تشکیل 33هزار پرونده زمینخواری
حجت‌الاسلام اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با اشاره به گزارشی که در سال گذشته از استان‌ها در مورد زمینخواری دریافت شده است، گفت: در سال 94 تعداد 33هزار و 402 پرونده در مورد زمینخواری تشکیل شد که فعالیت بسیار شدیدی بود.
وی افزود: اکثر این پرونده‌ها شاکی خصوصی نداشت یا مدعی العموم یا براساس گزارش دستگاه‌های مختلف، به آنها ورود شده بود که درنهایت برای 19 هزار و 990 پرونده حکم صادر شد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: از این مجموع 8هزار و 222 مورد قلع و قمع وجود داشت و 37هزار و 297 هکتار از زمین‌های تصرف‌شده، رفع تصری شد.
وی تصریح کرد: در مجموع در پرونده‌های زمینخواری 22هزار و 763 نفر تحت تعقیب قرار گرفتند.
اژه‌ای با اشاره به اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در سال 94 فقط از طریق اجرائیات 41هزار و 560 میلیارد ریال مطالبات بانک‌ها وصول و به آنها بازگردانده شد.
تعیین تکلیف سپرده‌گذاران موسسه ثامن‌الحجج
محسنی اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده موسسه اعتباری ثامن‌الحجج گفت: کارگروهی که تشکیل شده همچنان نهایت تلاش خود را دارد تا پول مردم سریع‌تر به دستشان برسد. وی تاکید کرد: براساس تمهیدات صورت گرفته ارزیابی ما این است که کارهای خوبی به نفع سپرده‌گذاران انجام شده و براساس برنامه‌ریزی‌ها تا پایان هفته آینده یک‌میلیون و 150 هزار نفر از سپرده گذاران تعیین تکلیف می‌شوند.
وی گفت: حدود 150هزار سپرده‌گذار دیگر باقی می‌مانند که کار آنها نیز در حال پیگیری و انجام است.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: چیزی در حدود 500 میلیارد تومان از سرمایه این تعاونی به ناحق به افرادی داده شده که بازپرس آنها را احضار کرده که تکلیف این 500 میلیارد تومان را تعیین کنند که اگر در دادگاه و دادسرا ثابت شوند باید این مبلغ بازگردانده شود.
فیش‌های حقوقی غیر متعارف
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درخصوص فیش‌های حقوقی بالای مدیران بیمه مرکزی و بانک رفاه سوال کرد و گفت آیا در این رابطه در دستگاه قضایی پرونده‌یی تشکیل شده است که اژه‌ای در پاسخ گفت: ریاست قوه قضاییه به سازمان بازرسی دستور دادند تا این موضوع را تعقیب و بررسی کنند که در کدام دستگاه و بخش‌های دولتی و اجرایی حقوق‌های غیر متعارف پرداخت شده است.
وی افزود: سازمان بازرسی از نقاطی که دارای اولویت بودند شروع کند و وارد شد تا ببیند چرا این میزان از حقوق‌های غیرمتعارف پرداخت شده؟ آیا نقصی در قانون است؟ آیا جرمی واقع شده است؟
سخنگوی دستگاه قضایی تصریح کرد: ریاست قوه قضاییه گفتند تا سازمان بازرسی گزارشی نداده نیازی نیست رسانه‌یی شود، من نظر شخصی‌ام این است که شاید استارت این ماجرا حدود یکسال پیش توسط یکی از پرونده‌هایی که خود قوه قضاییه دنبال می‌کرد، زده شد.
وی افزود: ما یک نفر را احضار کردیم و این فرد لازم بود در خصوص پول‌هایی که به حسابش واریز شده توضیح دهد. این فرد به بازپرس گفته بود من همزمان در 9 بخش و هیات‌مدیره حضور دارم و مجموعاً ماهی 60 میلیون تومان دریافتی دارم.
اژه‌ای تاکید کرد: هنوز در این خصوص پرونده‌یی در دادگاه و دادسرا تشکیل نشده است اما مرحله به مرحله در حال پیگیری هستیم.
قرار وثیقه زنجانی
محسنی اژه‌ای در خصوص اینکه چرا پس از 136 روز همچنان برای بابک زنجانی قرار بازداشت موقت صادر شده است، اظهار داشت: آیین دادرسی جدید می‌گوید اگر فردی در بازداشت موقت بود و پرونده آن طولانی شد، ظرف 2 سال قرار بازداشت او باید تبدیل شود.
وی با بیان اینکه تبدیل قرار بازداشت یا وثیقه یا ادامه حضور در زندان خواهد بود، خاطرنشان کرد: یک شکایت این پرونده مربوط به شرکت نفت است و مبالغی که دراختیار وی قرار گرفته است و پس از آن هم 3 یا 4 نفر از وی شکایت داشته‌اند.
اژه‌ای افزود: اگر قاضی بخواهد با ارز و یوروی کنونی برای وی قرار وثیقه محاسبه کند، حدود 8 یا 9 هزار میلیارد تومان باید وثیقه برای وی صادر شود که اگر نتوانست این وثیقه را تامین کند، باید در زندان بماند.
پرونده دکل‌های نفتی گمشده
غلامحسین محسنی اژه‌ای امروز در نود و هفتمین نشست خبری خود، در خصوص آخرین اخبار مربوط به دکل‌های نفتی گمشده اظهار داشت: حکم این پرونده هنوز صادر نشده و پرونده در دادسرا است.
وی افزود: موضوع متوقف نیست و تا آنجایی که اطلاع دارم، یک نفر دیگر بازداشتی داشت و مابقی آزاد شده بودند.
وی تصریح کرد: برخی پرونده‌ها که طولانی می‌شود، یک وجه آن مربوط به کارشناسی‌هایی است که اختلاف فاحشی در آنها وجود دارد.
رأی دادگاه کانادا علیه ایران
غلامحسین محسنی اژه‌ای در خصوص مصادره 13 میلیون دلار از دارایی‌های ایران توسط دادگاهی در کانادا اظهار داشت: این اقدامات خلاف قوانین بین‌الملل است و از ناحیه برخی کشورهای غربی و در رأس آن امریکا انجام می‌شود. وی افزود: اینها یک اقدامات خلافی است که در مرحله نخست، دولت باید با یک دیپلماسی قوی، طلبکارانه و جدی به دنبال آن باشد. سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: این موضوع هیچ مبنایی ندارد و اگر این کشورها به قوانین بین‌المللی توجه نکنند، دامنگیر خودشان هم می‌شود.
40متهم پرونده بانک صادرات
اژه‌ای در خصوص آخرین اطلاعات از پرونده بانک صادرات اظهار داشت: هنوز حکم قطعی نشده و جزئیات آن را نمی‌توانم بگویم.
وی افزود: برای حدود 40 نفر حکم صادر شده و اگر اعتراض داشته باشند، به مرحله تجدیدنظر می‌رود، اما تا وقتی که حکم قطعی نشده باشد، از بیان جزئیات آن معذور هستم.
وی در خصوص اینکه افراد دارای تابعیت دوگانه نباید در دولت حضور داشته باشند، تصریح کرد: در این رابطه هیچ اقدام قضایی صورت نگرفته است.
