تظاهرات گسترده‌یی به رهبری حزب کارگر علیه دولت موقت و درراستای بازگرداندن دیلما روسف به قدرت در شهرهای مختلف برزیل برگزار شد. از زمان بر سر کار آمدن دولت موقت به ریاست میشل تامر، ناآرامی‌ها و تظاهرات در برزیل ادامه داشته است. در دور جدید تظاهرات مردم فریاد «برو تامر» سر دادند. گفته می‌شود نزدیک به 100هزار نفر از معترضان در خیابان پائولیستا حضور داشتند که لوئیز لولا داسیلوا رییس‌جمهور پیشین برزیل نیز برایشان سخنرانی کرد.
لولا خود را قربانی تحقیقات سیاسی غیرمنصفانه اعلام و از دوره سیاسی خود حمایت کرد. این درحالی است که میشل تامر ماه اول ریاست‌جمهوری خود را نوعی جنگ توصیف کرده و گفته است: ماه اول ریاست‌جمهوری من جنگ بود. وی در عین حال تصریح کرد: باوجود تقلب‌ها، انتقادات و اعمال فشارها ماه موفقیت نیز بود و ما در احیای ارتباط با پارلمان موفق شدیم و طرح‌هایی را با اکثریت قاطع آرا تصویب کردیم و درصدد بازگرداندن اعتماد به کشورمان هستیم. وی ادامه داد: این چیز کمی برای دولت نوپای ما نبود.
تامر تصریح کرد: موفقیت‌های ما در پارلمان امروز نشانگر این است که هیچ جایی برای بازگشت روسف نیست. روسف در 12ماه مه به مدت 180روز از ریاست‌جمهوری کنار گذاشته شد و منتظر محاکمه‌اش در برابر سنا به اتهام اختلاس مالی از دولت است. تا زمان پایان روند محاکمه روسف در برابر سنا معاونش تامر به عنوان رییس‌جمهور موقت تعیین شده است.
اکونومیست می‌نویسد: وظیفه بیرون کشیدن برزیل از باتلاق اقتصادی و سیاسی امروز برعهده میشل تامر گذاشته است. دولت تامر به لحاظ سیاسی راه بسیار دشواری در پیش دارد. دو وزیر کابینه تماما سفیدپوست و مردسالارانه او، پس از افشای مکالماتی که به نظر می‌رسد در آن از تحقیقات دادستانی برزیل درباره فساد شرکت دولتی پتروبراس انتقاد می‌کنند، از سمت خود کناره‌گیری کردند. وزرای تامر می‌گویند سخنان‌شان بد تفسیر شده است. برنامه‌های اقتصادی تامر به مراتب بهتر است. هدف تیم ماهر اقتصادی او به رهبری انریکو میرلس رییس سابق بانک مرکزی، اجرای اصلاحات اساسی اقتصادی است که در یک دهه گذشته بی‌سابقه است. هزینه‌های عمومی ازجمله در سیستم بازنشستگی غیرقابل تحمل است و قرار است از حجم این هزینه‌ها کاسته شود، گرچه دولت تاکنون درباره چگونگی این اقدام صحبتی نکرده است. مقررات دست و پاگیر مربوط به سرمایه‌گذاری قرار است برداشته شود. این روند هم‌اکنون از بخش نفت و گاز آغاز شده است. میرلس می‌گوید که دولت درنظر دارد قوانین کار مربوط به دوران موسولینی و قوانین مالیاتی مربوط به عصر بیزانس را اصلاح کند. از دهه1990 تاکنون، برای نخستین خصوصی‌سازی امکان‌پذیر شده و این تابوی قدیمی به احتمال بسیار زیاد شکسته خواهد شد. چنین ایده‌هایی به‌شدت در تضاد با برنامه‌های مداخله‌جویانه‌یی است که دولت چپ‌گرای دیلما روسف در حوزه اقتصاد در پیش گرفته بود. برنامه‌هایی که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی نتیجه‌اش به‌هم‌ریختگی فعلی اقتصادی برزیل است. اکنون تیم اقتصادی میشل تامر وعده داده برزیل را از این فاجعه اقتصادی دور خواهد کرد.
