گروه انرژی سرانجام آب گران شد. این خبر شاید بیش از هرکس حمید چیت‌چیان را خوشحال کند. وزیری که وزارتخانه تحت مدیریتش به‌شدت تحت رصد و فشار افکار عمومی است و هرگونه اقدامی در جهت گسترش منابع درآمدی آن می‌تواند تبعات داشته باشد. از سوی دیگر طرح‌ها و فعالیت‌های وزارت نیرو در حوزه آب‌رسانی و تولید و توزیع برق نیز از اهمیت و حساسیت زیادی برخوردار است و اجرایی نشدن آنها یا ایجاد خلل در عملکرد فعلی پروژه‌ها می‌تواند تبعات اجتماعی گسترده‌تری داشته باشد. از این‌رو وزارت نیرو راه بسیار دشواری در تامین منابع مالی و پیگیری پروژه‌های روی زمین‌مانده دارد.
اما به گزارش ایسنا روز گذشته مجلس شورای اسلامی به بند(ج) تبصره 6 قانون بودجه مبنی‌بر افزودن تعرفه‌یی در کنار نرخ آب‌بهای شهری رأی مثبت داد تا از این طریق گشایش مالی برای وزارت نیرو اتفاق بیفتد.
این بند از قانون بودجه تصریح دارد که وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای شهری، 150ریال دیگر نیز به ازای هر مترمکعب مصرف آب از مشترکان دریافت کند و به خزانه‌داری واریز کند. براساس این بند تمام دریافتی حاصل از این مساله تا سقف 700میلیارد ریال صرفا جهت آب‌رسانی شرب روستایی و عشایر تخصیص می‌یابد. هرچند قانون در مورد نحوه تخصیص این درآمد در صورت عدول از 700میلیارد ریال سکوت کرده است.
در ادامه این بند عنوان شده که اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی استان‌ها هزینه شود.
ضمن اینکه این وجوه شامل مالیات نمی‌شوند. در هر صورت این مصوبه مجلس را می‌توان اتفاق مثبتی برای وزارت نیرو و روستاهایی دانست که با مشکل آب شرب سالم و بهداشتی مواجهند و از سوی دیگر تلنگری به مصرف‌کنندگان شهری است که با اضافه‌شدن این تعرفه به قبض‌های خود در کنار تعرفه آب‌بهای شهری مصرف خود را بیش از پیش کنترل کنند.
