گروه اقتصاد کلان|
بانک مرکزی سرانجام در روزهای نخستین ماه جاری، عملکرد سه ساله دولت یازدهم را منتشر کرد. در جدید‌ترین گزارش بانک مرکزی ایران، وضعیت عمومی بودجه عمومی دولت به استثنای درآمد‌ها و پرداخت‌های اختصاصی، محاسبه شده است.
از این رو گزارش عملکرد دولت نشان می‌دهد رقم درآمد‌ها در بودجه عمومی از ۷۱۷هزار و ۳۸۴میلیارد ریال در سال ۹۲، به یک میلیون و ۱۲۳هزار و ۷۴۵میلیارد ریال رسیده است در حالی‌که میزان درآمدهای دولت در مصوبه بودجه ۹۴، یک میلیون و ۲۸۸هزار و ۵۰۹میلیارد ریال برآورد شده بود. از طرف دیگر سیر صعودی درآمدهای دولتی در سه سال اخیر، با رشد هزینه‌های جاری دولت نیز همراه بوده، به‌طوری که پرداخت‌های هزینه‌یی دولت در این سال‌ها همواره، از میزان درآمد‌ها سبقت گرفته است. گزارش بانک مرکزی تنها به وضعیت بودجه عمومی دولت خلاصه نمی‌شود و بخش دیگری از این گزارش، درآمدهای مالیاتی دولت نیز مورد بررسی قرار گرفته و میزان دریافتی‌های مالیاتی دولت در بخش‌های مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم گزارش شده است.
دخل و خرج عمومی دولت
در گزارش بانک مرکزی درآمدهای دولتی از دو منبع درآمدهای مالیاتی و سایر درآمد‌ها (درآمدهای ادارات و دستگاه‌های اجرایی، درآمدهاى حاصل از فروش، اجاره اموال دولتى و منابع طبیعى) مورد محاسبه قرار گرفته و برخی دیگر از منابع درآمدی مانند درآمدهای نفتی در این آمار لحاظ نشده است. با این وجود عملکرد سه ساله دولت نشان می‌دهد که درآمدهای مالیاتی و سایر درآمد‌ها سیر صعودی داشته است. دریافت‌های مالیاتی دولت در سال ۹۲، ۴۹۴هزار و ۲۴۹میلیارد ریال، در سال ۹۳، 709هزار و 651میلیارد ریال و در سال ۹۴، از ۸۸۳هزار و ۸۵۹میلیارد ریال مصوب شده و در لایحه بودجه سال ۹۵، ۷۰درصد این مقدار محقق شد که رقمی برابر ۷۹۱هزار و ۸۹۰میلیارد ریال است. از این رو میزان مالیات‌های دریافتی در این سال نسبت به سال ۹۳، 11.6درصد افزایش داشته و این
در حالی است که درصد افزایش مالیات در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲، 43.6درصد بوده است.
به اعتقاد بسیاری از کار‌شناسان اقتصادی کاهش چشمگیر افزایش درآمدهای مالیاتی مربوط به عمیق‌تر شدن رکود در بازار کشور بوده است. با این حال، سایر درآمدهای دولتی نیز مطابق با آمار گزارش شده از سوی بانک مرکزی، در سال ۹۴، 23.9درصد نسبت به سال۹۳ افزایش داشته است. این گزارش بر افزایش هزینه‌های دولت طی این سال‌ها نیز مهر تایید زده است به‌طوری که میزان هزینه‌های جاری دولت از رقم یک میلیون و ۱۹۷هزار و ۶۴۶میلیارد ریال در سال ۹۲، به یک‌میلیارد و ۷۰۶هزار و ۸۸۵میلیارد ریال در سال ۹۴ رسیده است. از این رو در سال ۹۴پرداخت‌های هزینه‌یی-ملی، 17.6درصد و پرداخت‌های هزینه‌یی-استانی 46.9درصد نسبت به سال ۹۳ افزایش داشته‌اند.
