گره قیمت‌گذاری با اعلام کاهش 3درصدی برخی خودروها از سوی شورای رقابت نیز باز نشد و این کلاف همچنان سردرگم است. این‌بار حمیدرضا فولادگر در اظهارنظری جدید درخصوص کاهش 3درصدی قیمت برخی خودروها از سوی شورای رقابت گفت: این تغییر قیمت نشان داد که راه برای کاهش مجدد باز بوده و می‌توان قیمت‌ها را همواره بازنگری کرد. این همان داستان ادامه‌دار امیدوار کردن مردم به کاهش قیمت است که تا به حال راه به جایی نبرده است.
در حالی که خودروسازان و قطعه‌سازان اعلام کاهش قیمت از سوی شورای رقابت برای 7 خودرو پرتیراژ را نوعی لطف به مردم دانسته و گفته‌اند که کاهشی در کار نبوده و تنها خودروسازان به مردم تخفیف داده‌اند، به‌نظر می‌رسد خودروسازان با کمی تخفیف در سود خود قصد تخفیف در فروش را نداشته‌اند، بلکه به‌دنبال جذب مشتری در بازار بی‌رونق خودرو هستند. بررسی‌ها در قیمت‌های اعلامی جدید دو شرکت خودروساز برای 7خودرو پرتیراژ نشان می‌دهد که خودروسازان حداقل کاهش را اعمال کرده‌اند و از کاهش 3درصدی خبری نیست. خودروسازان با کاهش یک یا 2درصدی در تلاش هستند جو بازار خودرو را به روزهای اوج خود بازگردانند و از رکود فعلی که بر بازار حاکم است، نجات یابند. این خودروسازان تنها در یک مدل 3درصد کاهش قیمت داده‌اند.
حمیدرضا فولادگر همچنان با اصرار بر موضع قبلی خود یعنی کاهش قیمت خودرو از سوی خودروسازان می‌گوید: این وظیفه خودروسازان است که با کاهش قیمت و افزایش کیفیت فضا را برای رقابتی شدن بازار مهیا سازند.
از هفته گذشته تاکنون نمایندگان مجلس از ارایه گزارشی از نحوه عملکرد شورای رقابت در مجلس خبر می‌دهند که این گزارش حاکی از روند قیمت‌گذاری همچنین عملکرد شورای رقابت است که قرار است در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شود. عضو کارگروه ناظر کمیسیون صنایع و معادن در شورای رقابت با بیان اینکه گزارش این کمیته در مورد قیمت‌گذاری خودرو تا پایان هفته جاری به کمیسیون صنایع و معادن ارایه خواهد شد، گفت: تا زمانی که اصلاح ساختاری در نحوه قیمت‌گذاری صورت نگیرد مشکل این بخش حل نخواهد شد.
نمایندگان مجلس بر این موضوع پافشاری می‌کنند که وظیفه شورای رقابت تعیین قیمت نهایی نیست و شورای رقابت تنها باید فرمول‌گذاری کند و خودروسازان نیز باید براساس دستورالعمل‌هایی که شورای رقابت می‌دهد، قیمت‌گذاری کنند. فولادگر در این خصوص بار دیگر گفته است: شورای رقابت تنها اختیار تعیین دستورالعمل داشته و نرخ‌گذاری‌های صورت گرفته از سوی این مرکز خلاف قانون است.
وی ادامه داد: موضوع دیگر هم ایراداتی است که به دستورالعمل وارد می‌شود، چراکه به اعتقاد اعضای کمیسیون صنایع و معادن می‌توان فرمولی را تعیین کرد که بازار حاشیه‌یی به مرور حذف شود. اما هفته گذشته رضا شیوا با بیانی مطمئن از عدم ارایه مستندات قوی از سوی مجلسی‌ها خبر داد و قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت را پایان ماجرای قیمت‌گذاری دانست اما باز با واکنش نمایندگان روبه‌رو شد.
وظیفه مجلس قیمت‌گذاری نیست
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه وظیفه مجلس قیمت‌گذاری نیست، گفت: ما تنها وظیفه نظارت و قانون‌گذاری را داریم و با اقداماتی که خلاف قانون باشد نیز برخورد خواهیم کرد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس در رابطه با تخلفات مطرح شده در این گزارش نیز بیان کرد: شورای رقابت نباید به‌صورت موردی برای محصولات نرخ تعیین می‌کرد، بلکه این موضوع برعهده خودروسازان بوده و سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده نیز وظیفه نظارت بر روند اجرا را دارد. نحوه قیمت‌گذاری خودرو نشان از ضعف‌های اساسی در این صنعت دارد که بی‌برنامگی را می‌توان مهم‌ترین عامل این معضل دانست. چنان‌که حتی با گذشت چند ماه هنوز تکلیف قیمت‌گذاری مشخص نشده است و چند بار شاهد اعلام قیمت خودرو ازسوی شورای رقابت بودیم. گاهی با تکدر خاطر رییس‌جمهور و اظهارات نوبخت، نظارت مجلسی‌ها و وعده‌های بی‌سرانجام، حرف‌های ضد و نقیض نعمت‌زاده و نیز پافشاری خودروسازان بر عدم کاهش قیمت، گره کلاف قیمت‌گذاری باز نشد بلکه کورتر شد و نتوانست صنعت خودرو را از بلاتکلیفی قیمت‌گذاری رها کند.
اما همچنان نگاه خریداران به روزهایی است که باز با یک اظهارنظر جدید قیمت خودرو دچار نوسان شود.
