وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه موافق تعیین اهلیت در واگذاری‌ها نیستم، گفت: اصلاح ساختار شرکت‌ها پیش از واگذاری حرف قشنگی است اما شدنی نیست.
به گزارش«مهر» علی طیب‌نیا در مجمع سازمان خصوصی‌سازی درخصوص دلایل عدم توفیق واگذاری‌ها در سال گذشته گفت: مقاومت بسیار سخت دستگاه‌های دولتی در تمامی مراحل واگذاری‌ها مهم‌ترین دلایل سه گانه عدم توفیق اجرای سیاست خصوصی‌سازی در کشور است؛ این درحالی است که وضعیت نامناسب شرکت‌های باقی مانده در سبد خصوصی‌سازی نیز دومین دلیل است که با توجه به زیانده بودن و وضعیت نامناسب این شرکت‌ها در عمل کار ارزش‌گذاری بنگاه‌های دولتی را با مشکل مواجه کرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: سومین دلیل عدم توفیق خصوصی‌سازی نیز این است که در دو سال گذشته شرایط بازار سرمایه نامناسب بوده که این موضوع نه تنها اجرای سیاست خصوصی‌سازی در کشور بلکه برخی بخش‌ها از اقتصاد ازجمله نهادهایی چون بانک‌ها را هم با مشکل مواجه کرده است.
وی اضافه کرد: خوشبختانه امسال وضعیت بازار سرمایه نسبت به دو سال گذشته بهتر است که این موضوع امکان فروش شرکت‌های دولتی را افزایش می‌دهد؛ در عین حال اگر در شیوه قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های دولتی اصلاحاتی انجام دهیم و در صورتی که مقاومت‌ها نیز کمتر شود، می‌توانیم به موفقیت اجرای خصوصی‌سازی در کشور امیدوار باشیم.
طیب‌نیا درخصوص تعیین اهلیت در واگذاری‌ها تصریح کرد: شخصا موافق تعیین اهلیت در واگذاری‌ها نیستم؛ چراکه تجربه نشان می‌دهد زمانی که اهلیت مبنای واگذاری‌ها باشد، خصوصی‌سازی وارد شیوه‌هایی همچون واگذاری از طریق مذاکره می‌شود که این نوع واگذاری با اما و اگرهای زیادی مواجه است؛ به علاوه اینکه تجربه تعیین اهلیت در واگذاری‌ها در سال‌های گذشته تجربه خوبی نبوده است.
وی گفت: در برخی مواقع اظهار نظرهایی می‌شود که بهتر است دولت ابتدا اقدام به اصلاح ساختار شرکت‌ها و پس از آن اقدام به واگذاری سهام خود کند که بر این اساس باید گفت این موضوع حرف قشنگ اما نشدنی است؛ چراکه اگر بتوانیم شرکت‌ها را اصلاح ساختار داده و سودآور کنیم، دلیلی ندارد که دیگر آنها را واگذار کنیم. همچنین در ۳۰سال گذشته نتوانسته‌ایم بنگاه‌ها را سودآور و مدیریت کنیم و حالا که بحث خصوصی‌سازی پیش آمده برخی می‌خواهند یک شبه شرکت‌ها را اصلاح ساختار و سودآور کنند.
این عضو کابینه یازدهم با اشاره به اینکه برخی افراد اصلاح ساختار را در راستای آوردن بهانه‌یی برای عدم واگذاری بنگاه‌ها مطرح می‌کنند، اذعان کرد: در دنیا کشورها از این جهت رو به اجرای سیاست خصوصی‌سازی آورده‌اند که دولت‌ها در مجموع توان مدیریت و سودآور کردن شرکت‌ها را ندارند و مدیران خوبی برای اداره بنگاه‌ها نیستند و به همین جهت است که رو به اجرای خصوصی‌سازی آورده‌اند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در کشور ما همه کارها در راستای واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در دست سازمان خصوصی‌سازی نیست و برخی عوامل بیرونی هم در این زمینه تاثیرگذارند؛ اظهار امیدواری کرد: با بهبود شرایط بورس رفته رفته امکان واگذاری شرکت‌های دولتی فراهم شود تا اینکه تا پایان امسال شاهد اتمام اجرای خصوصی‌سازی در کشور باشیم.
