عباس اشتری
افضل علمای تدریس موفقیت برای دلداری دادن یا جذب مخاطب یا شاید هم براساس باور و حقیقت، شکست را مقدمه پیروزی و بلکه لازمه آن می‌دانند؛ و اصرار دارند اگر از شکست درس بیاموزی که باید بیاموزی، خود شکست را هم می‌توان نوعی پیروزی انگاشت؛ اینگونه باشد یا نه، انسان برای بقای خود و جامعه‌اش ناچار است دیدگاهی اینگونه مثبت داشته باشد والا نومیدی به سرعت او را از پای می‌اندازد.
از این نظرگاه باید گفت نخستین چیزی که می‌توانیم از فرآیند اعطای وام 25میلیونی خرید خودرو و 10میلیونی خرید کالای ساخت داخل بیاموزیم، این است که تقریبا از این همه فشار و گرفتاری و معضل تقریبا چیزی نیاموخته‌ایم که به کار آید.
در تاریخ 12/7/94 چهار نفر از وزرای کابینه دولت یازدهم طی نامه مشترکی به رییس‌جمهور نوعی هشدار اقتصادی دادند و خطرات فراروی اقتصاد کشور را گوشزد کردند؛ از آن جمله دپوی حدود یک صد هزار دستگاه خودرو صفر کیلومتر در پارکینگ‌های شرکت‌های خودروساز که محصول فقدان مشتری بود؛ در کنار این مشکل، کمپینی شکل گرفته بود با عنوان«نخریدن خودرو صفر کیلومتر تولید داخل» با هدف واداشتن خودروسازان به افزایش کیفیت و کاهش قیمت که حتی وزیر را نیز وادار به عکس‌العمل کرد و اظهارنظر ایشان حاشیه‌هایی نیز داشت. پس از آن در بازه زمانی کوتاهی برای حل این مشکلات با دستور صریح رییس‌جمهور، تیم اقتصادی موظف شد راهکار عاجلی برای برخورد ضربتی با این معضل بیابد.
پیش از پایان مهرماه همان سال، رییس بانک مرکزی وعده اعطای تسهیلات خرید خودرو را داد و این وعده با تصویب شورای پول و اعتبار قانونی شد. برای انجام این مصوبه هم 6 ماه سقف زمانی در نظر گرفته شد؛ تا 25 اردیبهشت سال جاری.
اما آنچه عملا رخ داد همگان را غافلگیر کرد: تعداد 125هزار دستگاه خودرو ظرف یک هفته به فروش رسید، خودروهایی که تا دیروز هیچ اقبالی در بازار نداشتند! گرچه در فضای مجازی بسیاری تلاش کردند با یادآوری قیمت تمام شده خودرو پس از استهلاک اقساط و در نهایت ارزش سرمایه‌گذاری اینچنینی، گوشزد کردن اهداف کمپین و گاهی توهین و تحقیر خریداران، مردم را از خرید خودرو منصرف کنند ولی دیدیم و دیدید که جمله، آب در هاون کوبیدن بود و توفیقی نیافتند.
تا اینکه کار به جایی رسید که خودروسازها برای فروش مازاد بر مصوبه دست به دامان بانک مرکزی شدند که اعتبار این طرح را دست کم تا میزان پیش‌فروش انجام شده، افزایش دهد؛ که نهایتا نیز این اتفاق افتاد و پرونده فروش اقساطی خودروهای دپو شده در پارکینگ‌های خودروسازان به خیر و خوشی بسته شد؛ اما آنچه طراحان این پروژه نمی‌دانستند و نمی‌توانستند حدس بزنند به قرار زیر است:
اول اینکه همگان«کمپین نخریدن خودرو صفر کیلومتر تولید داخل» را جدی گرفته بودند، خودروسازان هم تصور می‌کردند که همه تولیداتشان روی دستشان مانده و باید چاره‌یی جدی برای ارتقای کیفیت و کاهش قیمت محصولات تولیدی خود بیابند؛ آن هم در شرایطی که خودروسازان اروپایی به جهت وجود تحریم، امکان ادامه حضور در ایران را از دست داده بودند و سازندگان باید به شرق آسیا اکتفا می‌کردند و این دشواری کار را دو چندان می‌کرد و همین موضوع باعث شد که برای حل مشکل امتیازی بیش از نیاز در نظر بگیرند؛ اما واقعیت چیز دیگری بود: اینکه مردم به جهت رکود اقتصادی و تورم، قدرت خرید خود را از دست داده بودند و رندی در این بین پیدا شد و شعار کمپین را ارائه داد درحالی که عملا پیش از این شعار، این کمپین آغاز شده بود؛ البته نه به دلیل اعتراض به کیفیت پایین و قیمت بالای تولیدات داخلی، که البته هر دو به جای خود محل بحث می‌تواند باشد، بلکه به جهت عدم قدرت خرید خریداران. در واقع خریداران بسیاری بالقوه وجود داشتند که باید تبدیل به مشتریانی بالفعل می‌شدند که وام مذکور این فرآیند را به سامان رساند. بنابراین عملا کمپینی وجود نداشت، رکودی در اثر عدم قدرت
خرید به وجود آمد سپس با ایجاد قدرت خرید کاذب از بین رفت؛ یعنی خودروهای بی‌کیفیت و بالنسبه گران کماکان در کشور بازار قابل اعتنا و حتی بی‌رقیبی دارند و می‌توان این را پیام دلگرم‌کننده‌یی برای خودروسازان دانست.
