بودجه شورای عالی استان‌ها از 9میلیارد تومان به 20 میلیارد تومان افزایش یافت
گروه راه وشهرسازی نیره خادمی
افزایش 11میلیارد تومانی بودجه شورای عالی استان‌ها در سال 95، تخلفات اعضای شورای شهر و ورود سازمان بازرسی به تخلفات شورای عالی استان‌ها، نتیجه بررسی‌های ماجرای کارواش سعادت‌آباد و کوتاهی شهرداری، نتیجه اختلافات شورای شهر و فرمانداری تهران درباره بودجه سال 95 شهرداری تهران، انتقاد نسبت به محدودیت‌های برنامه ششم توسعه برای شورا و شهرداری تهران و تشکیل شورای امنیت شهر و استان در صورت عدم خروج کارخانه شن و ماسه از تهران، مهم‌ترین موضوعاتی بود که در نشست خبری مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران و رییس شورای عالی استان‌ها به مناسبت روز شوراها مطرح شد.
چمران تا پیش از دی ماه سال 93 به مدت 9 سال ریاست شورای عالی استان‌ها را بر عهده داشت اما بر اساس رای‌گیری که دی 94 برگزار شد، یک‌بار دیگر بر صندلی ریاست این شورا نشست آن هم در شرایطی که 4 ماه قبل‌تر نیز به دنبال یک‌سال دوری از صندلی ریاست شورای شهر به این سمت بازگشته بود. او که از مردان نزدیک به شهردار تهران است اکنون در کسوت ریاست شورای عالی استان‌ها از افزایش بودجه شورای عالی استان‌ها برای سال 1395 خبر می‌دهد و می‌گوید: بودجه شورای عالی استان‌ها از 9میلیارد تومان به 20میلیارد تومان (122درصد) رسیده است. این کار، کار بسیار سخت و مشکلی بود که به لحاظ درصدی افزایش چشمگیری بوده و تاکنون سابقه نداشته و این مهم با حضور مستمر شورای عالی استان‌ها در مجلس و گوشزد ضرورت این افزایش به نمایندگان مجلس انجام شده است.
موضوع تخلفات اعضای شورای شهر یا شهرداران مناطق سوال چند نفر از خبرنگاران در این نشست است، اما رییس شورا ترجیح می‌دهد، توضیح زیادی در این باره ندهد. او تنها درباره تخلف 200میلیارد تومانی در یکی از مناطق تهران که از سوی اعضای شورای شهر مطرح شده است، به این جمله اکتفا می‌کند: اگر کسی تخلف کرده است بر اساس قانون با او برخورد خواهد شد. از این رو، باید بررسی‌های لازم انجام شود و اگر کسی تخلف کرده به مراجع قانونی معرفی شود. رییس شورای عالی استان‌ها همچنین درباره نتیجه تخلفات اعضای شورای شهر تبریز و مشهد نیز توضیح می‌دهد: قطعا نظارت بر شوراهای شهر و روستا توسط شورای عالی استان‌ها انجام می‌شود. پیش از آنکه در مجلس، کمیسیون نظارت ایجاد شود در شورای عالی استان‌ها، کمیسیون نظارت بر شوراها تشکیل شد؛ چرا که معتقدیم باید تمام مسائل توسط جامعه شورایی تحت نظارت قرار گیرد.
معتقدیم که حتی سازمان بازرسی نیز جز مسائل مالی نمی‌تواند در مواردی دیگر وارد مسائل نظارتی شود. باید خود جامعه شورایی برای نظارت بر مسائل مختلف ورود پیدا کند. او با اشاره به اینکه اشکالاتی در نحوه هزینه‌کرد شورای عالی استان‌ها در زمان ریاست سابق این مجموعه وجود داشته است، می‌گوید: البته اختلاف حسابی نیست ضمن اینکه سازمان بازرسی در این زمینه ورود کرده اما مشکل خاصی وجود ندارد.