81 درصد شرکت‌های دولتی به مردم واگذار شد
رییس سازمان خصوصی‌سازی از فروش بنگاه‌های دولتی، ساماندهی سهام عدالت، جایگزینی نگاه تعهدی به جای درآمدزایی در واگذاری‌ها وصول مطالبات معوق به عنوان دستورکار این سازمان یاد کرد.
میرعلی‌اشرف عبدالله پوری‌حسینی در مجمع سالانه سازمان خصوصی‌سازی گفت: در سالی که گذشت ۸۴ شرکت دولتی به ارزش کل پایه ۱۱۲هزار و ۵۶۹ میلیارد ریال برای واگذاری قیمت‌گذاری شدند؛ این درحالی است که سال گذشته این سازمان اقدام به عرضه ۲۳۰بنگاه به ارزش ۱۳۷هزار و ۹۸۷میلیارد ریال کرده که از این تعداد ۴۸شرکت به ارزش ۳۷هزار و ۳۲۹میلیارد ریال به فروش رسیده است.
رییس سازمان خصوصی‌سازی همچنین با اشاره به اینکه از واگذاری‌های انجام شده در سال گذشته حدود ۸۱درصد به ارزش ۳۰هزار و ۶۰ میلیارد ریال فروش سهام به عموم مردم بوده است؛ افزود: در مجموع از زمان تاسیس سازمان خصوصی‌سازی در سال ۸۰ تاکنون ۱۴۱۸هزار و ۲۵۶میلیارد ریال سهم دولتی واگذار شده که از این میان ۱۰۲۶هزار و ۴۴۸میلیارد ریال تا پیش از دولت یازدهم بوده است و ۳۹۱هزار و ۸۰۹ میلیارد ریال نیز مربوط به دولت یازدهم بوده که ۳۸درصد کل واگذاری‌ها در ۱۵سال گذشته را در برمی‌گیرد.
وی با اشاره به تاثیر فضای پسابرجام بر روند واگذاری‌های دولت اذعان کرد: در این مدت اقدامات مناسبی از سوی سازمان خصوصی‌سازی در راستای بازاریابی و جذب سرمایه خارجی انجام شده؛ به طوری که در دوران پسابرجام جلسات مشترکی با سرمایه‌گذارانی از کشورهای ایتالیا، لبنان، آلمان، هند، مجارستان، ژاپن، هند و روسیه جهت معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری به خارجیان داشته‌ایم.
رییس‌کل سازمان خصوصی‌سازی همچنین درخصوص تکالیف قانونی این سازمان در راستای نظارت بر عملکرد شرکت‌های درحال واگذاری و واگذار شده، تصریح کرد: اقداماتی مانند ثبت تغییر اساسنامه، فروش، اجاره، ترهین و توثیق دارایی‌ها، اخذ تسهیلات بانکی، ثبت افزایش سرمایه، ثبت مصوبات مجامع عمومی شرکت‌ها و ثبت صورتجلسات هیات‌مدیره ازجمله اقداماتی است که شرکت‌های درحال واگذاری و واگذار شده باید با کسب اجازه از سازمان خصوصی‌سازی نسبت به انجام آنها اقدام کنند.
وی درخصوص برنامه‌های آتی این سازمان نیز گفت: فروش بنگاه‌های دولتی باقیمانده، ساماندهی سهام عدالت، جایگزینی نگاه تعهدی به جای درآمدزایی در واگذاری‌ها، وصول مطالبات معوق و سررسید شده و بازرسی ویژه از شرکت‌های واگذار شده به صورت بلوکی از مهم‌ترین اقدامات این سازمان در سال جاری برای پیگیری و اجراست.