دوم اینکه تصور می‌شد، فروش خودروهای دپو شده با وجود اعطای تسهیلات 25میلیونی دست کم زمانی 6 ماهه لازم دارد که البته پیش از اجرای طرح می‌شد حدس زد که آمادگی تمدید این مهلت نیز وجود دارد؛ این برآورد اولیه که البته به وضوح غلط از آب درآمد، حاصل باور همان کمپین کذایی بود، مطلبی که می‌توان از این همه استنباط کرد اینکه بازار ایران چون کویری خشک، تشنه کالاست اگرچه طی سال‌های دولت گذشته، سرانه مصرف بسیاری از کالاها کاهش یافته اما همچنان کافی است که ایرانیان بتوانند خرج کنند، آنگاه تولیدکنندگان می‌توانند با آرامش تولید کنند و در صورت داشتن وجدان کاری، که نهایتا ملزم به رعایت آن خواهند بود، در بازار رقابتی که در اثر ایجاد قدرت خرید به وجود می‌آید به ارتقای کیفیت کالای تولیدی جهت کسب و حفظ بازار خود بپردازند؛ امید که این تشنگی، دولتمردان و بازرگانان را به طمع نیفکند که اساس کار از هم خواهد گسست. سومین مطلب قابل اشاره این است که در بازار ایران می‌توان به راحتی به جای تغییر گزینه افزایش کیفیت و کاهش قیمت، گزینه سهل‌تری را برگزید و آن چیزی نیست مگر تغییر شرایط پرداخت مشتری. یعنی فروشنده با توسل به سیستم بانکی شرایطی را
به وجود می‌آورد که خریدار بتواند از عهده خرید کالا برآید و هزینه آن را نیز خود بپردازد؛ آنگاه آنکه بیشتر می‌فروشد آن نیست که کالای بهتر و ارزان‌تری تولید می‌کند بلکه آن است که بیشتر نبض جیب مشتری را می‌داند. این واقعیتی است که با افزایش تولید و اشتغال انتظار می‌رود کم رنگ‌تر شود؛ چراکه هر خریداری محدودیت‌های پرداختی دارد و این محدودیت‌ها قدرت انتخاب او را محدود می‌کند به گونه‌یی که با بعضی از کاستی‌ها کنار می‌آید تا بتواند به هدفش که خرید است، برسد. امید که این نقطه ضعف، هدف سودجویی قرار نگیرد.
اما اجازه بدهید بپردازیم به برآورد حاصل این تجربه و آنچه می‌توان از آن آموخت و باید آموخت: انتظار طراحان بر این بود که با این کار کم کم یخ رکود آب شود و بازار جریانی روان و سیال بیابد، صنعت خودرو حاصل و برآیند صنایع پایین دستی بسیاری است که شامل قطعه‌سازان می‌شود، قطعات تشکیل‌دهنده خودرو در کارگاه‌ها و کارخانه‌های ریز و درشت تولید می‌شود و با تولید و فروش خودرو و به تبع آن نیاز طبیعی خودروسازان به قطعه، کارگاه‌ها و کارخانه‌هایی می‌توانند فعال شوند یا به فعالیت خود ادامه دهند و حاصل آن ایجاد یا تثبیت اشتغال در کشور خواهد بود؛ چراکه قطعه‌ساز نیز خود محتاج تامین مواد اولیه است و کسانی هم هستند که این مواد را تهیه می‌کنند و در اختیار قطعه‌ساز قرار می‌دهند که طی این فرآیند برای آنان نیز ایجاد شغل می‌شود؛ تا این جای کار می‌توان تئوری این طرح را مثبت ارزیابی کرد اما با این وجود شاهد رخداد مثبتی در بستر اقتصاد نبودیم؟
علت آن است که طی سال‌های استقرار دولت گذشته، تعداد زیادی از واحدهای تولیدی ورشکست شدند و تولیدی‌هایشان دچار تعطیلی شد در این میان قطعه‌سازان نیز مستثنا نبودند و کم و بیش مشمول این عنایت شدند. نتیجه اینکه قطعات داخلی در ساخت خودرو با واردات کالاهای بی‌کیفیت چینی جایگزین شد و نقطه قوتی شد برای کمپین کذایی؛ تا جایی که بعضی از خودروهای تولیدی به جهت عدم رعایت استانداردهای لازم در انتخاب قطعات در پشت سد شماره‌گذاری ماندند و این خود ماجرایی شد که در این مختصر نمی‌گنجد. یعنی عملا نه کارخانه و کارگاهی مانده بود که بخواهد به رونق برسد و نه کارگری که بخواهد چرخ آن کارگاه را بچرخاند. در واقع آنچه موجب رونق اقتصاد کشور تلقی می‌توانست شد، تنها به صورت انتزاعی و جزیره‌یی، مسکنی شد بر درد بی‌درمان رکود. غافل از اینکه نگاه جزیره‌یی به اقتصاد، نگاه مهلکی است و نمی‌تواند جریان ایجاد کند؛ مانند این است که با یک شمع بخواهید کوه یخی را ذوب کنید، حرارت نقطه‌یی را ذوب می‌کند و بعد دوباره منجمد می‌شود بی‌آنکه جریانی ایجاد کرده باشد.
