گروه جهان|
در سوم آگوست سال 1914، درست شب پیش از آغاز جنگ جهانی اول، سر ادوارد گری، وزیر امورخارجه بریتانیا در اظهارنظری معروف گفت: «لامپها در سراسر اروپا در حال خاموش شدن هستند. ما دیگر روشنایی آنها را در زندگیمان نخواهیم دید.»
پس از برگزاری رفراندوم برگزیت و پس از رای مثبت 52درصدی رایدهندگان به ترک اتحادیه اروپا بسیاری از بریتانیاییها احساس کردند که چراغ یکپارچگی اقتصادی در حال خاموشی است و دوران تاریکی برای بریتانیا در حال فرارسیدن است.
تب این رفراندوم پیش از برگزاری در وست مینستر، با زدن تهمتهای متقابل در کمپینهای پیش از موعد انتخاباتی و اختلافات ایجادشده درون بدنه دولت بالا گرفت. اساسیترین اصل مذاکره این است که وحدت را در جبهه خودمان حفظ کنیم اما این اصل نخستین چیزی بود که از دست رفت.
اما در میان این جنجال و هیاهوها نشانههای مثبتی نیز وجود داشت. ترزا می، رهبر جدید محافظهکار از میان هرج و مرج سیاسی سر برآورد و از خودش آنچنان اراده آهنینی نشان داد که تا قبل از آن همگان چنین استحکامی را در «مارگارت تاچر» نخستین نخستوزیر زن بریتانیا سراغ داشتند.
ترزا می، پس از آنکه قدرت را در ماه جولای به دست گرفت تمام وزرایی که پتانسیل ناسازگاری داشتند را عزل کرد و کابینهیی جدید و متعادل تشکیل داد. با وجود آنکه او خودش طرفدار ماندن در اتحادیه اروپا بود اما شعار «برگزیت یعنی برگزیت» را ابداع کرد و در اقدامی عاقلانه عنوان شغلی «دیوید دیویس» وزیر سابق دولت در اتحادیه اروپا را به وزیر امور «ترک اتحادیه اروپا» نامید. لیام فاکس، وزیر جدید دولت در تجارت بینالملل گزینه دیگر «می» در انتخاب طرفداران برگزیت در کابینهاش بود. اما بحثبرانگیزترین انتصاب می، انتخاب «بوریس جانسون» به عنوان وزیر امورخارجه بوده است.
جز ژان مارک آیرو، وزیر امورخارجه فرانسه، سیاستمداران بسیاری در سراسر جهان با پررنگ کردن گافهای جانسون سریعا نسبت به انتصاب شهردار سابق لندن و یکی از ستوننویسهای معروف بریتانیا به عنوان وزیر امورخارجه جدید بریتانیا واکنش نشان دادند. این در حالی است که این انتصاب میتواند، حرکتی هوشمندانه به نظر برسد. جانسون، در جایگاه فردی که با موفقیت کارزار خروج از اتحادیه اروپا را مدیریت کرد، توانست تمایزی آشکار میان مخالفت با هژمونی بروکراسی بروکسل و پیگیری روابط فرامرزی با دیگر کشورهای اتحادیه اروپا ترسیم کند.
او گفت: «تفاوت بزرگی میان ترک اتحادیه اروپا و روابط ما با اروپا وجود دارد.» جانسون یک سیاستمدار عملگراست که نماینده طیف ضد اروپایی حزبش نیست. علاوه براین در میان طیف گستردهیی از مردم معروف است و طرفدار دارد. (در ماه مه سال 2016 در یک نظرسنجی 52 درصد از شرکتکنندگان اعلام کردند که جانسون به عنوان شهردار عملکرد خوبی از خودش نشان داده است. اگرچه نظرسنجی بعدی حاکی از آن بود که محبوبیتش نسبت به قبل کاهش قابل توجهی داشته است.) «ترزا می» توانست این موضوع را تشخیص دهد و بدون هیچ شکی او را به عنوان مذاکرهکننده و تعامل با رهبران دیگر کشورها انتخاب کرد.
اگرچه جنگ قدرت تازه در گرفته میان فاکس و جانسون نشان داد که این مساله میتواند اتحاد میان دولتمردان انگلیس که لازمه زمان حاضر است را تهدید کند اما «می» نشان داد که سیاستمدار حساسی است و به هیچوجه نمیتواند چنین مجادلههای درون گروهی را تحمل کند. او در این مورد از جانسون حمایت کرد آن همزمانی که با فیلیپ هاموند، وزیر خزانهداری به تعطیلات رفته بودند. دولت در عین حال میتواند از موقعیت حزب کارگر که به بنبست رسیده و حامیان ناچیزی در پارلمان دارد، استفاده کند. این موضوع میتواند فضای بیشتری به مذاکرهکنندگان برگزیت برای کسب آرای مثبت بدهد.
در جستوجوی کارشناسان ماهر
با این حال، هنوز وظایف دشواری پیشرو قرار دارد. نخستین چالش پیدا کردن افراد ماهر برای تقویت ظرفیت مذاکرات در سرویس خدمات دولتی بریتانیاست. مذاکرهکنندگان عموما روی پیامدهای تجاری این مساله تمرکز کرده و عواقب غیر تجاری تحول روابط انگلستان و اروپا را به کلی نادیده گرفتهاند. از آنجایی که چشمانداز کار برای اتباع بریتانیایی درون بروکراسی بروکسل قطعا محدود شده است؛ دولت بریتانیا باید دنبال مشوقهای جذابتری برای ارائه باشد تا این افراد با خانه بازگردند و برای آینده برگزیت در بریتانیا مذاکره کنند.
برای مذاکرهکنندگان بریتانیا دشوار است که توافق کنند و بر سر اولویتبندی مسائلی که در خطر است و از اهداف مهم کشور محسوب میشود به نتیجه برسند. به همین خاطر بود که دولت اعلام کرد که عجلهیی برای کشیدن ماشه ماده 50 معاهده لیسبون که مجوز لازم برای ترک اتحادیه اروپا را میدهد، ندارد. به این ترتیب همگان خصوصا مذاکرهکنندگان منصوب شده در وایتهال (خیابانی در لندن که بسیاری از وزارتخانههای بریتانیا در آن قرار دارد) زمان لازم برای آمادگی و طراحی استراتژیها جهت به دست آوردن بهترین نتیجه ممکن برای هر دو حزب بریتانیا را خواهند داشت.
در آن زمان در اخبار آمده بود که نخستوزیر جدید از هوش و قدرتش برای اطمینان بخشی به اروپاییهای مقیم در انگلستان استفاده کرده بود تا به آنها اطمینان دهد که میتوانند در این کشور پس از خروج از اتحادیه اروپا باقی بمانند. ترزا می، برخلاف رقبایش در رهبری حزب محافظهکار دریافت که دادن امتیاز در برابر یک امتیاز مشابه نکته کلیدی در مذاکرات است. این مایه تاسف است که برخی اروپاییهای با استعداد باید شمشیر داموکلس را زیر گلویشان حس کنند. اما برخی دریافتند که همانند دیگر سیاستها این مساله نیز در جهان پس رفراندوم قابل بحث و مذاکره است. «می» همچنین میتواند از مذاکرات گذشته خصوصا معاملهیی که دیوید کامرون در تاریخ 19 فوریه 2016 با رهبران اتحادیه اروپا کرد، درس بگیرد. کامرون موفق شد با کسب امتیازهای متعددی چون معافیت انگلستان در عضویت «یک اتحاد همیشه نزدیک» این کشور را از کمک به نجات منطقه یورو و منافع تخصیص داده شده به مهاجران را تا حدودی مستثنا کند. با این حال تلاش کامرون برای دریافت حق وتو بریتانیا در پارلمان اروپا همانند دیگر تلاشهایش برای معافیت انگلستان از مقررات مالی اتحادیه اروپا شکست خورد. افراد ضد اروپا در
بریتانیا که سخت راضی میشوند، سریع اعلام کردند که کامرون در دستیابی به اهدافش شکست خورده و نتوانسته امور را به خوبی کنترل کند.
حال درسهای آن تجربه، برنامهریزی برای مذاکرات آتی را تغذیه میکند. به عنوان مثال، زمان بیشتری لازم است تا بلوک اتحاد میان بریتانیا و 27 کشور عضو ساخته شود. «می» در حال حاضر از کشورهای کوچک مرکزی و شرقی در اروپا بازدیدهایی داشته است. این موضوع نشاندهنده آن است که او میداند زمان بیشتری برای ایجاد پشتیبانی از تصمیم بریتانیا نیاز است.
مدیریت جنگ در داخل
چالش دوم «می» کشمکشهای داخلی بریتانیاست. «می» متعهد شده است تا زمانی که برنامه «رویکرد بریتانیای گسترده» که به نگرانیها در ایرلند شمالی و اسکاتلند اختصاص دارد؛ تنظیم نشود، درخواست اجرای ماده 50 معاهده لیسبون را ارائه نکند. هر دوی این مناطق به ماندن در اتحادیه اروپا رای دادند و در این میان اسکاتلند تهدید کرده که خروج از بریتانیا را به اجرا خواهد گذاشت. «می» در اواسط ماه جولای از ادینبورگ دیدار کرد و 10 روز بعد به بلفاست سفر کرد. این سفرها پیام روشن خانم نخستوزیر درباره این مساله بود که دولت تعهد لازم برای توجه به نگرانیها جهت پیشبرد مذاکرات را دارد.
