گروه اقتصاد کلان|
سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) جدیدترین گزارش شاخص ریسک کشورهای دنیا را ارائه کرد. در این میان ایران با تنها یک نمره بهبود نسبت به گزارش پیشین این سازمان، شاخص ریسک خود را از 7 به 6 رسانده است. در میان 201 کشور مورد بررسی، 37 کشور با شاخص ریسک 6 وجود دارد که در این بین می‌توان به آلبانی، آنگولا، کامبوج، کنگو، اکوادر، مصر، اتیوپی، غنا، قزاقستان، کنیا، نپال، نیجریه و زامبیا اشاره کرد. با این حال، در میان کشورهای همسایه ایران، عربستان سعودی بدون تغییر نسبت به سال گذشته، همچنان نمره 2 را در شاخص ریسک از آن خود کرده است. ترکیه دیگر کشور همسایه ایران نیز شاخص ریسک 4 را به ثبت رسانده که نسبت به گزارش پیشین سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه بدون تغییر بوده است. در این میان شاخص ریسک عراق و پاکستان نیز 7 بوده است. از دیگر کشورهای همسایه ایران می‌توان به هند اشاره کرد که شاخص ریسک آن بدون تغییر نسبت به سال 2015 میلادی همچنان روی مدار 3 باقی مانده است. هرچند جدیدترین گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) از بهبود یک نمره‌یی ایران در شاخص ریسک حکایت می‌کند اما همچنان جایگاه ایران در میان 201کشور مورد بررسی بسیار نامطلوب است، به‌گونه‌یی که شاخص ریسک ایران هم‌تراز با کشورهای آفریقایی قرار دارد این در حالی است که کشورهای همسایه همچون عربستان و ترکیه از وضعیت بسیار مطلوب‌تری در شاخص ریسک برخوردارند. این گزارش که می‌تواند مبنای عمل بسیاری از سرمایه‌گذاران در سراسر دنیا به‌شمار رود، همچنان وضعیت نامطلوبی برای ایران ترسیم می‌کند و براساس آن، به نظر نمی‌رسد سرمایه‌گذاران علاقه و تمایلی برای حضور در ایران بروز دهند.
بهبود یک نمره‌ای ایران در شاخص ریسک
سال گذشته نیز سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) از نمره 7 ایران در شاخص ریسک حکایت داشت که بدترین نمره در این شاخص به‌شمار می‌رود. پیش‌تر یک منبع آگاه به «تعادل» خبر داده بود، مذاکراتی برای بهبود رتبه ریسک ایران از 7 به 5 صورت گرفته است با این وجود گزارش اخیر OECD تنها یک واحد بهبود را در این شاخص نشان می‌دهد.
تحریم‌های بین‌المللی که طی سال‌های اخیر بر شدت آنها افزوده شد را می‌توان یکی از مهم‌ترین عوامل شرایط نامساعد ایران از نظر شاخص ریسک دانست. بر این اساس انتظار می‌رود با بهبود روابط بین‌المللی و رفع تحریم‌ها، رتبه ایران نیز در شاخص ریسک بهبود پیدا کند. با این حال، شاخص‌هایی از قبیل آزادی اقتصادی و ریسک اقتصادی، درجه آزادی بازار، رقابت‌پذیری و بی‌ثباتی اقتصادی ازجمله مواردی هستند که در محاسبه شاخص ریسک کشورها در نظر گرفته می‌شوند. بنابراین به نظر می‌رسد علاوه بر تحریم‌ها، ریسک بالای ایران
تا حدود زیادی دستخوش موانع و مشکلات داخلی اقتصاد بوده که طی 10سال اخیر تشدید شده است. بهترین نمره ایران در شاخص ریسک مربوط به دولت اصلاحات است که در آن دوره ایران شاخص ریسک 4 را به ثبت رساند اما طی یک دهه اخیر، در پی تشدید مشکلات اقتصادی کشور، شرایط رو به نامساعدتر شدن رفت به گونه‌یی که در گزارش پیشین سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، ایران نمره 7 یعنی بدترین جایگاه شاخص ریسک را به ثبت رساند. بنابر گزارش‌هایی که سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه تهیه و ارائه می‌کند، درجه ریسک سرمایه‌گذاری کشورها عددی بین صفر تا 8 است. درجه ریسک صفر یعنی کمترین ریسک و درجه ریسک سرمایه‌گذاری 8 نشان‌دهنده میزان بالاترین ریسک است. این شاخص در سال2001، یعنی سال 1380، برای ایران در حد 4 بود. طبقه‌بندی ریسک‌پذیری کشورها از شرکت‌کنندگان در پشتیبانی اعتبارات رسمی صادرات، یکی از بنیادی‌ترین قوانین آرایش در حداقل نرخ حق بیمه برای ریسک اعتباری است. این اعتبارات صرفا برای تنظیم حداقل نرخ حق بیمه برای انجام معاملات ایجاد شده است. طبقه‌بندی ریسک کشورها به معنای منعکس‌کننده خطرات اقتصادی و سیاسی کشورهاست.
