میرمحمد صادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، با اشاره به مهم‌ترین اقدامات و برنامه‌های آتی سیستم بانکی در جهت رفع موانع و محدودیت منابع وام‌های قرض‌الحسنه و ازدواج، اولویت‌های اعتباردهی بانک مرکزی در سال‌های 93 و 94 را اعلام کرد. وی با اشاره به اولویت‌های اعتباردهی بانک مرکزی در سال‌های1393 و 1394 گفت: در تنظیم سیاست‌های اعتباری باید به توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها توجه شود تا از اعمال فشار بر بانک‌ها برای اعطای تسهیلات بیش از ظرفیت و توان و منابع محدود آنها اجتناب شود
وی افزود: همچنین با هدف خروج از رکود، متناسب با ظرفیت خالی موجود اقتصاد، و برای راه‌اندازی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی که زیر ظرفیت خود کار می‌کنند، متناسب با ظرفیت‌های خالی موجود، تامین سرمایه در گردش این واحدهای تولیدی و اعطای تسهیلات به طرح‌هایی که از پیشرفت فیزیکی قابل‌توجهی برخوردار هستند، در اولویت قرار گرفته است.
وی در گفت‌وگو با سایت بانک مرکزی، با تاکید بر بازبینی نرخ‌های سود بانکی، گفت: پیش‌بینی می‌شود بازبینی نرخ‌های سود بانکی نیز تاثیر معنیداری در تقویت واسطه‌گری مالی بانک‌ها و افزایش انگیزه آنها برای تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی داشته باشد.
وی اولویت دیگر بانک مرکزی را، اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به تکالیف قرض‌الحسنه مندرج در قوانین و ازدواج معرفی کرد.
تسهیلات تکلیفی همچنان بر دوش بانک‌ها
میرمحمد صادقی در پاسخ به این پرسش که سرنوشت تسهیلات تکلیفی به کجا ختم شده و چه زمانی می‌توان شاهد کاهش این‌بار از دوش بانک مرکزی و بانک‌ها بود؟ گفت: در‌حال‌حاضر عمده تسهیلات تکلیفی قانونی حدود 9919میلیارد تومان شامل موارد زیر است
1- پرداخت 2000میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه جهت آزاد‌سازی زندانیان معسر و نیازمند بند «ب» تبصره17 قانون بودجه سال1393 کل کشور
2- پرداخت 14400میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه جهت اشتغال مددجویان سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی بند «ج» تبصره17 قانون بودجه سال1393 کل کشور
3- پرداخت 30هزار‌میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه جهت اشتغال مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور بند «د» تبصره17 قانون بودجه سال1393 کل کشور
4- پرداخت 100میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه جهت ودیعه مسکن (موضوع قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن)
5- پرداخت 5000میلیارد ریال تسهیلات از محل منابع عادی بانک‌ها جهت مشاغل خانگی (موضوع قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی)
6- پرداخت مبلغ 4.693میلیارد ریال از محل منابع داخلی بانک‌ها برای تامین نقدینگی خرید تضمینی گندم داخلی به شرکت‌های آرد و نان و تعاونی‌های خصوصی در سال1392
7- پرداخت مبلغ 29.000میلیارد ریال از محل منابع داخلی بانک‌ها برای تامین نقدینگی خرید تضمینی گندم داخلی در سال1393
8- مجوز اعطای تسهیلات از محل منابع داخلی بانک‌ها به مبلغ 10.000میلیارد ریال جهت خرید تضمینی محصولات کشاورزی به سازمان مرکزی تعاون روستایی در سال1393.
9- تمهیدات لازم جهت اعطای تسهیلات به مبلغ 4.000میلیارد ریال از محل منابع داخلی بانک‌ها در سال1393 برای تهیه و تدارک نهاده‌های کشاورزی. لازم به ذکر است براساس رای مقدماتی هیات تطبیق، مصوبه هیات دولت درخصوص موضوع فوق مورد ایراد قرار گرفته است. همچنین علاوه بر این 9919میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی موارد زیر نیز جزو تسهیلات تکلیفی به‌شمار می‌رود.
10- پرداخت سالانه تسهیلات برای بازسازی و نوسازی 200هزار واحد مسکونی روستایی با نرخ‌های یارانه‌یی.
11- تخصیص تسهیلات برای بازسازی و نوسازی 200هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده شهری.
12- تخصیص منابع بانکی جهت بازسازی و نوسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث قهری.
بنابراین، بسیاری از تکالیف یادشده می‌تواند درصورت بهبود وضعیت بودجه، از محل منابع دولت تامین شود که در حال پیگیری و لحاظ آن در قوانین بودجه سنوات آتی هستیم.
