گروه راه و شهرسازی| سارا حامدی|
خبرگزاری‌ها و رسانه‌های داخلی در حالی روز گذشته خبر مربوط به صدور حکم جلب مدیرعامل شرکت هواپیمایی آسمان به‌دلیل بدهی این شرکت به شرکت فرودگاه‌های کشوری را منتشر کردند که کمی بعد این خبر ازسوی مسوولان شرکت هواپیمایی یادشده، تکذیب شد.
غلامحسین باقریان معاون برنامه‌ریزی و نظارت شرکت فرودگاه‌ها با اعلام این مطلب که از سال گذشته جلسات متعددی با شرکت‌های هواپیمایی بدهکار به‌منظور وصول مطالبات و استیفای حقوق شرکت برگزار شده و هشدارهای لازم به مدیران‌عامل این شرکت‌ها درخصوص عدم پرداخت بدهی‌های‌شان داده شده، گفته است: برخی شرکت‌های هواپیمایی اقدام به پرداخت مطالبات شرکت فرودگاه‌ها به‌صورت نقد و اقساط کردند و برخی نیز به هشدارها و اولتیماتوم‌های صادر شده ازسوی شرکت فرودگاه‌ها مبنی بر به‌کارگیری راهکار قضایی در این زمینه توجهی نشان ندادند.
باقریان تاکید کرده حتی پس از آزادسازی نرخ بلیت هواپیما که باعث ایجاد فضای رقابتی میان شرکت‌های هواپیمایی، کاهش نرخ هزینه‌های فرودگاهی و افزایش درآمدی آنها تا 20درصد شد برخی از این شرکت‌های بدهکار از پرداخت بدهی‌های‌شان سر باز زدند.
وی افزوده است: برخی از این شرکت‌های بدهکار باوجود دریافت خدمات از فرودگاه‌های سراسر کشور اما قرارداد با شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران را امضا نکرده‌اند.
وی با یادآوری اینکه بی‌اعتنایی ایرلاین‌ها نسبت به پرداخت بدهی‌های‌شان باعث شد شرکت فرودگاه‌ها مورد اتهام قوه قضاییه برای عدم استیفای حقوق بیت‌المال به دولت قرار گیرد، گفته است: شرایط به‌وجود آمده شرکت فرودگاه‌ها را بر آن داشت تا باوجود میل باطنی راهکار قضایی را برای برخورد با شرکت‌های هواپیمایی بدهکار انتخاب کند و در این زمینه اقدام به گرفتن حکم جلب مدیرعامل شرکت هواپیمایی آسمان کرد.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت شرکت فرودگاه‌ها ابراز امیدواری کرده است: با اقدام به‌موقع شرکت‌های هواپیمایی در اجرای تعهدات‌شان، این حکم قضایی نخستین و آخرین آن باشد.
تهاتر بدهی تا 10هزار میلیارد ریال
ازسوی دیگر پس از انتشار خبر مربوط به صدور حکم جلب مدیرعامل شرکت هواپیمایی آسمان یک مقام مسوول در هواپیمایی آسمان بااشاره به تبصره23 روزنامه رسمی کشور مورخ4 خرداد1395 و مصوبات مجلس، خبر بدهی سنواتی شرکت آسمان به شرکت فرودگاه‌ها را تکذیب کرد و گفت: حکم جلبی دریافت نشده است.
در تبصره۲۳ روزنامه رسمی کشور مورخ4 خرداد1395 که مسوولان آسمان به آن اشاره کرده‌اند، آمده است: «دولت مکلف است معادل بدهی حسابرسی شده شرکت خدمات هوایی کشور به دولت و شرکت‌های دولتی را با مطالبات از شرکت مذکور به استثنای بدهی‌های مالیاتی تا سقف 10هزار میلیارد ریال تهاتر کند. خزانه‌داری کل کشور مکلف است معادل مبلغ تهاتر مذکور را به حساب بستانکار و بدهکار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و شرکت‌های دولتی مربوطه منظور و با آنها تسویه کند.»
به گفته مسوولان ایرلاین آسمان، شرکت هواپیمایی آسمان یک شرکت دولتی زیرمجموعه وزارت کار و امور اجتماعی و شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی نیز زیرمجموعه وزارت راه‌‌وشهرسازی است، درنتیجه هر دو شرکت زیرمجموعه دولت بوده و از تبصره۲۳ مصوبه مجلس شورای اسلامی پیروی می‌کنند، بنابراین شرکت هواپیمایی آسمان بدهی سنواتی به شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ندارد و حکم جلب سردار علایی نیز تکذیب می‌شود.