براساس نظر شرکت‌کنندگان در شاخص مورد بررسی، ریسک یک کشور متشکل از انتقال و خطر قابلیت تبدیل (به‌عنوان مثال خطر یک دولت، سرمایه یا ارز قابل کنترل است که مانع یک نهاد از تبدیل ارز محلی به ارز خارجی یا انتقال وجه به طلبکاران خارج از کشور را تحمیل می‌کند) است و مواردی ازجمله جنگ، خلع سلاح، انقلاب، اختلال مدنی، سیل، زلزله و... در این تقسیم‌بندی مانعی را ایجاد نمی‌کنند. طبقه‌بندی ریسک کشورها معمولا طبقه‌بندی اوراق قرضه دولتی نیستند و نباید باشند، بنابراین برای مقایسه طبقه‌بندی ریسک مستقل از موسسات رتبه‌بندی اعتباری خصوصی، (CRAs) استفاده شده است. از نظر مفهومی، آنها بیشتر شبیه «سقف یک کشور» هستند که توسط برخی از CRAs تولید می‌شوند. طبق قوانین طبقه‌بندی، دو گروه از کشورها در این دسته طبقه‌بندی نشدند. گروه اول برای مقاصد اداری طبقه‌بندی نشدند و به‌طور کلی در مقایسه با کشورهای بسیار کوچک از اعتبار صادرات رسمی دریافت تشکیل نشده‌اند. برای این کشورها شرکت‌کنندگان آزاد به درخواست طبقه‌بندی ریسک کشوری هستند، درصورتی که آن را مناسب بدانند. گروه دوم از این کشورها درحال مقایسه با درآمد بالای کشورهای OECD و دیگر درآمدهای بالای منطقه یورو هستند. معاملات شامل بدهکاران در این کشورها (و هر کشور طبقه‌بندی شده در رده صفر) هستند.
همه کشورهای دیگر (و تعداد محدودی از نهادهای چند جانبه فراملی/ موسسات مالی منطقه)، به یکی از هشت دسته (صفر-7) از طریق روش دو مرحله‌یی طبقه‌بندی شده‌اند:
1. مدل ارزیابی ریسک کشورها (CRAM)، ارزیابی کمی ریسک اعتباری کشورها، براساس سه گروه از شاخص‌های ریسک (تجربه پرداخت از شرکت‌کنندگان، وضعیت مالی و وضعیت اقتصادی) را ایجاد کرده است.
2. یک ارزیابی کیفی از نتایج CRAM توسط کارشناسان ریسک کشورها از اعضای OECD، به‌صورت کشور به کشور درنظر گرفته شده ولی برای یکپارچه‌سازی ریسک سیاسی یا سایر عوامل خطر به‌طور کامل برای یک حساب توسط CRAM درنظر گرفته نشده است.
بر همین اساس، طبقه‌بندی ریسک نهایی یک کشور از طریق بحث کامل درمیان کارشناسان و فرآیند اجماع‌سازی به دست می‌آید. گروه کارشناسان ریسک کشورها چندین بار در سال با یکدیگر دیدار می‌کنند. این جلسات براین اساس سازمان‌دهی شده‌اند که هر کشور مورد بررسی، هر زمانی که یک تغییر اساسی را مشاهده کرد، تضمین شود. اگرچه این جلسات و جزییات CRAM، محرمانه بوده و هیچ گزارش رسمی از مذاکرات در دسترس عموم نیست، اما لیست طبقه‌بندی ریسک این کشورها بعد از هر جلسه منتشر می‌شود.
ریسک؛ نقطه تردید سرمایه‌گذاران خارجی
در حالی وضعیت ایران تنها یک پله در شاخص ریسک بهبود یافته است که چندی پیش، آمار منتشره از سوی آنکتاد نشان داد سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در ایران برای سومین سال متوالی کاهش یافته به گونه‌یی که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال میلادی گذشته با کاهش 6/2درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شد و به ۲میلیارد و ۵۰میلیون دلار رسید. بر اساس برآوردهای کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل 2میلیارد و 50میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال 2015 میلادی انجام شده است که این رقم نسبت به سال قبل از آن 6/2درصد کاهش داشته است. با وجود افت 6/2درصدی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور طی سال 2015 میلادی سرمایه‌گذاری مستقیم ایران در کشورهای دیگر رشد 56درصدی داشته و به 139میلیون دلار رسیده است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران در سال پیش از آن 89میلیون دلار اعلام شده بود. در این میان، باز هم می‌توان به این جمع‌بندی رسید که شرایط داخلی اقتصاد ایران تجارت خارجی را نیز دستخوش آسیب قرار داده است. رتبه نامناسب ایران در شاخص ریسک یکی از فاکتورهایی است که بر نامساعد بودن شرایط کشور برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی صحه می‌گذارد و عدم تمایل سرمایه‌گذاران به حضور در ایران را تایید می‌کند. با این حال باید دید آیا گسترش مناسبات بین‌المللی، اثربخشی گسترده‌تر رفع تحریم‌ها بر فعالیت‌های اقتصادی داخلی و خارجی و بازگشت وضعیت بانک‌ها به شرایط پیش از تشدید تحریم‌ها خواهد توانست شاخص ریسک ایران را کاهش دهد یا خیر.
