حل موانع سرمایه‌گذاری در مجلس دهم

«مجلس دهم، مجلس متعادلی خواهد بود. برای اینکه در این مجلس همه جناح‌ها نماینده دارند؛ هم جناح معتدل و اصلاح‌طلب و هم اصولگرایان و مستقل‌ها در این مجلس حضور دارند. البته وزن این گروه‌ها تقریبا متعادل است و تفوق خیلی چشمگیری نسبت به همدیگر ندارند و برای همین دعوای جناحی در این مجلس کمتر خواهد بود.»

«مجلس دهم، مجلس کاری خواهد بود و حتما از برنامه‌های دولت حمایت خواهد کرد. البته شعارهای اصلی این مجلس هم حول محور اقتصادی و رونق اقتصادی است و برای همین رفع نیازها و مشکلات مردم باید در این مجلس در اولویت باشد.»

در این زمینه، باید دولت و مجلس دهم با همدیگر تعامل داشته باشند. نتیجه این تعامل بهره‌برداری از فضای پسابرجام است؛ فرصت‌سوزی بدترین اتفاق ممکن برای توسعه کشور است و هیچ‌کس نباید اجازه بدهد که فرصت‌های پسابرجام هدر رود. «لذا مجلس دهم باید فضا و بسترهای مناسب را برای سرمایه‌گذاری ایرانی‌های خارج از کشور و خارجی‌ها در ایران هموار کند و این نیاز به حمایت‌های تقنینی این مجلس دارد.» البته اولویت اول مجلس دهم رفع بیکاری است که باید مجلس برای رفع آن برنامه داشته باشد. در کنار اشتغال‌زایی باید رفاه عمومی، رفع تورم و رکود اقتصادی در دستور کار مجلس دهم باشد. اما سخت‌ترین و البته مهم‌ترین کار مجلس دهم اصلاح ساختار اقتصادی است؛ «دولت یازدهم با به ثمر رساندن برجام گام بزرگی برداشته است و تاحدودی بسترهای لازم را در کشور فراهم کرده است. مجلس دهم باید به این موارد دقت کند. البته کار مجلس در این دوره تاحدودی راحت‌تر خواهد بود. برای اینکه تمایل عمومی جهانی نسبت به ایران ایجاد شده است.» «اگر سرمایه‌گذاری در کشور انجام شود مشکل اشتغال هم برطرف خواهد شد و در پی آن رفاع عمومی هم ایجاد شده و تورم مهار خواهد شد.» این کار از الزامات کار مجلس دهم است. در هر حال باید خاطرنشان کرد که اصلی‌ترین مشکل اقتصاد ایران در حال حاضر، رکود و بیکاری است؛ «اگر بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری فراهم شود این موانع و مشکلات برطرف خواهد شد و این بسترسازی برای سرمایه‌گذاری کار مجلس دهم است و مطالبه مردم از مجلس دهم.» نکته مهم دیگر، رصد نوع قانون‌گذاری و فعالیت مجلس دهم است؛ از نظر فعالان اقتصادی، تدوین قوانین در مجلس جدید باید حتما و قطعا با نظر بدنه اقتصاد کشور باشد؛ چراکه اگر قوانین بدون دیدگاه‌های فعالان اقتصادی تدوین شود، درنهایت در مرحله اجرا، هم با مشکل و هم با بی‌رغبتی مواجه خواهد شد و عملا عقیم خواهد ماند. ضمنا مجلس دهم باید حذف قوانین زاید کسب‌وکار را نیز قطعا در دستور کار قرار دهد؛ چراکه هم‌اکنون بسیاری از قوانین موجود، موازی و مخل آرامش و امنیت سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار هستند.