به گفته عضو شورای فقهی سازمان بورس، انتشار اوراق بدهی از نظر علمای شیعه مشکل فقهی ندارد و در نتیجه انتشار اوراق مسکن گام نخستی است که در این زمینه برداشته شده و کمک می‌کند که نقدینگی بیشتری در اختیار بانک‌ها قرار گیرد. غلامرضا مصباحی‌مقدم روز گذشته در همایش رونمایی از بازار رهن ثانویه در وزارت اقتصاد درباره اوراق رهن ثانویه توضیح داد: مطالباتی که بانک‌ها از مشتریان خود دارند اگر از راه عقود مبادله‌یی مانند فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله و غیره انجام گرفته باشد، می‌توان این مطالبات را تبدیل به اوراق کرد. عضو شورای فقهی سازمان بورس افزود: یعنی بانک‌هایی که دارای مطالباتی از مشتریان خود هستند، می‌توانند این مطالبات را تبدیل به اوراق کنند. هرچه مدت این مطالبات طولانی‌تر باشد، تبدیل آن به اوراق به‌صرفه‌تر است. همچنین نقدینگی بانک‌ها با دادن تسهیلات از دست آنها خارج می‌شود، ولی با تبدیل به اوراق مشارکت مجددا به بانک بر می‌گردد. وی اضافه کرد: یکی از شاخص‌های کارآمدی بانک‌ها داشتن کفایت سرمایه است. با تبدیل کردن اوراق خود امکان وام‌دهی آنها افزایش می‌یابد و بانک‌ها می‌توانند علاوه بر اینکه از طریق اعطای
تسهیلات سود کسب کنند، با انتشار این اوراق نیز مجددا سود بیشتری کسب خواهند کرد. او همچنین گفت: یکی از شاخص‌های کارآمدی بانک‌ها نیز نسبت‌های مالی دارایی به بدهی آنهاست. هرچه دارایی آنها نسبت به بدهی ببیشتر باشد، طبیعتا بانک‌ها کارایی بالاتری دارند. تبدیل مطالبات به بدهی راهی است که بانک‌ها از این طریق وضعیت دارایی به بدهی خود را بهبود می‌بخشند.
مصباحی‌مقدم با بیان اینکه موضوع به اوراق تبدیل کردن بدهی از نظر فقهی موجه است، گفت: به اوراق تبدیل کردن مطالبات از نظر فقهی راهی دارد که آن این است مطالبات به فروش برسد. از نظر شورای فقهی این موضوع اشکال ندارد و اگر شخصی به فردی دیگر طلبکار باشد، می‌تواند طلب خود را با نرخی پایین‌تر به شخص ثالثی بفروشد که این موضوع در کمیته فقهی سازمان بورس بررسی و مصوب شد. در همین راستا یکی از حاضران به مصباحی‌مقدم اظهار کرد که بهتر است چارچوب قرآنی و اسلامی در نظر گرفته شود. مصباحی‌مقدم در پاسخ گفت: البته این موضوع با نظر فقهای اهل سنت همخوانی ندارد، ولی ما در چارچوب‌های قرآنی و اسلامی این موضوع را لحاظ کرده‌ایم. عضو شورای فقهی سازمان بورس فروش این اوراق در بازار ثانویه را هم مجاز دانست و اظهار کرد: این اوراق علاوه بر اینکه باید مبتنی بر بدهی‌های قطعی و مسلم باشد باید دارای وثیقه‌های محکم و معتبر بوده و وثیقه صوری قابل قبول نیست. او در پایان سخنانش گفت باب جدیدی گشوده شده که کمک می‌کند بدهی‌های نقد شونده تبدیل به اوراق شود و اوراق مسکن گام نخست را برداشته و راهی است که کمک می‌کند نقدینگی بیشتری در اختیار بانک‌ها قرار گیرد.
