گروه بنگاه‌ها
امروزه و بعد از پایان گرفتن دامنه تحریم‌های اقتصادی؛ بیش از هر زمان دیگری فرصت کارآفرینی برای افراد صاحب ایده در کشور مهیاست. بحث کسب و کارهای نوین(استارتاپ‌ها) و بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی بحث داغ این روزهای بسیاری از محافل اقتصادی کشور است و بسیاری از فکرهای خلاق به دنبال آغاز کسب و کاری برگرفته از تفکرات بکر خویش هستند. اما هر اندازه که شروع کسب و کارهای کوچک و نو آسان به نظر می‌رسد، طراحی ساختاری که براساس آن بتوان ساختار مالی انتظام یافته‌یی را در این نوع کسب و کار به کار گرفت، سخت و طاقت‌فرساست. با رشد روزافزون محصولات حوزه فناوری، کسبوکارهای کوچک و متوسط نیز به فراخور نیاز از دستاوردهای آن بهره لازم را میبرند تا بتوانند خدماتی ارزانتر و با کیفیتتر و البته متفاوت از آنچه رقبا دارند در اختیار بگیرند. امروزه برندهای معتبری در سراسر دنیا توانستهاند صحت این ادعا را ثابت کنند و در فضای شدید رقابتی بازار از رقیبان خود پیشی بگیرند. شرکتهای بزرگی مانند تسلا، اپل، مایکروسافت، سامسونگ و … که هر کدام به تنهایی به اندازه حجم اقتصاد برخی از کشورها گردش مالی دارند شاهدی بر این مدعا هستند. شاید در نگاه اول همه چیز ساده به نظر برسد اما به راستی تفاوت این مساله از کجا نشأت میگیرد؟ چه روابط و معادلاتی بر فضای اقتصادی کشورهایی مانند، کره، ژاپن، سوییس و ایالات متحده و … حاکم است که خروجیهای آن، اینچنین در اقتصاد جهانی رخنمایی می‌کند؟ چه سازوکاری در این کشورها وجود دارد و سیاستگذاران و فعالان اقتصادی آنان به چه عواملی توجه دارند که ما از آنها بی‌خبریم؟ اخیرا شاخص‌های جهانی نوآوری بنگاه‌های اقتصادی در سطح جهان منتشر شده است، رنکینگی که براساس آن می‌توان دورنمایی از فعالیت‌های نوآورانه بنگاه‌های اقتصادی ایران به دست آورد. در جریان این گزارش که از مرکز اطلاعات دانش بنیان استخراج شده، قرار است نوری به ابعاد پنهان پرسش‌های مطرح شده در بالا انداخته شود.
توقف وضعیت رو به سقوط ایران
یکی از مهم‌ترین ارکان توسعه کسب و کار کوچک و متوسط استفاده از گزاره‌های نوآورانه در توسعه اقتصادی است. شاخص جهانی نوآوری Global Innovation Index که هر سال با حمایت سازمان جهانی مالکیت معنوی WIPO و دانشگاه جانسون کرنل امریکا منتشر می‌شود به بررسی ابعاد موثر بر نوآوری در سطح کشورها میپردازد و هدف آن مقایسه کشورها و ارزیابی تاثیر نوآوری در رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه کشورهاست. پیرو انتشار گزارش سال ۲۰۱۵ در چند ماه اخیر فرصتی شد تا در این نوشته کوتاه با مروری کلی بر عوامل موثر بر این شاخصها به رتبه ایران نیز در میان ۱۴۱کشور حاضر در این ردهبندی اشاره شود.
بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم و متعاقب آن امضای توافق هسته‌یی در ایران فعالیت‌های گسترده‌یی درخصوص فضای نوآوری، شرکتهای فن‌آور و دانشبنیان و … صورت گرفته و دولت تدبیر و امید گام‌‌های خوبی برای حمایت از کسب و کارهای کوچک و نوپای نوآورانه برداشته و هزینه‌های زیادی به نسبت بضاعت کشور انجام داده است اما همچنان وضعیت ایران در قیاس با کشورهای دیگر دنیا مناسب نیست. نحوه ارزیابی و رتبه‌بندی در این گزارش بر این اساس طراحی شده که رشد اقتصادی از طریق نوآوری، مستلزم ایجاد و به کارگیری رویکردی سیستمی و همه جانبه به نوآوری در سیاست‌گذاری‌های کشور است. به مثابه هر سیستم، این سیستم نیز دارای ورودی و خروجیهایی است که به صورت یک سیستم پویا عمل می‌کند و باعث بهبود یکدیگر می‌شود. ورودی‌ها همان پیشنیازها و زیربنا و در اصل منابعی هستند که برای ایجاد، رشد و موفقیت کسب و کارهای نوپای نوآورانه ضروری هستند و خروجیها نیز نتایج حاصل از این زیرساختها و به کار افتادن این اکوسیستم هستند. نتایج این گزارش در سال ۲۰۱۵ نشان دهنده توقف وضعیت رو به سقوط ایران در این شاخص است به طوری که پس از ۴سال متوالی سقوط ایران در این شاخص از سالهای ۲۰۱۱ تا سال ۲۰۱۴ که در آن رتبه ایران از ۹۵ به ۱۲۰رسیده در سال ۲۰۱۵ رتبه ایران به ۱۰۶صعود کرده است. اما با این حال همچنان ایران رتبه نامناسبی در سطح جهان دارد. تحلیل این گزارش نشان میدهد که صعود جایگاه ایران در این شاخص بیشتر مربوط به خروجیهاست که رشد ۲۰پله‌یی داشته است.
فاصله زیاد کسب و کار با ایده‌های دانشگاهی
وضعیت بد ایران در شاخص نوآوری جهانی که در سطور بالا بررسی شد چند نکته مهم در بر داشت که توجه به آنها می‌تواند برای سیاستگذاران و فعالان در عرصه نوآوری و کسبوکارهای نوآور و دانش بنیان راهگشا باشد. در یک بررسی جامع این مسائل به صورت زیر دستهبندی میشوند.
سیاست‌های توسعه دانشگاهی و هزینه‌های بالای دولت در بخش آموزش عالی در عمل کاربرد چندانی برای اقتصاد ایران نداشته است. شاید یکی از دلایل قابل توجه این مساله خروج فارغ‌التحصیلان شاخص از کشور است، که پس از اتمام تحصیلات دانشگاهی، زمانی که باید وارد اقتصاد شوند و نتایج پژوهش‌های خود را به کار بگیرند، دیگر تمایلی برای ادامه زندگی در ایران ندارند. شاید اگر این افراد پس از مدتی به ایران باز می‌گشتند چنین وضعیتی به وجود نمی‌آمد یا کم رنگتر می‌بود. اما مشکل دوم و اساسی دیگر در این میان عدم وجود نهادهای واسطه و سازمان‌دهی‌کننده میان نهادهای تولید علم و نهادهای مرتبط با فضای کسب و کار است. ناهماهنگی میان این نهادها دلایل گسترده‌یی می‌تواند داشته باشد. اما به وضوح یکی از اصلی‌ترین عامل‌ها، کم رنگ بودن سهم بخش خصوصی فضای کسب و کار در سیاست‌گذاری و جهت‌دهی پژوهش‌ها و نیز تامین مالی پروژه‌های تحقیقاتی و تولید علم است. دولت نقش اصلی را در سیاست‌گذاری و جهت‌دهی پژوهش‌ها ایفا می‌کند و این باعث می‌شود که نیازهای اصلی فضای کسب و کار آنگونه که باید به نهادهای تولید علم منتقل نشود.