اردیبهشت ماه سال جاری بود که شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی کشور اعلام کرد: در صورتی که ایرلاین‌های بدهکار بدهی‌های معوق خود را پرداخت نکنند، باید خود را آماده مواجه شدن با مراجع قضایی کنند. همین موضوع موجب شد تا دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی خواستار حمایت مجلس شورای اسلامی از صنعت هوانوردی به‌ویژه باتوجه به اجرای برجام شود. به گفته اسعدی‌سامانی، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نیازمند حمایت نمایندگان مجلس است تا شرکت‌های هواپیمایی بتوانند از تسهیلات این صندوق استفاده کنند.
بدهکارترین ایرلاین‌ها
بدهی ایرلاین‌ها به شرکت فرودگاه‌ها و شرکت هواپیمایی کشوری موضوعی جدید نیست. ابتدا رقم این بدهی‌ها که حدود 400میلیارد تومان اعلام شده بود، اما در طول سال‌های گذشته این رقم به 700میلیارد تومان رسید.
چندی پیش نیز غلامحسین باقریان عضو هیات‌مدیره شرکت فرودگاه‌ها گفته بود: شرکت‌های ماهان، ایران‌ایر و آسمان بیشترین بدهی را به شرکت فرودگاه‌ها دارند. اما نکته‌یی که در این بین باید به آن توجه شود، آن است که از سه شرکت هواپیمایی که بیشترین میزان بدهی را دارند تنها یک شرکت (هواپیمایی ماهان) متعلق به بخش خصوصی است و دو شرکت دیگر ایران‌ایر و آسمان دولتی هستند.
باتوجه به تبصره23 روزنامه رسمی کشور مورخ4 خرداد1395 و با درنظر گرفتن اینکه شرکت هواپیمایی ایران‌ایر به‌عنوان یک شرکت دولتی که بیشترین بدهی را به شرکت فرودگاه‌ها و شرکت هواپیمایی کشوری دارد مشمول این تبصره می‌شود و خزانه‌داری در این مورد نیز موظف می‌شود تا معادل مبلغ تهاتر مذکور را به حساب بستانکار و بدهکار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و شرکت‌های دولتی مربوطه منظور کند و با آنها تسویه کند، بدهی به شرکت فرودگاه‌ها عملا از دوش شرکت ایران‌ایر نیز برداشته می‌شود.
با درنظر گرفتن این موارد و با کنار هم چیدن شواهد و قراین به نظر می‌رسد برخی مسوولان به‌دنبال آن هستند تا با استفاده از ماده و تبصره مصوبات مجلس درخصوص تهاتر بدهی‌های شرکت‌های دولتی، دو شرکت هواپیمایی دولتی (ایران‌ایر و آسمان) را از زیر بار بدهی‌های سنگین‌شان به شرکت فرودگاه‌ها رها کرده و ازسوی دیگر وضعیت را برای شرکت‌های هواپیمایی خصوصی بدهکار سخت کنند.
در این صورت شرکت‌های هواپیمایی خصوصی تنها دو راه خواهند داشت یا باید بتوانند با قسط‌بندی‌های هر چند طولانی و پرداخت کارمزد (بنا به گفته مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور) به شرکت فرودگاه‌های کشوری بدهی‌های‌شان را تسویه کنند تا بتوانند به فعالیت در صنعت هوانوردی کشور ادامه دهند یا به‌دلیل نداشتن توان مالی و عدم پرداخت بدهی‌های خود از میدان خارج شوند. موضوع قابل تامل دیگر آنکه از آنجا که تلاش مقامات وزارت راه‌‌وشهرسازی و مدیران سازمان هواپیمایی کشور نوسازی ناوگان هوایی کشور است و باتوجه به توافق تازه شرکت هواپیمایی ایران‌ایر برای خرید هواپیما از شرکت هواپیماسازی بویینگ برای نوسازی و تجهیز ناوگان هوایی ایران‌ایر، به‌نظر می‌رسد دولتی‌ها بیشتر به‌دنبال آن هستند تا وضعیت ناوگان هوایی شرکت‌های هواپیمایی دولتی مانند ایران‌ایر را بهبود بخشیده و آن را نوسازی کنند. با در کنار هم قرار دادن تمام این موارد (تسویه بدهی و نوسازی ناوگان شرکت‌های هواپیمایی دولتی) می‌شود این‌طور استنباط کرد که دولتی‌ها می‌خواهند با کنار زدن شرکت‌های هواپیمایی فعال بخش خصوصی جای پای شرکت‌های هواپیمایی دولتی را محکم کنند که در این صورت نمی‌توان آینده خوشی را برای صنعت هوانوردی کشور پیش‌بینی کرد.
