مجلس نهم تقابل را بر تعامل با دولت یازدهم ترجیح داد
کمتر از یک‌ماه دیگر به اتمام دوره مجلس نهم باقی مانده است، مجلسی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی تاریخ 4 ساله آن را می‌توان به دو مرحله تقسیم کرد؛ سال اول آن با سکوت در برابر سیاست‌ها و برنامه‌های بدون پشتوانه کارشناسی دولت دهم گذشت و 3 سال آخر آن هم با سنگ‌اندازی‌های مدام از استیضاح وزیران گرفته تا ایرادگیری‌های هرروزه بر عملکرد دولت یازدهم همراه شد. فصل‌مشترک تمام این تعامل‌ها و تقابل‌ها را شاید بتوان بازی مجلس در میدان سیاست بدون پشتوانه علمی و کارشناسی دانست، خروجی آن هم انبوهی از مصوبات و حذف و اضافاتی بر لوایح دولت است که به‌نظر می‌رسد کار را برای مجلس دهم دشوار می‌کند. منتخبان مجلس دهم از همین اکنون با مصوبه‌هایی به‌ارث رسیده از مجلس فعلی روبه‌رو هستند که برای همسویی با دولت در دستیابی به توسعه یا باید ناظر بر اجرای آن باشند که با وجود تضادهای موجود با سیاست‌های اقتصادی دولت عملا غیرممکن است یا باید در پی تعدیل و تغییر آنها باشند. نمایندگان مجلس نهم که در آخرین سال ریاست‌جمهوری دولت دهم کار خود را آغاز کردند، نخستین سال کاری را با آرامش عجیبی گذراندند. نه خبری از سوال‌ها و تذکرات به دولت
در آن بود و نه هیچ‌یک از وزیران با وجود عملکردهای منفی در مظان استیضاح نمایندگان قرار می‌گرفتند اما با روی‌کار آمدن دولت یازدهم جنب‌وجوش هم در خانه‌ملت آغاز شد و نمایندگان صحن علنی را در هیچ روزی بدون نظارت و مورد عنایت قراردادن دولت ترک نمی‌کردند. در همین دوره هم بود که تعداد سوالات و تذکرات به وزرای کابینه دولت یازدهم در مقایسه با دیگر دولت‌ها رکورد زد و به عنوان مثال تنها تعداد سوالات از وزیر اقتصاد در صحن علنی و کمیسیون‌ها به بیش‌از 1100سوال رسید. دور زیرذره‌بین قراردادن دولت یازدهم آن هم با بدبینی و نه نگاه کارشناسانه اما همچنان ادامه دارد و شاید قوی‌ترین آن هم در کل دوره مجلس نهم را باید در همین‌ماه‌های پایانی کارش دانست؛ مجلسی که برای بررسی و تصویب لوایح بودجه و برنامه‌ششم توسعه همکاری ضعیفی با دولت داشت بعد از برگزاری انتخابات مجلس دهم و رای نیاوردن بیش از 75درصد نمایندگان برای دور بعد آخرین تلاش‌های خود را هم برای مقابله با دولت یازدهم به‌کار بستند. نمونه آن را هم می‌توان به‌خوبی در آخرین اقدامات مجلس درخصوص طرح اصلاح نظام بانکی، اصرار بر تصویب برنامه ششم، دو مصوبه جنجالی دونرخی‌شدن بنزین و
هدفمندی یارانه و همچنین حذف تبصره 19 و 20در جریان تصویب بودجه 95 مشاهده کرد.
از حذف تبصره تسویه بدهی
تا ایجاد شورای فقهی
دیروز نمایندگان مجلس مصوب کردند، طرح عملیات بانکی بدون ربا بر اساس اصل 85 قانون اساسی بررسی شود و بر اساس این اصل، نمایندگان مجلس تعیین تکلیف نهایی درباره این طرح را به کمیسیون اقتصادی مجلس واگذار کردند. این اقدام نمایندگان مجلس درحالی صورت گرفته که وزیر اقتصاد پیش‌تر اصلاح عجولانه قانون دایمی اصل 85 قانون اساسی را نامطلوب و غیرمنطقی دانست. براساس مصوبه مجلس برای نظام بانکی کشور یک شورای فقهی باید تشکیل شود و هر یک از بانک‌ها یک ناظر فقهی داشته باشند اما پیشنهاد وزیر اقتصاد در این خصوص این بود که نظارت بر عملیات بانکداری بدون ربا در دست بانک مرکزی باشد و خزانه‌یی برای جریمه‌ها درنظر گرفته شده و بانک مرکزی براساس نرخ مصوب به بانک‌ها اختصاص دهد. البته علی طیب‌نیا، طرح پولی و بانکی را یک قانون دایمی قدیمی توصیف می‌کند و تاکید دارد که مشکلات آن باید اصلاح شود. طیب‌نیا گفته است: «دولت تصمیم دارد با تقدیم لایحه‌یی به مجلس، این قانون را اصلاح کند اما نباید این قانون دایمی را با عجله اصلاح کرد که نتیجه منطقی و مطلوب به دنبال نخواهد داشت.»