تامین مالی نوآوری‌های اقتصادی
هر چند امروزه در دنیا روشهای متعدد به خوبی میتوانند از عهده تامین مالی پروژهها برآیند با این وجود تامین مالی نوآوری و ابزارهای آن به دلیل نوظهور و نوپا بودن هنوز از بلوغ و کارایی لازم برخوردار نیستند. این مساله در کشور ما وضوح بیشتری دارد. در ایران هنوز نه تنها سرمایهگذار مناسب وجود ندارد بلکه سرمایهپذیر نیز از دید و بلوغ کافی بهرهمند نیست و این مساله باعث می‌شود، اندک سرمایهگذاریهای ریسکپذیر نیز در تعامل با سرمایهپذیران ناامید شوند. مشکل جدی دیگر در این بخش سازوکارهای بانک‌ها در اخذ تعهدات بازپرداخت است. در صورتی‌که عمده صاحبان کسبوکارهای نوپا و نوآورانه از آنها محروم هستند. بانک‌ها و حتی صندوقهای حمایتی دولتی در مقابل پرداخت وام از وامگیرندگان وثایق قابل نقد شدن (ملک، ماشین‌آلات و دارایی‌های ثابت) میخواهند در صورتی که این کسبوکارها عمدتا توسط جوانان راهاندازی شدهاند. یکی دیگر از مشکلات و مسائل در زمینه تامین مالی نوآوری که باعث سردرگمی و نهایتا انصراف سرمایهگذاران از سرمایهگذاری در طرحها می‌شود، تجربه کم و البته کیفیت پایین شرکتهای ایرانی در ارزیابی تجاری و ارزش‌گذاری نوآوری و فناوری و کسب و کارهای نوپاست. این مشکل شاید از طریق ارتباط با موسسات ارزیابی و ارزش‌گذاری خارجی که بسیار پیشتر از ما این مسیر را آغاز کردهاند و دستاوردهای قابل توجهی دارند، حل شود. نفوذ بالای دولت در اقتصاد و ضعف بخش خصوصی سالهاست کشورها به این نتیجه رسیدهاند که هر چه نقش دولت در اقتصاد کمتر باشد به همان مقدار شکوفایی و رشد اقتصاد سهلتر و بهتر خواهد بود. در حقیقت دولت هر وقت تحت هر عنوانی سری به کسب و کارها میزند احتمالا جایی را خراب می‌کند.
مالکیت بسیاری از بانک‌ها، شرکتهای بزرگ و تاثیرگذار در فضای کسبوکار همچنین صندوقهای تامین مالی کوچک‌تر توسط دولت باعث شده تا این سازمانها نتوانند با اختیار خود در فضای نوآوری و فناوری ورود پیدا کنند. رانت بالای شرکتهای دولتی در فضای کسبوکار باعث شده تا رقابت با شرکتهای دولتی در بازار به امری محال تبدیل شود. همچنین دوره مدیریتی کوتاه، مدیران دولتی بر سازمانهای اقتصادی بزرگ باعث شده تا نگرشها به سمت زودبازده بودن طرحها معطوف شود. حال آنکه در کسبوکارهای خصوصی به دلیل مالکیت نامحدود صاحبان آن، رویکردها گاهی بلندمدت نیز است. اتفاقا در دنیا و حتی در ایران نیز اغلب کسب و کارهای نوآورانه موفق آنهایی هستند که از منابع دولتی استفاده نکرده‌اند. به نظر می‌رسد، بهترین کاری که دولت می‌تواند انجام دهد، تلاش برای تسهیل قوانین و تنظیمات دولتی و نظارت بر عملکرد رقابتی بازار است. البته مشوق‌هایی در سطح کلان مانند معافیت مالیاتی، حمایت‌های بیمه‌یی و… می‌تواند مفید باشد. حذف رانت شرکتهای دولتی نیز می‌تواند تاثیر بسزایی در رقابت و موفقیت شرکتهای نوپا داشته باشد.
