جهش نفتی اقتصاد در زمستان

۱۳۹۵/۰۲/۲۹ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۴۳۵۵۹

ایران| مهدی بیک|

آقای سخنگو روز گذشته هم با «دست پر» به میان خبرنگاران آمد؛ همراه با اعداد و ارقامی که نشان می‌داد دولت یازدهم روند افزایشی «رشد اقتصادی» را بر اساس برنامه‌ریزی‌های تدارک دیده شده‌اش پیش می‌برد؛ برنامه‌هایی که بلافاصله پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید آغاز شده بود و پله پله رشد اقتصادی کشورمان را از «منفی 7درصد» در سال92، به «مثبت 2درصد» در زمستان سال 94رساند. خط سیری که براساس آن می‌توان نسبت به چشم‌اندازهای آینده رشد اقتصادی در سال95 نیز امیدوار بود و رشد اقتصادی 4 الی 5درصدی را برای اقتصاد ایران در سال95 پیش‌بینی می‌کند. این مهم‌ترین خبری بود که در نشست هفتگی نوبخت با خبرنگاران به آن پرداخته شد. سخنگوی دولت با اشاره به تفکیک آمارهای رشد گفت: «رشد اقتصادی برای سه ماهه چهارم سال 94 با احتساب نفت 2‌درصد و بدون احتساب نفت 1.6 بوده است که نشان می‌دهد مجموعه سیاست‌های اقتصادی کشور رشد اقتصادی را از نزدیم به یک‌درصد در سه ماه سوم به 2‌درصد ارتقا داده است.» اما در کنار اقتصاد، موضوعات «سیاسی» و «دیپلماسی» هم بخشی از محتوای نشست روز گذشته را تشکیل می‌داد. زمانی که خبرنگاران پرسش‌هایی درباره ماجرای بازشدن سفارت کانادا در تهران، کارشکنی‌های عربستان در مورد حج سال95، دونرخی شدن قیمت بنزین، لغو کنسرت‌ها، برنامه‌های دولت برای مسکن روستاییان، ماجرای پرداخت نشدن حقوق بازنشستگان و... مطرح کردند و نوبخت به آنها پاسخ داد. سخنگوی دولت در پاسخ به پرسش «تعادل» درباره ماجرای بلوکه شدن 2میلیارد دلار از دارایی‌های ایران و تخلفات مقامات ارشد دولت گذشته در این پرونده گفت: «این موضوع در شورای عالی امنیت ملی پیگیری می‌شود و منتظریم در چارچوب قانونی آنهایی که قصوری داشته‌اند مورد پیگیری قرار گیرند.»


مقصران تخلفات اقتصادی در پیشگاه قانون

نوبخت در ادامه پاسخ به پرسش «تعادل» در مورد چهره‌هایی که به عنوان مقصر پرونده 2میلیارد دلاری مطرح شده‌اند، گفت: «این موضوع در شورای عالی امنیت ملی پیگیری می‌شود که مباحث داخلی آن به قوه قضاییه منعکس شده و آنچه در مورد مجامع جهانی است نیز از سوی شورای مذکور پیگیری می‌شود. مقتضی نیست که دولت قبل از قوه قضاییه اقدامی داشته باشد و منتظریم در چارچوب قانونی آنهایی که قصوری داشته‌اند مورد پیگیری قرار گیرند.» سخنگوی دولت همچنین تاکید کرد: «در راستای احقاق حقوق ملت ایران از همه ظرفیت‌های حقوقی و سیاسی در زمان مناسب استفاده خواهیم کرد.»

وی خاطرنشان کرد: «در بیانیه‌یی که از سوی کارگروه صیانت از اموال ارزی جمهوری اسلامی ایران صادر شده است، روشن شده که با چه سازوکاری می‌توانیم نسبت به استیفای یک میلیارد و 750میلیون دلاری که به پرونده 2میلیون دلاری معروف شده است، اقدام کنیم.»


اعداد و ارقام رشد اقتصادی زمستان94

در ابتدای نشست روز گذشته نوبخت با ارائه گزارشی از مرکز آمار درخصوص وضعیت شاخص اقتصادی در سه‌ماهه چهارم سال گذشته افزود: «در گروه کشاورزی در سه‌ماهه سوم پارسال رشد 3.3درصدی داشتیم که در سه‌ماهه چهارم به 5.5‌درصد افزایش یافت. گروه صنعت نیز از منفی 4.4‌درصد در سه‌ماهه پایانی سال گذشته به 0.6‌درصد افزایش یافت. زیرشاخه‌های این گروه عبارتند از: صنعت و معدن که از منفی 1.3‌درصد به 3درصد مثبت و معدن از منفی 7.3‌درصد به مثبت 9.1‌درصد و استخراج نفت و گاز طبیعی از منفی 0.9‌درصد به 16.5‌درصد بهبود یافته است. در بخش تامین آب، برق و گاز طبیعی نیز از منفی 1.1‌درصد به 7.9‌درصد و در بخش ساختمان از منفی 21.7‌درصد به منفی 16.5‌درصد رسیده‌ایم.»