نزدیک به 6 میلیون وام ازدواج
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با ارایه آمار عملکرد سامانه ازدواج سیستم بانکی گفت:
از ابتدای راه‌اندازی سامانه در سال1388 تا تاریخ 24شهریور93 مجموعا تعداد 5میلیون‌و844هزار و 796 فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به شرح ذیل پرداخت شده است:
تا پایان سال 1388 تعداد 963.446 فقره.
- سال 1389 تعداد 1.167.762 فقره.
- سال 1390 تعداد 1،316،241 فقره.
- سال 1391 تعداد 986، 343 فقره.
- سال 1392 تعداد 930، 769 فقره.
- از ابتدای سال جاری تا تاریخ 24شهریور تعداد 480،235 فقره.
میرمحمد صادقی در پاسخ به این پرسش که تکلیف افرادی که در سامانه قرض‌الحسنه ازدواج ثبت‌نام کرده‌اند و تا پایان سال به حدود دو‌میلیون نفر می‌رسند، چه زمانی مشخص می‌شود؟ تصریح کرد: از ابتدای سال جاری پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در جریان بوده و حسب تاکیدات به‌عمل‌آمده، از عید سعید فطر در پرداخت آن نیز تسریع شده است. به‌طوری که در چهار ماه اول سال جاری 224هزار و 438 فقره تسهیلات پرداخت شده و در یکماهونیم اخیر یعنی از ابتدای مرداد تا 24شهریور بالغ بر255هزار و 787 نفر و مجموعا به تعداد 480هزار و 235 نفر وام ازدواج پرداخت شده است.
ضمنا به‌دنبال پیگیری‌های به‌عمل آمده، بانک انصار از تاریخ 27شهریور93جهت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به متقاضیان در استان تهران در سامانه ازدواج آغاز به فعالیت خواهد کرد.
4500 میلیارد تومان برای وام ازدواج امسال
وی در پاسخ به این پرسش که در‌حال‌حاضر، چه میزان برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج کمبود منابع وجود دارد گفت: باتوجه به تعداد متقاضیان در صف و افزایش ثبت‌نام روزانه برای تسهیلات ازدواج، تعداد متقاضیان در صف تا تاریخ 24شهریور93 معادل تعداد 955هزار و 548 نفر است و پیش‌بینی شده در شش‌ماهه دوم سال جاری با احتساب متقاضیان در صف کنونی، تعداد متقاضیان دریافت تسهیلات حدودا به یک‌میلیون‌و500هزار نفر بالغ شود که با فرض سقف فردی 30میلیون ریالی تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج جمعا به میزان 45هزار‌میلیارد ریال معادل 4500میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه مورد نیاز است.
میرمحمد صادقی در پاسخ به این پرسش که چه برنامه‌یی برای تامین این منابع دارید گفت: در سال‌های گذشته رشد سپرده‌های قرض‌الحسنه روند کاهشی گرفته، به‌طوری‌که برای نخستین‌بار در 10سال اخیر، رشد این سپرده‌ها در سال1392 منفی شد و از عمده دلایل منفی‌شدن رشد سپرده‌های قرض‌الحسنه می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
- کاهش فرهنگ پس‌انداز قرض‌الحسنه
- محول کردن حجم بالای تکالیف قرض‌الحسنه بدون در نظر گرفتن توان و منابع قرض‌الحسنه در دسترس سیستم بانکی.
- جاذبه کمتر سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه برای سپرده‌گذاران (سپرده‌گذاری با نرخ سود بالاتر جذابیت بیشتری برای سپرده‌گذاران دارد).
بر این اساس، در راستای تجهیز و افزایش منابع قرض‌الحسنه می‌توان راهکارهای زیر را عنوان کرد:
- پیشنهاد به دستگاه‌های مرتبط ازجمله صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، ائمه‌جمعه و جماعات محترم و... مبنی بر تبلیغ فرهنگ قرض‌الحسنه.
- لزوم فعالیت بیشتر بانک‌ها برای تبلیغ در جذب منابع قرض‌الحسنه.
- باتوجه به محدودیت منابع قرض‌الحسنه سیستم بانکی و حجم بالای تکالیف قرض‌الحسنه محوله به بانک‌ها در سال‌های اخیر، به مجلس و دولت پیشنهاد شده است نسبت به عدم تعیین تکالیف قرض‌الحسنه از محل منابع موصوف اقدام کنند (در قالب قوانین بودجه سنوات بعد) تا منابع محدود قرض‌الحسنه باتوجه به تاکیدات مقامات عالی کشور مبنی بر حمایت از جوانان، به اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج اختصاص یابد.
- به بانک‌های خصوصی نیز تکلیف شده است بخشی از منابع سپرده‌های قرض‌الحسنه خود را در سامانه ازدواج اعطا کنند که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری بانک‌های خصوصی که نسبت به جذب منابع قرض‌الحسنه اقدام می‌کنند، به سامانه ازدواج متصل شوند.
