درحالی که ایران موجودی و حجم نقدینگی‌اش به 1000هزار میلیارد تومان نزدیک می‌شود که صدای هشدار خطر برای اقتصاد کشور به صدا درآمده است. افزایش حجم نقدینگی در گذر زمان می‌تواند به یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصادی هر جامعه تبدیل شود. مشکلی که اگر راه‌حلی اساسی و منطقی برای آن یافت نشود، می‌تواند موجب افزایش نرخ تورم در کشور شود. یکی از معضلاتی که در سایه افزایش حجم نقدینگی بروز خواهد کرد، تاثیر آن بر نرخ تورم است، نرخ تورمی که با تلاش دولت یازدهم بعد از سال‌ها تک رقمی شد. هدفی که در دو سال گذشته در اقتصاد داخلی با جدیت دنبال شد که خوشبختانه نیز دولت توانست نرخ تورم را از 46.5 نقطه به نقطه سال1392 به نزدیک 10درصد در پایان سال1394 کاهش دهد. این حجم از نقدینگی در شرایط فعلی می‌تواند هدف به ثمر نشسته کابینه اقتصادی دولت را در مرز تهدید قرار دهد و در صورت مهار نشدن، تاثیر جدی بر نرخ تورم در ماه‌های آینده داشته باشد.
ازسوی دیگر براساس آخرین نظرسنجی‌هایی که از بنگاه‌های تولیدی سراسر کشور انجام گرفته، آنان کمبود نقدینگی و نداشتن نقدینگی لازم را به عنوان بزرگ‌ترین مشکل خود یاد کردند. مشکلی که از دیدگاه بسیاری از تحلیلگران اقتصادی نیز در صدر دغدغه تولیدکنندگان داخلی قرار دارد. به همین دلیل باید این سوال را مطرح کرد که چگونه است که باوجود اعلام ارقام نزدیک به 1000هزار میلیارد تومان نقدینگی، چرا بنگاه‌های تولیدی ما از کمبود نقدینگی رنج می‌برند. از دیدگاه من یکی از دلایل رشد نقدینگی در کشور و سال‌های گذشته، رشد قارچ‌گونه موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به‌خصوص در دولت‌های نهم و دهم است. این موسسات به دور از چشم نظارتی بانک مرکزی تاسیس شدند و حتی با ادعای دروغین تحت پوشش بودن از سوی بانک مرکزی، تعداد شعب خود را بعضا به 500 نیز رسانده‌اند. این موسسات، منابع و نقدینگی‌های کوچک مردم را نه تنها در شهرها بلکه در بسیاری از روستاها با وعده اعطای سودهای به‌مراتب بیشتر از سود بانکی جذب کردند. آنان به رقیبان ناسالم بانک‌های معتبر داخلی تبدیل شده‌اند.
اگرچه منابع مالی که این بانک‌ها جمع‌آوری کردند و از این طریق به مردم سود پرداخت کردند، نهایتا تمام این سرمایه‌ها در موسسات باقی مانده که از دیدگاه من بخشی از افزایش نقدینگی به صورت دفتری و کاغذی از محل سودهایی است که به این سپرده‌ها تعلق گرفته است. به این معنا که اگر نقدینگی در پایان سال1393 به‌طور مثال 800میلیارد تومان بوده در غالب سپرده‌های ریز و درشتی که این موسسات مالی در خود بانک‌ها داشتند و با سود 30درصدی که تعلق گرفته این حجم نقدینگی در پایان سال1394 به نزدیک 1000هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. این درحالی است که هیچ تولید و ارزش افزوده‌یی اضافه نشده و فقط حساب‌هایی در بانک‌ها وجود داشته که به آنان سود تعلق می‌گرفته و عدد نقدینگی را سر جمع بزرگ کرده است.
من معتقدم که بانک‌ها و به‌طور خاص بانک مرکزی باید به سمت بازار متشکل پولی حرکت کنند. به‌طور کل باید عنوان کرد که نرخ تورم با تلاش دولت کاهش پیدا کرد، نرخ سود بانکی نیز برای نخستین‌بار به نرخ واقعی نزدیک‌تر شده و سپرده‌گذاران می‌توانند با همین سودهای رسمی بانک‌ها، سود مناسبی دریافت کنند. با این حال، باید تلاش شود که به سمت کاهش سودهای بانکی و متعاقبا کاهش سود تسهیلات پیش برویم که بانک‌ها قدرت تسهیلات‌دهی بیشتری پیدا کنند و منابع به جای جاری شدن به موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز که فعالیت غیرقانونی دارند، به محل تولید روانه شوند. در غیر این صورت هر روز شاهد ورشکسته شدن و مساله‌دار شدن موسسات مالی و اعتباری همچون میزان، ثامن‌الحجج و ده‌ها موسسه مالی و اعتباری دیگر خواهیم بود، بنابراین مردم هر چه سریع‌تر منابع‌شان را به سمت بانک‌های معتبر و بازار بورس و سرمایه منتقل کنند.
از سوی دیگر باتوجه به تلاش دولت در بخش تجارت خارجی و روابط بین‌الملل که منجر به توافق با جامعه جهانی شده، در شرایط پسابرجام و حضور و اعلام آمادگی شرکت‌های بزرگ برای سرمایه‌گذاری در داخل کشور حتما تولید در کشور ساماندهی خواهد شد. دولت در تلاش است که با رفع موانع تولید رقابت‌پذیر سود اصلی را در فعالیت‌های تولید شکل دهد. طبیعی است که مردم با یک عزم ملی باید به سمت حمایت از تولید داخلی گام بردارند، چراکه این تولید داخلی و ملی است که می‌تواند مشکل اشتغال و کار را برای فرزندان ایران حل کند.
ایرانی‌ها باید به سودهای پایدار قناعت کنند، چراکه برکتی که در سود ناشی از تولید قرار دارد به هیچ عنوان قابل مقایسه با سرمایه‌گذاری و سپرده‌های‌گذاری در موسسه‌‌های مالی و اعتباری غیرمجاز نیست. سپرده‌گذاری که می‌تواند ریسک بالایی نیز در بطن خود داشته باشد. توصیه من این است که تمام مردم ایران از فرصت به وجود آمده نهایت استفاده را کنند و منابع خودشان را به خرید سهام بنگاه‌ها اختصاص دهند، چراکه این روزها سهام‌ها در حال افزایش هستند و روز به روز بازده مناسب‌تری از خود نشان می‌دهند. این روند در صورت حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بازار داخلی و جذب سرمایه خارجی بیشتر احساس خواهد شد و رشد در این مقطع سرعت بیشتری خواهد گرفت. البته همزمان بانک مرکزی باید نسبت به ساماندهی بازار پول و سرمایه و بستن موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که با تبلیغات اغوا‌کننده، سودهای غیرواقعی و کاذب پرداخت می‌کنند و موجب اخلال در روند اصولی بانک‌های معتبر می‌شوند، اقدام کند. همچنین همزمان با افزایش سرمایه‌ها بانک‌ها و پرداخت بدهی دولت به بانکی‌ها و پیمانکاران که در مجموع این سیاست‌ها باعث خواهد شد که معوقات بانکی کاهش پیدا کند و قدرت وام‌دهی و تسهیلات‌دهی بانک‌ها افزایش پیدا کند و این منابع به سمت تولید و تامین نقدینگی واحدهای تولید هدایت شود. در پایان باید گفت که در شرایط فعلی اقتصادی کشور، بهترین جا برای سرمایه‌گذاری و جذب نقدینگی، بازار بورس و واحدهای تولیدی است.
