هیات‌مدیره خانه صنعت و معدن جوانان ایران گفت: براساس آمارهای دولت، ماهانه 34هزار میلیارد ریال یارانه به مردم پرداخت می‌شود که نزدیک 20هزار میلیارد ریال آن از محل افزایش قیمت‎‎ها تامین و بقیه طبق قانون از بودجه عمومی خزانه برداشت می‎‎شود که این مساله به منزله گرهی پیش روی دولت یازدهم است. وی یادآوری کرد: پرداخت یارانه از آذر1389 آغاز شد و تاکنون 66مرحله را پشت‌سر گذاشته است. چنانچه این منابع صرف کارهای عمرانی در کشور می‌شد، می‌توانست برای گذر از رکود نقش مهمی ایفا کند.


سرمایه‌گذاری خارجی؛ لازمه خروج از رکود

امیدوارتجریشی گفت: براساس اعلام رسمی دولت در 5ماهه امسال ارزش صادرات کشور به 19میلیارد دلار رسید و بیش از 16میلیارد دلار واردات صورت گرفت. وی اضافه کرد: مقایسه آمار صادرات و واردات نشان می‌دهد بیش از 2میلیارد و 500میلیون دلار مازاد تراز تجاری به دست آمده است و چنانچه این روند تا اسفند حفظ شود، از دستاوردهای سال پایانی دولت به‌شمار می‌رود.

این کارشناس اقتصادی ابراز امیدواری کرد امکان جذب 4هزار میلیارد دلار سرمایه ایرانیان مقیم خارج فراهم شود و یک‌چهارم آن به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اختصاص یابد تا تحولات مهمی در تولید کشور را رقم زند.

به گفته وی، سرمایه‌های خارجی به ضمانت‌های دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه نیازمند است. همچنین فعالیت‌های دولت یازدهم، باید در دولت دوازدهم به سرانجام برسد و به این ترتیب دستاوردهای برجام را نیز می‌توان دید.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر