گروه بانک و بیمه
بانک مرکزی در گزارشی به مناسبت هفته دولت، اقدامات عملی شبکه بانکی در اصلاح نظام بانکی، بخش اعتباری و تامین مالی، مدیریت نقدینگی و شاخص‌های پولی و بانکی، کاهش نسبت مطالبات غیرجاری، کاهش تورم و نرخ سود بازار بین بانکی و نرخ سود سپرده‌ها را منتشر کرده است. به گزارش «تعادل»، گزارش بانک مرکزی از شاخص‌های پولی و بانکی تیرماه 1395 نشان می‌دهد که با کاهش تورم به 8.1درصد در تیرماه 95 که حاصل سیاست‌های اصلاح نظام بانکی و انضباط پولی و بانکی بوده، نرخ سود بازار بین‌بانکی نیز به 17.9درصد کاهش یافته و به دنبال آن شرایط برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها به 15درصد فراهم شده است. از سوی دیگر، به دنبال پیگیری مطالبات معوق و استمهال بدهی‌ها، نسبت مطالبات غیرجاری به 11.3درصد در تیرماه95 رسیده است.
بهره‌برداری از ظرفیت‌های پسابرجام
ازجمله اقدامات بانک مرکزی در دوره پسابرجام می‌توان به مواردی نظیر هدایت تجارت خارجی کشور به سمت عملیات متداول تسویه بین‌المللی، گشایش اعتبارات اسنادی (LC) و حذف تدریجی روش‌های غیرمعمول بانکی نظیر حواله، تقویت روابط کارگزاری (مانند باز شدن حساب‌های کارگزاری بانک مرکزی نزد بانک‌های مرکزی آلمان، ایتالیا و اتریش و همچنین بانک‌های بزرگ اروپایی)، فعال شدن شعب بانک‌های ملی، تجارت و سپه در کشورهای آلمان و فرانسه، فعال شدن بانک ایران و اروپا در هامبورگ و اتصال آن به سوئیفت و سیستم TARGET II اروپا و بهبود پرداخت‌های بانک‌های ایرانی در سراسر اروپا، بهبود دسترسی به منابع مالی خارجی (نظیر دریافت پیشنهاد تسهیلات میان‌مدت از 2بانک آلمانی
AKA وKFW IPEX، برقراری مجدد بیمه‌های موسسات تضمین صادرات نظیر ساچه ایتالیا و کوفاس فرانسه و تعدیل هزینه‌های تامین مالی از طریق این موسسات اشاره کرد که جملگی آثار مثبتی را برای نظام بانکی و کل اقتصاد به ارمغان خواهند آورد.
برنامه اصلاح نظام بانکی
برنامه‌یی با 10محور برای اصلاح نظام بانکی در بانک مرکزی تدوین شده است. مدیریت فعالانه بازار بین‌بانکی، تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکی، تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری، دسته‌بندی بانک‌ها و نظارت بر رفتار بانک‌های مشکل‌دار، به‌کارگیری عملیات بازار باز در اجرای سیاست‌های پولی، انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیر‌مجاز، افزایش سرمایه بانک‌های غیردولتی، حل‌وفصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها، ادغام، اصلاح و بازسازی، تصفیه و انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباری و ارتقای نظارت موثر بر فعالیت بانک‌ها.
نرخ سود بازار بین بانکی 17.9درصد
ساماندهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، مداخله فعالانه در بازار بین‌بانکی، کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و...، نرخ سود بازار بین بانکی از 29درصد در فروردین‌ماه سال را 1394 به 17.9درصد در هفته‌های جاری کاهش یافته است.
همچنین سقف نرخ‌های سود سپرده‌های یک‌ساله از 22درصد در سال 1393 به 15درصد در تیرماه سال جاری کاهش یافته است.
درخصوص نحوه تعیین و اعلام نرخ سود علی‌الحساب و قطعی سپرده‌های بانکی با اهدافی همچون اجرای دقیق‌تر قانون عملیات بانکی بدون ربا، تامین منافع تمام فعالان بازار پول، تقویت شفافیت و حاکمیت شرکتی در عملیات بانکی و ثبات نظام مالی و حرکت در جهت کاهش نرخ سود بانکی به شبکه بانکی ابلاغ شد. این بخشنامه شامل موارد زیر است:
اعلام نرخ سود علی‌الحساب سپرده بانکی در ابتدای سال مالی و در سطحی کمتر از نرخ سود قطعی، محاسبه نرخ سود باتوجه به شاخص‌های پیش‌نگر نظیر نرخ تورم، نرخ سود تسهیلات بانکی، منابع قابل مصرف و... با الهام از تجارب گذشته و انتظارات آتی- تصویب نرخ سود علی‌الحساب توسط هیات‌مدیره بانک و ارسال محاسبات مربوطه به بانک مرکزی- ممانعت بانک‌ها از توزیع سود واهی و اصلاح ترازنامه بانک‌ها.
در نتیجه اقدامات بانک مرکزی و تشکیل «کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک‌ها»، نسبت مطالبات غیرجاری از 14.3درصد در شهریورماه سال 1393، به 11.3درصد در تیرماه سال 1395 کاهش یافته است.
در پی رویکرد منضبطانه در سیاست‌های پولی و مالی و بهبود قابل ملاحظه انتظارات تورمی در دولت یازدهم، نرخ تورم (متوسط تغییرات 12ماهه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی) به‌طور قابل ملاحظه و در مسیری مستمر از 40.4درصد در مهرماه سال 1392 به 9.2درصد در تیرماه سال 1395 کاهش یافت. علاوه بر این، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از 45.1درصد در خرداد سال1392 به 8.1درصد در تیرماه سال 1395 کاهش یافته است. با فرض ثبات شرایط موجود، پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم در سال 1395 تک‌رقمی شود که در این صورت نرخ تورم سالانه پس از 25سال، دوباره تک‌رقمی خواهد شد.
طی دو سال اخیر بانک مرکزی با طراحی و استقرار سامانه الکترونیکی چک «چکاوک» نظم مناسبی را در مدیریت وجوه نقد بانک‌ها حاکم کرده و در سال 1394 برای نخستین بار در طول سال‌های اخیر، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاهش یافت و مجرای اضافه برداشت بانک‌ها تحت کنترل درآمده است. بر این اساس بانک مرکزی توانست پس از سال‌ها منشأ بی‌انضباطی پولی از سوی بانک‌ها و از کانال اضافه برداشت را مهار کند.