اما این تنها مصوبه مجلس نهم در ماه‌های پایانی کار خود برای نظام بانکی کشور نبود. نمایندگان مجلس در جریان بررسی بودجه 95 دو تبصره مهم و به‌باور کارشناسان اقتصادی حیاتی برای خروج از رکود را از دایره پیشنهادات دولت حذف کردند. تبصره 19 و 20لایحه بودجه 95 دولت که مبتنی بر تسویه بدهی‌های دولت از طریق تسعیر نرخ ارز بود، از تصویب نمایندگان مجلس نهم نگذشت آن هم با این استدلال که یادآور «پیشنهاد احمدی‌نژاد برای پرداخت بدهی‌ها» است. هرچند وزیر اقتصاد معتقد است، تبصره 19 و 20 لایحه بودجه راه‌حل منطقی برای خروج از رکود است اما نمایندگان مجلس این دو تبصره را مغایر با سیاسست‌های پولی کشور اعلام کردند اما اینکه چرا و چگونه به چنین استدلالی رسیده‌اند مانند دیگر سوالات درباره چرایی برخی اقدامات مجلس بی‌پاسخ ماند و هیچ‌یک از نمایندگان تحلیلی دقیق و کارشناسی برای آن جز همین توصیف مبهم«مغایرت با سیاست‌های پولی کشور» بیان نکرد.
مصوبه‌های هدفمندی یارانه و بنزین هم از دیگر تصمیم‌های جنجالی مجلس نهم در رابطه با بودجه 95 بود که با وجود تمام مخالفت‌های نمایندگان دولت مجلسی‌ها کوتاه نیامدند. بنزین دونرخی و دولت مکلف به حذف یارانه 24میلیون پردرآمد شد.
اصرار موکد بر تصویب برنامه ششم
تصویب برنامه ششم توسعه کشمکش دیگری است که مجلس را در تقابل با دولت قرار داده است. لایحه برنامه‌ششم توسعه درحالی به مجلس تقدیم شد که بسیاری از نمایندگان مجلس مانند احمد توکلی حتی آن را برنامه نمی‌دانستند. دلیل آن هم این بود که دولت به‌جای تقدیم انبوهی از صفحات تنها بخش اسناد و احکام لایحه برنامه‌ششم توسعه را به مجلس ارائه کرد. همچنان‌که محمدباقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در این باره گفته است: «این برنامه دو بخش و شامل اسناد و احکام است که بخش اسناد آن در دو جلد تهیه شده و اهداف کشور را تا سال 99 در اختیار مجلس قرار داده است. در کنار اسناد یک سری احکام نیز در برنامه وجود دارد و دولت اولویت‌هایی دارد که برای رسیدن به آن اهداف وسایلی لازم است، وقتی به کمیسیون تلفیق مجلس نهم رفتم همه اسناد را به همراه خود بردم و در همان جلسه کلیات برنامه تصویب شد.» طبق اظهارات رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این تصور که برنامه ششم توسعه به چند حکم تغییر پیدا کرده، درست نیست.
بعد از بحث‌هایی که درباره ماهیت و نحوه ارائه برنامه ششم توسعه به مجلس شکل گرفت، برخی نمایندگان حامی دولت و همچنین بدنه علمی اقتصادی کشور پیشنهاد تصویب برنامه‌ششم توسعه در مجلس دهم را مطرح کردند که البته به‌نظر می‌رسد، خواسته دولت هم همین است. نخستین درخواست رسمی در این باره را هم غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون برنامه و بودجه در نامه‌یی به علی لاریجانی مطرح کرده و خواستار به تعویق افتادن بررسی برنامه ششم شد. در نامه تاجگردون آمده بود: «بدون هیچ جهت‌گیری سیاسی به لحاظ کارشناسی و تجربی بهتر است که کار بررسی این برنامه را مجلس دهم بر عهده بگیرد و نه مجلس نهم.» این جریان ادامه یافت و 104 نفر از منتخبان مجلس دهم نیز نامه‌یی به رییس مجلس نوشتند و خواستار بررسی برنامه ششم در مجلس دهم شدند؛ همزمان سخنگوی دولت هم گفت به دلیل همزمانی اجرای برنامه ششم با مجلس دهم، بررسی این برنامه حق طبیعی نمایندگان دور بعد است. نوبخت با تاکید بر اینکه برنامه ششم توسعه ریل‌گذاری پنج سال آینده کشور است، خطاب به منتخبان مجلس دهم گفت: «چهار سال از این پنج سال شما به عنوان نماینده مجلس حضور دارید پس شاید این حق طبیعی شما باشد که این لایحه
را مورد بررسی قرار دهید، از این رو احتمال زیاد نمایندگان مجلس دهم لایحه پنج‌ساله برنامه ششم توسعه را رسیدگی می‌کنند.»
با تمام این اوصاف بررسی لایحه برنامه‌ششم توسعه در کمیسیون تلفیق به‌اتمام رسیده و قرار است هفته آینده در صحن علنی به رای گذاشته شود البته جعفر قادری عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم اعلام کرده دولت درخواست بازپس‌گیری لایحه برنامه ششم را دارد و اگر اجرایی شود، لایحه طبق آیین‌نامه به دولت باز خواهد گشت. به‌هرحال حتی اگر تصویب این برنامه مطابق با خواست دولت به مجلس دهم هم سپرده شود باز هم تاریخ خانه ملت به‌یاد خواهد داشت که عملکرد دوره نهم آن دربرابر دو دولت تاچه حد متفاوت بود و تقابل و تعاملش را نه صرفا عملکرد دولت‌ها بلکه بازی سیاست تعیین می‌کرد.