وی افزود: از سال گذشته بانک مرکزی حسب پیگیری‌های مکرر خواستار پیوستن بانک‌های خصوصی به سامانه قرض‌الحسنه ازدواج شد و در این راستا، بانک‌های پارسیان، سامان و انصار به سامانه ازدواج متصل شده‌اند، ضمن اینکه اغلب بانک‌های خصوصی نیز آموزش‌های لازم جهت اتصال به سامانه قرض‌الحسنه ازدواج را گذرانده و در شرف اتصال به سامانه قرض‌الحسنه ازدواج هستند.
ضمنا موسسات اعتباری مجوز جذب سپرده قرض‌الحسنه را ندارند تا نسبت به پیوستن به سامانه ازدواج اقدام کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا پس از اعلام دکتر نوبخت مبنی بر پرداخت تسهیلات ازدواج پس از عید فطر، آیا گشایشی در این زمینه حاصل شده است؟ گفت: از زمان اعلام ایشان (پس از عید سعید فطر) و هماهنگی و تلاش‌های به‌عمل آمده، در زمینه پرداخت تسهیلات موصوف تسریع شده است به‌طوری‌که در یکماهونیم اخیر ابتدای مرداد تا 24شهریور93 بالغ بر 255هزار و787 نفر از تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج بهره‌مند شده‌اند.
پیشنهادات بانک مرکزی
در بسته خروج از رکود
وی با اشاره به نقش بانک مرکزی و پیشنهادات این بانک در بسته خروج از رکود تورمی گفت: پیشنهادهای بانک در این بسته شامل موارد زیر است:
- ایجاد ثبات اقتصادی و ثبات نرخ ارز.
- پایین نگه‌داشتن انتظارات تورمی جهت ایجاد بستر سرمایه‌گذاری.
- توجه به کالاهای باکیفیت که قابلیت صادرات دارند.
- حمایت از تولید با استفاده از منابع مالی به‌غیر از بانک مرکزی و سیستم بانکی (بازار سرمایه)
- تقویت بورس و ارایه ابزارهای جدید از آن طریق.
- افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها بدون اتکا به منابع بانک مرکزی از طریق:
افزایش سرمایه بانک‌های دولتی.
بازپرداخت بدهی موسسات و شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی جهت افزایش توان بانک‌ها در ارایه تسهیلات جدید. دستگاه‌های بدهکاری که بدهی خود را پرداخت کنند می‌تواند تسهیلات جدیدی را جهت اجرای طرح‌های نیمه‌تمام و جدید خود از سیستم بانکی اخذ کنند.
فروش دارایی‌ها و اموال مازاد بانک‌ها.
- استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و حذف موانع جذب این سرمایه‌گذاری‌ها ازجمله قوانین و مقررات دست‌وپاگیر و... از سوی کلیه دستگاه‌ها.
- تلاش جهت فعال‌کردن مجدد فاینانس کشور چین باتوجه به شرایط خاص کشور و تحریم‌های موجود.
- طبقه‌بندی و اولویت‌بندی طرح‌ها و اجرایی‌کردن طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام که از پیشرفت فیزیکی بالاتری برخوردار هستند و اجرای طرح‌های بالادستی.
- واگذاری شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده (عام و خاص) به بانک مرکزی.
- تعیین سقف نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی و شرکت‌های لیزینگ در سطح 22درصد.
- تعیین نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری به‌صورت یکسان برای انواع سپرده (5/13درصد)
- نرخ سود اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و دولت در حد 22درصد تعیین شد.
- استفاده از ظرفیت گواهی سپرده خاص در تامین منابع مالی طرح‌های تولیدی.
- سپرده‌گذاری از منابع صندوق توسعه ملی نزد بانک توسعه صادرات ایران حداقل به میزان یک‌میلیارد دلار در جهت تقویت صادرات غیرنفتی.
- توسعه فعالیت لیزینگ با اولویت کالاهای بادوام و سرمایه‌یی.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا اوراق مشارکت در سال جاری به روال سابق منتشر خواهد شد یا اینکه به‌صورت الکترونیکی خواهد بود؟ گفت:
-انتشار اوراق مشارکت برای اجرای سیاست‌های پولی تابع نظرات بخش اقتصادی بانک و تصویب کمیسیون اعتباری بانک مرکزی است. باتوجه به نصب و راه‌اندازی سامانه اوراق بهادار الکترونیکی، درصورت موافقت مقامات بانک، انتشار به‌صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.
همچنین نظر به اینکه موضوع اتصال شبکه بانکی کشور به سامانه یادشده در دستور کار بانک قرار دارد مقرر شده است طی برنامه زمان بندی، اتصال شبکه بانکی از سوی شرکت پیمانکار انجام پذیرد. به این ترتیب هرگونه انتشار اوراق بهادار با مجوز بانک مرکزی در بازار پول از محل قانون بودجه نیز به‌صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.
