اگر بخواهیم، تعریف ساده‌یی از اقتصاد داشته باشیم به این مفهوم کلی می‌رسیم که اقتصاد عبارت است از مدیریت منابع مالی یک جامعه یا اجتماع که اگر این مدیریت مالی صحیح و به درستی صورت بگیرد توانسته‌ایم از منابع مستقیم مالی موجود درجامعه که بخشی از آن منابع طبیعی، نفت و... به خوبی استفاده کنیم ضمن اینکه بخش دیگری از این درآمدها در زمره منابع مالی غیرمستقیم را شامل می‌شود که عبارت است از مالیات‌ها و درصورتی که دریافت مالیات در حوزه‌های مختلف اقتصادی نظام مند شود، درآمدزایی بیشتری نسبت به استفاده از منابع طبیعی دارد و اگر سوءمدیریت در زمینه دریافت مالیات‌ها صورت گیرد، می‌تواند زیان مالی بسیاری برای کشور به همراه داشته باشد.
باتوجه به آمار موجود درحوزه زمین و مسکن فرار مالیاتی بسیار بالاست، حتی می‌توان گفت که فرار در این حوزه از سایر بخش‌های اقتصادی بیشتر است، یکی از دلایل آن این است که بسیاری از واحدهای مسکونی ساخته شده و در حال ساخت مربوط به بخش‌های دولتی و نظامی است که این بخش‌ها خود را موظف به پرداخت مالیات نمی‌بینند درحالی که باید مالیات هرگونه نقل و انتقال مربوط به ساختمان‌های مورد استفاده ادارات دولتی (که با استفاده ازآن درآمدی کسب می‌شود) دریافت شود.
در واقع علاوه بر دریافت مالیات از صاحبان املاک شخصی، باید از ساختمان‌های اداری و مسکونی مربوط به سازمان‌ها و ادارات دولتی نیز مالیات‌هایی کسب شود زیرا بسیاری از این نهادها واحدهای مسکونی خالی بسیاری دارند و همواره با این بهانه که با استفاده از تعاونی‌های مسکن خود، قصد خانه‌دار کردن تعدادی از افراد زیرمجموعه را دارند از پرداخت مالیات سرباز می‌زنند درحالی که بسیاری از واحدهای مسکونی ساخته شده مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. پیشنهاد می‌شود که دولت اجرای قوانین مالیاتی را از نهادها و زیرمجموعه‌های خود آغاز کند درحال حاضر بسیاری از بانک‌ها، موسسات دولتی ساختمان‌های ساخته شده‌یی دارند که مورد استفاده قرارنمی گیرد.
در واقع باید ضریب مالیاتی تمام املاک افراد حقیقی و حقوقی در زمان تعیین رتبه کارشناسی فروش، مشخص و دریافت شود ضمن اینکه باید نرخ مالیات‌های حوزه مسکن نیز منطقه‌یی و به‌روز شود یعنی به عبارتی رشد کند البته نباید نگران افزایش قیمت مسکن بود زیرا در صورتی که عائدی حاصل از مالیات‌های بخش زمین و مسکن برای این بخش مورد استفاده قرار گیرد، یعنی صندوق پس‌اندازی برای بخش مسکن تعریف شود که سرمایه‌های حاصل از مالیات‌های عمومی بخش مسکن به زیرساخت‌های این بخش تزریق شود، افزایش قیمتی صورت نمی‌گیرد ضمن اینکه می‌توان از طریق این صندوق‌ها واحدهای مسکونی مربوط به مسکن اجتماعی را تولید کرد تسهیلات خرید و ساخت با نرخ سود کمتر و مبلغ بالاتر به متقاضیان پرداخت کرد البته برخی کارشناسان انتقاد می‌کنند که افزایش نرخ موجب رشد قیمت‌ها می‌شود اما جواب این است که با تزریق منابع حاصل از دریافت مالیات به بخش مسکن می‌توان از بخش عرضه و تقاضا حمایت کرد تا بدین صورت هم تعداد واحدهای مسکونی افزایش یابد و هم توان خرید متقاضیان بهبود یابد که آهنگ نظم ایجاد شده با این اقدامات موجب کاهش یا ثبات قیمت درحوزه مسکن می‌شود.
نکته مهم دیگری نیز وجود دارد که باید بپذیریم اقتصاد مسکن در ایران، دولتی است و نتوانسته به بخش خصوصی واگذار شود و دولت نتوانسته جایگاه خود را به عنوان تسهیل‌گر و ارائه‌کننده تسهیلات معرفی کند و دولت هم‌اکنون به عنوان عامل اجرایی و تولید مسکن تعریف شده است و باید با تصحیح شرایط کنونی و اجرای راهکارهایی مانند تاسیس صندوق‌های عائدی مالیات‌های عمومی بخش مسکن، به احیای این بخش کمک کند.
در واقع در شرایطی که اقتصاد مسکن دولتی است باید با تزریق منابع لازم از این بخش حمایت شود زیرا درحال حاضرسیستم حمایت‌کننده مشخصی برای بخش مسکن وجود ندارد که منابع تعریف شده‌یی برای بهبود بازار داشته باشد باید صندوقی برای دریافت مالیات‌های بخش مسکن تعریف شود و از منابع حاصل برای حمایت از مسکن بهره‌گیری شود دراین میان دولت باید از نهادها و سازمان‌های دولتی آغاز کرده و مالیات بر درآمد این سازمان‌ها از واحدهای مسکونی تجاری اداری ساخته شده را دریافت کند علاوه بر این باید راه‌های فرار مالیاتی با سیستم اطلاعاتی قدرتمند پوشیده شود تا فرارمالیاتی به کمترین میزان ممکن برسد البته اقداماتی صورت گرفته اما باید نظام مند ترشود و باید دراین زمینه فرهنگ‌سازی نیز شود ضمن اینکه باید ساختار کنونی نظام مالیاتی نیز اصلاح شود و درصورتی که تمام این اقدامات صورت گیرد دریافت تمام مالیات‌های حوزه زمین و مسکن مناسب است و درصورتی که درست تعریف شده و اجرایی شود می‌تواند کمک بسیاری به درآمدزایی دولت کند.
در این میان علاوه بر اصلاح ساختارهای نظام مالیاتی باید تصورصاحبان املاک نسبت به واحدهای مسکونی‌شان اصلاح شود به عنوان نمونه درمورد مالیات برخانه‌های خالی باید ذهنیت صاحبان املاک تغییر کند که این موضوع علاوه برفرهنگ‌سازی نیاز به این دارد که مردم استفاده از این منابع را در بهبود اقتصاد مسکن شاهد باشند که یکی از این عوامل استفاده از این مالیات‌ها درصندوق حمایت از بخش مسکن است.