ارائه گزارش دستگاه‌های قضایی در موضوع کارواش سعادت‌آباد نیز سوال یکی دیگر از خبرنگاران بود که چمران به آن پاسخ می‌دهد. چمران در این باره می‌گوید: این موضوع پیچیده‌یی بود که بحث‌های حقوقی مالکیتی در آن مطرح است که باید این مسائل حقوقی توسط دستگاه‌های قضایی حل شود. گزارش‌هایی توسط دستگاه‌هایی همچون حراست شهرداری و معاونت حقوقی و نظارت شورا تهیه شده است. شهرداری تهران در این مساله قطعا باید نقش بازدارندگی از بروز درگیری داشت که اگر در انجام این وظیفه کوتاهی کرده است باید به آن رسیدگی شود اما تا زمان روشن شدن کامل مساله باید منتظر بمانیم.
رییس شورای شهر همچنین درباره ارسال اشکالات بودجه 95 شهرداری به هیات حل اختلاف وزارت کشور توضیح می‌دهد: فرمانداری تهران در چند مورد اشکالاتی در بودجه سال 95 وارد کرده بود که تنها این اشکالات به هیات حل اختلاف وزارت کشور ارسال شده اما مابقی موارد بودجه به شهرداری تهران ابلاغ و شهرداری نیز به سمت اجرایی کردن این موارد گام برداشته است.
اختلاف بر سر پرداخت نیم درصد از مالیات بر ارزش افزوده به کتابخانه‌های عمومی را از موارد اختلافی بود که ما اعتقاد داریم باید درآمد محقق شده مدنظر قرار بگیرد ضمن اینکه شهرداری تهران خود نیز کتابخانه‌هایی در اختیار دارد و در این خصوص مقرر شده است که از مجلس شورای اسلامی استفتا انجام شود تا بر اساس قانون تصمیم‌گیری شود. مساله دیگر اختلاف بر سر سازمان فرهنگی- هنری شهرداری تهران بود که مقرر شد این موارد توسط شورا اصلاح شود و بودجه در موقع مقرر به شهرداری تهران به‌طور کامل ابلاغ شود.
انتقاد از افزایش 25درصدی کرایه مترو نیز موضوع دیگری است که در این جلسه مطرح شد اما مهدی چمران باز از این اتفاق دفاع می‌کند. او می‌گوید: این افزایش نرخ حداقل افزایش ممکن بوده که توسط شورای شهر تهران مصوب شده است. البته در این شرایط نیز برخی رانندگان نسبت به افزایش‌های اندک اعتراض داشتند اما نمایندگان شورای شهر تهران صلاح مردم را در نظر می‌گیرند و بر همین اساس حداقل افزایش ممکن یعنی 15درصد برای تاکسی و اتوبوس و 23درصد برای مترو را به تصویب رساندند. البته باید در این مسیر رانندگان تاکسی را نیز به عنوان شهروندان این شهر مدنظر قرار دهیم. پیشنهاد مترو بر اساس مطالعاتی که انجام داده بود در حدود 45درصد بود اما با توجه به لحاظ کردن موارد مختلف افزایش 23درصدی برای مترو به تصویب رسید. در خصوص هزینه بلیت مترو یک‌سوم هزینه توسط شهروندان، یک‌سوم توسط شهرداری و یک‌سوم توسط دولت باید پرداخت شود اما در این راستا با توجه به عدم پرداخت سهم دولت فشار زیادی بر شهرداری تهران تحمیل شده و با توجه به مطالعات، شهروندان نیز یک‌سوم سهم خود را پرداخت نمی‌کنند. در حال حاضر هزینه یک سفر مترو حدود 1500تومان است که این میزان در مقایسه با
سایر کشورها رقم بسیار پایینی است اما از این میزان نیز مردم کمتر از یک‌سوم را پرداخت می‌کنند.
رییس شورای اسلامی شهر تهران درباره خروج کارخانه روغن‌نباتی قو نیز توضیح می‌دهد: کارخانه‌های متعددی در آلودگی شهر تهران سهیم هستند و تنها کارخانه روغن نباتی قو نیست. در منطقه 18 معادن شن و ماسه‌یی وجود دارد که باید هرچه سریع‌تر جابه‌جا شود و اگر جابه‌جا نشود درخواست تشکیل شورای امنیت شهر و استان را خواهیم داد تا در این زمینه تصمیم‌گیری‌های لازم انجام شود. در صورتی که معادن شن و ماسه از تهران خارج نشود، پیشنهاد تشکیل شورای امنیت شهر و استان را برای تصمیم‌گیری در این زمینه می‌دهیم.