محور اصلی برنامه تامر، اصلاح‌بندی از قانون اساسی است که مانع از آن می‌شود بودجه‌های عمومی در شرایط واقعی هزینه شوند. گفته می‌شود تیم تامر احتمالا در چند هفته آینده لایحه‌یی را در این باره به کنگره برزیل ارائه خواهد کرد. در 20سال گذشته هزینه‌های عمومی در برزیل سالانه به‌طور میانگین 6درصد افزایش یافته که سرعتش بیشتر از تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است و بدتر اینکه مالیات بالای برزیلی‌ها اغلب صرف سوءمدیریت‌ها و ولخرجی‌های گذشته دولت شده تا برنامه‌های موثر اقتصادی.
آرتور کاروالهو، از کارشناسان اقتصادی استنلی مورگان، یک بانک سرمایه‌گذاری می‌گوید: «این اتفاق و اصلاح می‌توانست زودتر اتفاق بیفتد، زیرا این اطمینان وجود دارد که اگر برزیل بدهی‌های خود را کاهش دهد، می‌تواند در بلندمدت نرخ بهره را نیز کاهش داده و لایحه بودجه را کوچک‌تر کند. همچنین مهم‌تر اینکه کوچک‌تر شدن بودجه احتمالا دولت را وادار خواهد کرد در آینده اصلاحات دیگری را نیز در پیش بگیرد.»
اکونومیست می‌نویسد چشم‌انداز این اصلاحات در حال حاضر کارآفرینان و سرمایه‌گذاران ناامید را تاحدی امیدوار کرده است و در شرایطی که بیش از یک‌سوم از ظرفیت صنعتی برزیل تعطیل است، با بهبود فضای کسب‌وکار و بالا گرفتن امیدواری‌ها، سرعت تولیدات صنعتی نیز می‌تواند به سرعت احیا شود. مارسلو کاروالهو از بانک بی‌ان‌پی پاریباس می‌گوید: «ظرف 6ماه ممکن است به‌عنوان نقطه‌یی عطف به امروز نگاه کنیم. تنها به این شرط که تامر و تیم اقتصادی به وعده‌هایی که داده‌اند عمل کنند.»
میرلس به‌عنوان وزیر دارایی دولت تامر اعتراف می‌کند که تحقق این وعده‌ها بسیار دشوار است. او می‌گوید که امیدوار است برخی اصلاحات ضروری ازجمله در حوزه هزینه‌های عمومی و بودجه پیش از ارائه بودجه سال آینده به کنگره، تصویب شود. با انتخابات محلی سرنوشت‌سازی که قرار است در ماه اکتبر برگزار شود، سیاستمداران اندکی تمایل دارند به کاهش هزینه‌ها در مدارس و بیمارستان‌ها رای دهند.
اما اعضای تیم اقتصادی تامر که برخی آنان از بخش خصوصی به کمک دولت آمده‌اند تا اقتصاد این کشور را نجات دهند، بر این مساله (کاهش هزینه‌های بخش آموزش و سلامت) تاکید دارند. آنها بر این باورند که بحران سیاسی و اقتصادی هم رای‌دهندگان و هم نمایندگان کنگره را آماده پذیرش تغییرات رادیکال کرده است. یک کنفدراسیون ملی صنعت برزیل یک بیلبورد بزرگ را در فرودگاه برازیلیا نصب کرده که روی آن نوشته شده «اصلاحات بازنشستگی همین حالا!»
در تئوری و روی کاغذ، تامر می‌تواند روی 356رای از 513کرسی مجلس عوام کنگره و 56رای از 81کرسی سنای برزیل حساب کند که بیشتر از اندازه لازم برای اصلاح قانون اساسی است. برخلاف روسف که تنها اکثریت اسمی را در کنگره دراختیار داشت، میشل تامر به خوبی می‌داند که چطور باید متحدان خود را به قبول برنامه‌هایش وادار کند. تامر اکنون برای چانه‌زنی با حامیان سابق روسف و جلب حمایت از آنان دستش کاملا باز است.
برزیلی‌ها از دولت موقت میشل تامر که احتمالا تا انتخابات2018 به کار خود ادامه خواهد داد، انتظار خلوص اخلاقی ندارند اما امیدوارند بتواند آنان را از دردهای اقتصادی رها کند و نشانه‌های اولیه حاکی از آن است که تامر می‌داند چطور باید این کار را انجام دهد.