مساله دیگر این است که کمتر از یازده انتخابات ملی در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا در طول دو سال آینده برگزار خواهد شد. این مساله به ناچار چشمانداز پیشرو را در طول دوره مذاکرات تغییر خواهد کرد. گزارشها در حال حاضر چنین میگویند که تلاش برای اجرای ماه 50 را تا مشخص شدن نتیجه انتخابات آلمان و فرانسه به تاخیر انداخته شود. از این رو روند مذاکرات رسمی به اواخر سال 2017 که موکول شده که میتواند زمان بیشتری برای آمادهسازی بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا فراهم کند.
بلافاصله پس از رفراندوم رهبران بروکسل و چند پایتخت عضو اتحادیه اروپا به ظاهر مواضع غیرقابل انعطافی گرفتند. ژان کلود یونکر، رییس کمیسیون اروپا اعلام کرد: «برگزیت یک طلاق دوستانه نخواهد بود.» آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان نیز هرگونه مذاکره قبل از اجرای ماده (50) را رد کرد و گفت این برنامه نباید زمان زیادی طول بکشد. فرانسوا اولاند، رییسجمهور فرانسه نیز خواستار آن شد تا بریتانیا هرچه سریعتر ماده (50) را اجرا کند.
در شرایط حاضر مهم این است که نگاهی به فراتر از اظهارنظرهای بیان شده که میتواند باب مذاکره را باز کند داشت. با گذشت زمان بیانیههایی از برلین و پاریس صادر شده که نشان از تغییر مواضع دارد. اولاند در بیانیهاش اعلام کرد که قبول کرده است بریتانیا به زمان بیشتری جهت آمادهسازی برای دوران پسارفراندوم نیاز دارد. مایکل روث، وزیر امور اروپای آلمان نیز از طراحی یک موقعیت «ویژه» برای این کشور در اتحادیه اروپا خبر داده است. حتی مرکل نیز اعلام کرد که بهتر است تا مذاکرات پیش از برگزاری انتخابات آلمان در آگوست 2017 شروع نشود. این مساله نشان میدهد که تغییر عقیده افراد درگیر در این چالش به خاطر طیف وسیعی از فشارهای داخلی و خارجی ناگزیر است.
ممنوعیت مذاکره بر سر بازار واحد
آخرین مسالهیی که انگلستان باید در مذاکراتش از آن دوری کند مذاکره و چانهزنی تنها بر سر یک بازار واحد با چهار آزادی (جریان آزاد کالا، خدمات، سرمایه و مردم) است. این مساله باید جدای از سایر موضوعات نگه داشته شود. اگرچه تجارت و مهاجرت، از اولویتهای دستور کار مذاکرات است اما اینکه اینها در قالب یک بازار واحد مورد بحث وبررسی قرار بگیرد، اشتباه بزرگی است. مذاکرهکنندگان بریتانیا حتی زمانی که پشت میز مذاکره نشستند نیز نیاز دارند تا در برنامههای خود بازنگری کنند و اصلاحات لازم را انجام دهند. در قدم بعدی آنها نیاز دارند تا ارزش نسبی برای هر موضوعی در دستور کار تعریف کنند تا مورد توافق هر دو طرف مذاکره باشد. مذاکرهکنندگان همواره باید دنبال مسائلی باشند که به دست آوردنش برای یک طرف ارزش بالایی داشته باشد و از سوی دیگر طرف مقابل هزینه نسبتا کمی را بابت آن بپردازد. مسائلی که هزینهها و ارزش آن برای دوطرف مذاکره یکسان باشد، اندک و البته متفاوت است که در این موارد بهتر این است که از راه معاملات متقابل وارد شد. بالاتر از همه اینها، اتحادیه اروپا نیاز دارد تا قوانین و مقررات مشخصی برای ارتباط با مطبوعات پیرامون مذاکرات
خروج از بریتانیا از این اتحادیه وضع کند. این قوانین در پاسخ به نیاز برقراری تعادل در شفافسازی اموری است که نیازمند احتیاط است. پس از آن، توافقها در هر دوطرف میتواند مورد بحث و بررسی قرار بگیرد بدون آنکه با آشکارسازی زودرس آن نتایجش به خطر بیفتد. خروج کامل بریتانیا از اتحادیه اروپا ممکن است بار مثبت بیشتری نسبت به مباحث پرسرو صدایی داشته باشد که بابش بلافاصله بعد از رایگیری 23 ژوئن سال 2016 باز شد. با این حال سختیهای زیادی
پیشروی بریتانیا قرار دارد. درست زمانی که توافق جامع برای خروج از اتحادیه اروپا انجام شود دولت باید با بزرگترین چالش باقی مانده رو در رو شود. آن چالش چیزی نیست جز ارائه یک بسته کامل به جامعهیی که پس از رفراندوم چند قطبی شده است.
منبع: فارین افیرز