گروه گوناگون
مساله کودتا در ترکیه و تحولاتی که اخیرا تحت‌تاثیر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا روی داده است، تحلیل‌های تازه‌تری را به سمت اقتصاد ترکیه روانه کرده است. برخی معتقدند که اقتصاد ترکیه نیاز به یک تحول اساسی دارد و به جای آن به برخی اصلاحات اندک رضایت داده است. آن‌طور که یکی از مقالات اکونومیست نشان می‌دهد، بدهی‌های خارجی ترکیه روز به روز افزایش یافته است. آمار نشان می‌دهد که این بدهی‌ها از 38 به 55درصد GDP این کشور در سال2015 افزایش یافته است که بیشتر این بدهی‌ها به واحد پول‌های خارجی است نه لیر ترکیه.
براساس آمار اکونومیست، به‌نظر می‌رسد که رکود در گردشگری ترکیه، می‌تواند میزان کسری بودجه این کشور را تا سال2017 بازهم افزایش دهد.
در عین حال باوجود همه این بحران‌ها، کارشناسان معتقدند که اقتصاد ترکیه هنوز به بحران نرسیده است. این مساله در حالی است که بیشتر شرکت‌های ترک، در حال دریافت وام‌های بزرگ و درازمدت از منابع خارجی هستند.
برخی در این میان معتقدند که اصلاح مالیات و مسائل مربوط به آن، می‌تواند ترکیه را از رسیدن به یک بحران، نجات دهد چراکه اصلاح مالیات می‌تواند مردم را در رسیدن به یک استراتژی مناسب در هزینه‌ها، راهنمایی کند. این درحالی است که پیش از این دولت ترکیه اعلام کرده بود که یک بسته پیشنهادی در حوزه سرمایه‌گذاری و معافیت از مالیات را پیشنهاد کرده تا بتواند اقتصاد خود را رونق دهد.
هرچند که این ایده دولت چندان موفق نبود اما به نظر می‌رسد که رونق اقتصاد ترکیه راهی دراز در پیش دارد چراکه لایحه اصلاح امور مالیاتی همچنان در پارلمان این کشور، معطل مانده و خاک می‌خورد.
