در شرایطی که کشور توان جذب نیروهای آماده به کار خود را نداشته باشد، مهاجرت نیروی کار یا فراهم آوردن شرایط مناسب برای فعالیت در بازار کار دیگر کشورها، یکی از راهکارهایی است که دولت‌ها برای کاهش بیکاری و ایجاد توازن در بازار کار اتخاذ می‌کنند اما این طرح در ایران به دلیل بی‌توجهی دولت‌ها درمتقاعد کردن کشورهای نیروپذیر برای جذب نیروی متقاضی کار ایرانی، نبود تفاهمنامه‌های رسمی همکاری در این بخش، ناآشنایی به زبان خارجی، منطبق نبودن تحصیلات دانشگاهی با نیازهای شغلی خارجی، گران بودن متقاضیان کار ایرانی، تحریم‌ها، بی‌توجهی پیمانکاران ایرانی در فراهم کردن زمینه اشتغال اتباع ایرانی در طرح‌های خارجی و عدم مهارت کارجویان برای حضور در بازار کار خارجی 8 دلیل عمده شکست سیاست‌های اعزام نیروی کار به خارج در یک دهه اخیر بوده است.
قرارداشتن در مسیر توسعه، بازسازی، کمبود نیروی متخصص، تلاش برای جذب استعدادها و سرمایه‌های دیگر کشورها ازجمله دلایلی است که باعث می‌شود برخی کشورها نسبت به فراهم کردن زمینه جذب نیروی کار در بازارهای خود اقدام کنند. برخی کشورها مانند ایران سعی کرده‌اند که به بخشی از بازار کار کشورهای نیروپذیر دست پیدا کنند. این اقدام می‌تواند باعث انتقال دانش و تکنولوژی به داخل کشور، ارزآوری و اشتغال بخشی از نیروهای متقاضی کار شود.
صادرات نیروی کار به امید ارزآوری
هرچند نمی‌توان از ظرفیت سایر کشورها برای حل کامل مشکل بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی استفاده کرد، این مساله نیازمند انجام برنامه‌ریزی‌های کلان داخلی و فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود در کشور است.
کارشناسان این بخش معتقدند، حذف مباحث مربوط به اعزام نیروی کار درمذاکرات دیپلماتیک و سیاسی کشور با سایر کشورها یا حداقل کمرنگ شدن آن، بی‌توجهی به انعقاد تفاهمنامه‌های رسمی همکاری با سایر کشورها در این بخش از سوی دولت‌ها، ناآشنایی کارجویان ایرانی به زبان‌های خارجی، نداشتن مهارت انجام کار، غیرقابل پذیرش بودن تمام یا بخشی از واحدهای دانشگاهی خارج کشور همچنین گران بودن نیروی کار ایرانی نسبت به سایر کشورها؛ عمده‌ترین دلایلی است که کارجویان ایرانی را برای حضور در بازارهای کار خارجی ناکام گذاشته است.
البته یک دلیل دیگر نیز برای این مساله ذکر می‌شود و آن هم تحریم‌های ظالمانه برخی کشورها علیه ایران است. تحریم‌ها باعث شده برخی کشورهای نیروپذیر متاثر از تحریم‌ها از انعقاد هرگونه تفاهمنامه رسمی همکاری برای اعزام نیروی کار یا پذیرش انفرادی جویندگان کار ایرانی درکشورهای خود دچار تردید شوند.
شاید وجود اینگونه مسایل باعث شده تا پس از اتفاق دهه 60 که باعث اعزام هزاران کارجوی ایرانی به کشور ژاپن برای کار شد، کارجویان دیگر امید چندانی به صورت گرفتن اقدامات دسته‌جمعی از سوی کشور در قالب تفاهمنامه‌های اعزام نیروی کار نداشته باشند و درحال حاضر به صورت انفرادی و توسط خود افراد صورت گیرد.
جست‌وجوی شغل در سایر کشورها از طریق آشنایان و اقوام ساکن درخارج کشور، شرکت در آزمون‌های جذب نیروی کار، انتقال سرمایه‌ها به خارج و ارایه مدارک دانشگاهی در مقاطع بالا ازجمله راهکارهایی است که این روزها کارجویان برای اشتغال درخارج از کشور در دست دارند.