وضعیت دارایی‌های سرمایه‌ای در دولت یازدهم
واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی در عملکرد دولت یازدهم افزایش یافته است، به‌طوری که در گزارش سه ساله عملکرد دولت روحانی، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی از ۶۱۲هزار و ۶۶میلیارد ریال در سال ۹۲، به ۶۷۳هزار و ۵۷۹میلیارد ریال در سال ۹۴ رسیده است. بنابر این آمار،درصد تغییر میزان واگذاری‌ها در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳، 6.6درصد افزایش داشته است. همچنین منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی 5,6 درصد، منابع حاصل از ارزش نفت خام 7,3درصد نسبت به سال ۹۳ رشد داشته‌اند. در همین حال، پرداخت‌های عمرانی دولت در دوره سه ساله چندان مسیر یکنواختی را سپری نکرده است چراکه از ۲۲۰هزار و ۱۵۷میلیارد ریال در سال ۹۲، با افزایش ۳۶درصدی، در سال ۹۳ به رقم ۲۹۹هزار و ۵۰۰میلیارد ریال رسید اما پس از آن، اعتبار پرداخت‌های عمرانی شیب نزولی خود را آغاز کرد و با کاهش 7.5درصدی به رقم ۲۷۶هزار و ۹۹۰میلیارد ریال در سال ۹۴ دست یافت. کاهش میزان پرداختی‌های عمرانی در این سال در حالی اتفاق افتاد که بودجه مصوب همان سال، اعتباری برابر با ۴۷۳هزار و ۸۵۴میلیارد ریال برای پرداخت‌های عمرانی و اتمام پروژه‌های نیمه‌کاره اختصاص داده بود. پرداختی‌های دولت به بخش‌های عمرانی به‌طور تقریبی نیمی از مقدار بودجه تخصیص یافته به این حوزه را پرداخت کرده که این نکته نشان می‌دهد، دست دولت برای افزایش میزان بودجه‌های عمرانی و تعهدات خود چندان باز نیست و بیش از گذشته، به ابزارهای جدید تامین مالی نیاز دارد. بر همین اساس تراز عملیاتی و سرمایه‌یی در این گزارش با کاهش ۵۳درصدی در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳، به منفی ۲۵۰هزار و ۷۴۹میلیارد ریال رسیده است. از طرف دیگر خالص واگذاری دارایی‌های مالی در سال ۹۴، به رقم ۲۵۰هزار و ۷۴۹میلیارد ریال رسید که این میزان حاکی از رشد ۵۳درصدی واگذاری‌های مالی در پایان سه ساله دولت روحانی بوده است.
جمع درآمدهای مالیاتی در 3ساله نخست دولت روحانی
میزان دریافت‌های مالیاتی به استثنای درآمدهای اختصاصی بنابر آمار گزارش بانک مرکزی، از عملکرد دولت یازدهم خبر می‌دهد. در این گزارش میزان درآمدهای دولت از طریق مالیات‌های مستقیم در سال ۹۴، رقمی برابر ۴۲۹هزار و ۶۰۱میلیارد ریال دارد که این مقدار نسبت به سال گذشته خود، 19.6درصد افزایش داشته است. همچنین میزان درآمدهای دولت از مالیات مستقیم، ۲۵۹هزار و ۱۹۹میلیارد ریال در سال ۹۳ و ۲۷۷هزار و ۸۸۲میلیارد ریال در سال ۹۲ بوده است. همچنین جمع مالیات‌های غیرمستقیم سال ۹۴ به رقمی برابر ۲۶۲هزار و ۲۸۹میلیارد ریال رسیده در حالی که در بودجه مصوب همین سال این مقدار ۴۴۵هزار و ۵۶۰میلیارد ریال پیش‌بینی شده بود. اختلاف زیاد بین میزان دریافتی دولت و رقم پیش‌بینی شده در بودجه ۹۴، حاکی از فرار‌های مالیاتی در حوزه‌های متعدد اقتصاد کشور است که موجب اختلاف چشمگیر این دو رقم می‌شود. از این رو انتظار می‌رود با اجرای طرح جامع مالیاتی کشور، میزان مالیات دریافتی دولت و مقدار پیش‌بینی شده در لایحه بودجه، به کمترین خطا و اختلاف برسد.
با این حال میزان دریافت مالیات‌های غیرمستقیم در سال ۹۴، نسبت به سال ۹۳، 3.4درصد افزایش داشته است که البته میزان رشد دریافت مالیات غیرمستقیم در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲، ۶۲درصد بود. گزارش عملکرد 3ساله دولت روحانی نشان می‌دهد که دخل و خرج دولتی چندان با یکدیگر همخوانی ندارد و همچنان کفه هزینه‌های جاری دولت از کفه درآمدهای آن سنگین‌تر است.
نکته اصلی دیگری که در این گزارش به چشم می‌خورد در آمار عملکرد دولت و مقدارهای پیش‌بینی شده در بودجه همان سال است به‌طوری که بین این دو شاخص در برخی متغیر‌ها اختلاف قابل توجهی مشاهده می‌شود. این نکته نشان می‌دهد ساختار بودجه‌نویسی در کشور چندان براساس واقعیت‌ها تدوین نمی‌شود و به همین دلیل است که چنین فاصله‌هایی میان بودجه مصوب و هزینه‌کرد دولت‌ها مشاهده می‌شود. در همین حال، رشد درآمدهای مالیاتی در مدت این سه سال، بیانگر عزم دولت برای تحقق بخش قابل توجهی از درآمدهای خود از طریق مالیات است که با اجرایی شدن طرح جامع مالیاتی می‌توان به آن امیدوار بود.