برای حل این معضل باید کلان به موضوع نگریست، باید مشکل تولید را جدی‌تر، آنگونه که هست، انگاشت و به جد برای حل آن برخاست؛ راه‌حل‌های جزیره‌یی و نقطه‌یی در اقتصاد جواب نمی‌دهد و به نظر می‌رسد که نباید بیش از این هزینه آزمون و خطا پرداخت.
دولت یازدهم اگرچه به ظاهر برای حل معضل اقتصاد و تولید مصمم بود لکن عملا هنوز در حل بحران توفیقی نداشته؛ اگرچه می‌توان پذیرفت که بحث سیاست خارجی به عنوان مقدمه‌یی برای رونق اقتصادی باید به گونه‌یی حل شود تا بتوان به صورت جدی به تولید پرداخت اما می‌شد در این دوره دست کم فشارها را کم کرد تا از ورشکستگی و رکود بیشتر جلوگیری شود. نا گفته پیداست که مصوباتی هم که گاهی می‌توانست موج مثبتی ایجاد کند عملا اجرایی نشد و حتی یک مورد را هم شاید نتوان یافت که به حل بحران کارگاه‌های تولیدی منجر شده باشد. به نظر می‌رسد زیرساخت‌های نظام بانکی به نوعی بیماری و رخوت دچارند که هیچ دستورالعمل مثبتی را در احیای اقتصاد کشور برنمی‌تابند کما اینکه با وجود چندین مصوبه قانونی هیچ باری را نتوانستند از گرده کشور بردارند. مطلب تاسف‌آور دیگر تفاوت نگاه دولت به صنعت خودروسازی است و تاسف عمیق‌تر اینکه این نگرش در اثر تغییر دولت، تغییر چندانی نکرده است! برای به دست دادن مصداق این تبعیض صرفا به این موضوع اشاره می‌شود که در سال 1387 وقتی شرکت ایران خودرو دچار مشکل مالی شد بلافاصله دولت وقت تصمیم گرفت که نقدینگی چند هزار میلیارد تومانی به سیستم مالی آن تزریق کند که این اتفاق افتاد و ایران خودرو از بحران جست درحالی که همزمان با ایران خودرو، واحدهای زیادی گرفتار مشکل کمبود نقدینگی شدند اما با بی‌مهری سیستم مواجه شده و هست و نیست خود را در این راه نهادند. همان‌گونه که اکنون دولت ظرف چند روز گرفتاری خودروسازان را مرتفع می‌کند اما با تولیدکنندگان کالاهای خانگی آن چنان با بی‌مهری برخورد می‌کند که عنقریب بیم آن می‌رود که شیرازه کار بگسلد و گرهی بر گره دیگر بخورد. با ایجاد موج خرید خودرو، تولیدکنندگان لوازم خانگی که دیری مغلوب رقبای چشم بادامی خود بودند، جانی یافتند به امید اینکه از این نمد کلاهی هم برای اینان باشد اما حاصل آن شد که با وجود این امیدها هنوز بعد از گذشت ماه‌ها از اعلام رسمی اعطای کارت‌های اعتباری حتی یک فقره از آنها هم صادر نشده، خریداران بالقوه کالا نیز به امید تسهیلات ارزان قیمت دست نگه داشته‌اند و چشم انتظار عنایت دولتی‌ها شدند. غافل از اینکه این قفل به این زودی گشودنی نیست. حاصل آن شد که رکود بیش از پیش بر بازار کالا سایه افکند و این امید کاذب، آخرین رمق‌های تولیدکنندگان را نیز برکشید. تفاوت نحوه عملکرد این دو پروژه که اولی خودروساز را مجری اعطای تسهیلات قرار داد و دومی بانک را، خود یکی از دلایل شکست طرح بود. چراکه مجری طرح در وام خودرو بسیار با انگیزه عمل کرد و گره از کار خود گشود اما در مورد تولیدکنندگان کالا: نوشدارو را به جامی ریختند که تولید‌کننده پیشتر از همان جام شوکران نوشیده بود و حال با نومیدی از آن چشم امید باید داشت! به نظر می‌رسد تا تدبیری برای اصلاح این امر اندیشیده نشود کماکان انتظار گشایش نمی‌توان داشت.
