برجام به خودی خود تاثیری ندارد بلکه بهره‌گیری از آن به نظام مدیریتی کشور و نوع زاویه دید سیاست‌گذاران حوزه تولید و تجارت بستگی دارد. در این بین یکی از ضروری‌ترین تصمیماتی که دولت باید در مقطع پسابرجام اتخاذ کند، تعیین رویکرد اصلی نسبت به توسعه تجارت خارجی، نحوه مدیریت تعرفه‌های واردات و شیوه‌نامه حمایت از تولید ملی است. در چند دهه اخیر در کشور ما نرخ تعرفه‌های وارداتی به عنوان یک ابزار برای حمایت از تولید داخلی شناخته شده است. اما سوالی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که چرا بعد از گذشت چند دهه باز هم نگرانی‌ها برای حمایت از تولید داخل پابرجاست؟ همه به عنوان یک ایرانی اذعان داریم که وضعیت تولید در کشور دچار یک رکود جدی است.
از طرف دیگر کشور با حجم بالای بیکاری نیز مواجه است اما شاید مشکل تولید به بحث تعرفه‌های وارداتی بازنگردد چراکه کشور ما حائز یکی از بالاترین دیوارهای تعرفه‌یی در دنیاست. بنابراین شاید برای شکوفایی تولید داخل، ریل‌گذاری‌ها را بر مسیر اشتباه قرار داده‌ایم. شاید کشورهای دیگر در مدیریت نرخ تعرفه‌هایشان استدلال‌های منطقی‌تری را دنبال کرده‌اند که نرخ آن را چندین درجه پایین‌تر از ما نگه داشته‌اند. وقتی تقاضا در کشور وجود دارد، بازار شرایط تامین آن را فراهم می‌کند و با دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها نمی‌توان مقابل تقاضای بازار مقاومت کرد.
البته بی‌شک این موضوع نیازمند فرهنگسازی اصولی است که مصرف‌کننده نسبت به ماهیت واردکننده حساسیت داشته و فقط کالایی که از طریق واردکننده رسمی، مسوولیت‌پذیر و قانونی وارد کشور شده، خریداری کند. ولی به هر حال رفتار مصرف‌کننده در این چند دهه نشان داده که صرفا کالای خود را مطالبه می‌کند و فقط شرایط قیمتی برای وی اولویت داشته است. از سوی دیگر هر چند دلایل شیوع پدیده واردات موازی در کشور ما متعدد است ولی نمی‌توان انکار کرد که تعرفه بالا یکی از مسببان شکل‌گیری مشوق‌های بیشتر برای واردات موازی در کشور است. تعرفه بالای واردات تنها یک اثر بر تجارت و اقتصاد کشور ما ایجاد کرده و آن حرکت بازار به سمت فعالیت‌های چراغ خاموش است.
متاسفانه نظام اقتصادی کشور در چند دهه اخیر نتوانسته به نقطه‌یی دست پیدا کند که دارای زاویه دید مناسب نسبت به حل ریشه‌یی امور باشد و برنامه‌های اقتصادی از یک نظام یکپارچه برخوردار نیستند به طوری که تنها به دنبال«آتش‌نشانی» عمل کردن است. در مجموع باید بین دستگاه‌های دولتی و بین آنها با بخش خصوصی ارتباط منسجمی در بخش اقتصادی وجود داشته باشد؛ این در شرایطی است که متاسفانه اکنون این ارتباط وجود ندارد و نقش فعالان بخش خصوصی به رسمیت شناخته نمی‌شود.