سخنگوی دولت با بیان اینکه در بخش خدمات از 0.4‌درصد به 0.8‌درصد رشد اقتصادی رسیده‌ایم، افزود: «امروز با توجه به رفع تحریم‌ها و افزایش سفر گردشگران به ایران، وضعیت هتل‌های کشور به گونه‌یی است که حتی مسوولان دولتی برای برگزاری برخی مراسم‌ها در شهرهای مختلف باید از قبل برای تامین محل استقرار در هتل‌ها هماهنگی‌های لازم را انجام دهند.»


توجه ویژه دولت به مسکن شهری و روستایی

نوبخت همچنین اضافه کرد: «در مصوبه اخیر هیات وزیران در خصوص ساخت 200هزار واحد مسکونی در روستاها به بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ماموریت اجرای این مصوبه داده شد. مقرر شد بانک مرکزی برای هر واحد مسکونی روستایی - تا 120هزار واحد- برای هر واحد 180میلیون ریال با سود 5‌درصد اختصاص دهد و برای 80 هزار واحد باقیمانده مربوط به روستاهای مرزی، درجاسازی واحدها و رعایت استاندارد مبحث 19، به ازای هر واحد 200میلیون ریال با سود 5‌درصد اعطا شود. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مابه‌التفاوت 5‌درصد سود با سودی که به صورت رایج برای بانک‌ها در دستور کار قراردارد را پرداخت و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز موظف شد نسبت به ساخت 200هزار واحد مسکونی در سال 95 اقدام کند.» سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: «سیاست دولت برای فعال کردن مسکن در شهرها به صورت طرحی جامع تهیه شده است که در آینده تصویب خواهد شد. همچنین مقرر شده برای مسکن ارزان قیمت، اقداماتی در زمینه فعال کردن بخش مسکن در شهرها انجام شود.»


مخالفت دولت با دو نرخی شدن بنزین

عضو کابینه یازدهم افزود: «نیمه دوم سال 94 برای فعال کردن واحدهای تولیدی نیمه فعال به ویژه برای سیاست خروج از رکود، اقداماتی انجام خواهد شد که یکی از آنها پرداخت 75هزار میلیارد ریال برای طرح‌های عمرانی و همچنین فعال شدن بانک‌ها برای ارائه تسهیلات برای صنایع خودرو و صنایعی است که به عنوان کالای مصرفی و بادوام تعریف شده بود.» سخنگوی دولت در پاسخ به پرسش خبرنگاری در مورد دو نرخی شدن قیمت بنزین که به گفته وی در لایحه بودجه 95 مصوب شده است، تصریح کرد: دولت موافق دو نرخی شدن قیمت بنزین نیست و اعلام کرده که قیمت دونرخی فسادآور است.»


ارائه تسهیلات به 7هزار و 500واحد تولیدی

سخنگوی دولت در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره اشتغالزایی نیز گفت: «یکی از 12 برنامه مهم اجرای اقتصاد مقاومتی که برای امسال تعریف شده «ارتقای تولید ملی» است؛ طبق این برنامه به هفت هزار و 500واحد تولیدی در سراسر کشور که از سوی ستاد اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد، باید تسهیلات داده شود تا فعال شوند.» نوبخت در مورد وام ازدواج نیز گفت: «علاقه‌مندیم با فوریت و بسیار بیشتر از این مبلغ، وام ازدواج پرداخت شود اما منابع بانک مرکزی محدود است؛ با این حال پرداخت وام ازدواج از اولویت‌های نظام بانکی ماست.» در کنار این موارد نوبخت نسبت به خبر بازگشایی سفارت کانادا در تهران نیز واکنش نشان داد و آن را نشانه موفقیت دولت برای طراحی مناسبات ارتباطی با جهان پیرامونی ارزیابی کرد. سخنگوی دولت همچنین نسبت به پیامک‌های ارسالی از سوی سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح درباره پرداخت نشدن حقوق اردیبهشت‌ماه گلایه کرد و از پیگیری این نوع فضاسازی‌ها خبر داد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر