ایسنا معاون رییسجمهور در امور زنان و خانواده گفت: سلامت، نشاط و ورزش، آسیبهای اجتماعی و اشتغال از جمله دستور جلسات ستاد ملی زن و خانواده است که قرار است تا پایان دولت یازدهم تشکیل شود. شهیندخت مولاوردی اظهار کرد: در جلسه قبلی شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارش تحکیم خانواده که به مدت یک سال در دستور کار شورای فرهنگ عمومی بود، ارائه شد و در نهایت اعضای جلسه به این نتیجه رسیدند که به اندازه کافی سند، قانون، مقررات و حتی ساختار برای تحکیم خانواده وجود دارد و در واقع مشکل اصلی عدم اجرا و نبود ضمانت اجرایی برای برنامههای این حوزه است.
وی افزود: از ابتدای دولت یازدهم به عناوین و محورهای متعددی رسیدیم تا به عنوان دستور جلسه در ستاد ملی زن و خانواده مطرح کنیم اما بعد از بررسیهای راهبردی مشخص شد که اغلب این پیشنهادها و محورها پیش از این بررسی و برای آن سند تدوین شده است. بنابراین به دنبال یافتن راهکارهایی برای اجرایی کردن اسناد و نظامات مصوب هستیم. مولاوردی با اشاره به برنامه جامع تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده گفت: امیدواریم بتوانیم با تعیین اولویتهایی به نظامات حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و حتی تشکیلاتی و اداری در ستاد ملی زن و خانواده بپردازیم و مصوباتی در این زمینهها داشته باشیم. معاون رییسجمهور در امور زنان و خانواده اضافه کرد: این نظامات را با مشارکت دستگاههای عضو در جلسات متعدد کمیسیون تخصصی بررسی و اولویتبندی کردهایم و دستگاههای اجرایی موظف شدهاند برای هر یک از این نظامات برنامه مشخصی تعریف کنند. به عنوان نمونه «بررسی و ارائه برنامه نظامات اقتصادی و تامین اجتماعی بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «آسیبهای اجتماعی بر عهده وزارت کشور»، «نظامات حقوقی بر عهده وزارت دادگستری» و «نظامات تشکیلاتی و اداری بر عهده معاونت امور زنان و خانواده» است. وی با بیان اینکه مصوبات ستاد ملی زن و خانواده باید با مجوز هیات وزیران ابلاغ شود اظهار کرد: ستاد ملی زن و خانواده روند طولانی کمیسیونهای دولت برای بررسی لوایح را ندارد ولی هنوز مصوبات آن نیازمند تایید هیات وزیران است. قصد داریم با توجه به حضور رییسجمهور و هشت تن از وزرا در این ستاد، حذف مجوز هیات وزیران برای اجرایی کردن مصوبات ستاد را در دستور کار قرار دهیم علاوه بر آن معاون رییسجمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه هم به ترکیب اعضای ستاد اضافه شوند.