اقدام انفرادی کارجویان برای اشتغال
وجود دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی خارجی هم نتوانسته در این زمینه گشایشی داشته باشد چراکه مدیران این دفاتر معتقدند، دولت‌ها باید از طریق انعقاد تفاهمنامه‌هایی، زمینه اعزام نیروی کار به خارج کشور را فراهم کنند تا دفاتر مشاوره شغلی بتوانند با شناسنایی کشورهای هدف و نیروپذیر در راستای اعزام کارجویان ایرانی به خارج کشور اقدام کنند. یک‌بار در قالب برنامه چهارم توسعه اعزام 100هزار نیروی کار به خارج کشور برنامه‌ریزی شده بود که هیچ موفقیتی به دست نیامد و این مساله باعث شد تا سیاست‌گذاران، طرح چنین مساله‌یی را در برنامه پنجم توسعه تغییر داده و دیگر از هدف‌گذاری کمی در این بخش خبری نباشد. عدم تلاش پیمانکاران ایرانی شاغل درخارج از کشور برای انجام پروژه‌ها با نیروی کار داخلی از دیگر دلایل عدم توفیق این سیاست است. زمانی که پیمانکاران ایرانی اجرای برخی پروژه‌ها را درخارج از کشور بر عهده می‌گیرند، توجهی به مساله جذب نیروی کار ایرانی در آن طرح‌ها نداشته و عموما از طریق نیروی کار همان کشورها کار دنبال می‌شود.
درسال‌های گذشته تذکرهایی در این باره و لزوم توجه پیمانکاران ایرانی شاغل درخارج کشور برای فراهم کردن زمینه اشتغال نیروی کار داخلی در طرح‌های خارجی مطرح شد. هرچند شاید امکان انجام یک پروژه در خارج کشور تماما توسط نیروی کار ایرانی نباشد و آن کشورها نیز تمایل به اشتغال‌زایی برای نیروهای کار خود داشته باشند اما با اندک تلاشی می‌توان زمینه اشتغال گروهی از ایرانیان را در این طرح‌ها فراهم کرد.
اخیرا مقامات وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی از لزوم انجام برخی برنامه‌ریزی‌ها برای اعزام نیروی کار به خارج و ایجاد رونق در این بخش خبر داده‌اند.
بازگشت کارجویان ایرانی از عراق
به استناد مفاد ماده 35 آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات به اشتغال حرفه کاریابی بدون داشتن پروانه مصوب 1387 کارگروه یاد شده برای سیاست‌گذاری کلان درخصوص چگونگی اعزام نیروی کار مازاد یا کارآفرین و نیز صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور برنامه‌ریزی خواهد کرد.
این نشست‌ها با حضور نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه امورخارجه، وزارت کشور، بانک مرکزی، تامین اجتماعی و انجمن صنفی کاریابی‌های بین‌المللی و به ریاست معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال برگزار می‌شود. علاوه بر این، کارگروه موضوع ماده 35 به همسو کردن دو دیدگاه بخش دولتی و خصوصی در این امر، همراه با واگذاری سیاست‌گذاری و نظارت به بخش دولتی و اجرا به بخش خصوصی (کاریابی‌های خصوصی بین‌المللی) می‌پردازد. نخستین جلسه کارگروه 21مرداد امسال برای هماهنگی سیاست‌ها و برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت بر روند اعزام نیروی کار به خارج از کشور تشکیل شده بود. به گزارش مهر، بابک هاشمی‌پور، رییس کانون کارفرمایی انجمن‌های صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های سراسر کشور با اشاره به وضعیت بسیار نامناسب اعزام نیروی کار به خارج کشور و به نوعی توقف استفاده از این ظرفیت برای اشتغال‌زایی کارجویان ایرانی گفت: درحال حاضر، فعالیت کاریابی‌های خارجی شدیدا در رکود قرار دارد. به گفته او تا زمانی که برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور تفاهمنامه‌هایی نداشته باشیم، امکان دستیابی به فرصت‌های شغلی در بازارهای کار خارجی وجود نخواهد داشت.
هاشمی‌پور ادامه داد: علاوه بر رقابتی که برخی کشورها برای تصاحب فرصت‌های شغلی کشورهای نیروپذیر دارند، بحث تحریم‌ها نیز بر روند اعزام نیروی کار ایرانی به خارج کشور اثرگذار بوده و این مساله باعث می‌شود تا برخی کشورهای نیروپذیر نسبت به انعقاد تفاهمنامه همکاری با ایران اقدام نکنند.
