دکتر مهدی عسلی
مدیرکل امور اوپک و مجامع انرژی وزارت نفت
همان‌‌طور که پیش‌تر آوردیم، در آن زمان درآمدهای حاصله شامل پرداخت حق امضا، بهره مالکانه و مالیات بر درآمد فعالیت اقتصادی در ایران بود که نیمی از نفت تولید شده متعلق به طرف دوم بود که در قبال آن 50درصد مالیات را به دولت ایران پرداخت می‌کرد. برای جلوگیری از مالکیت شرکت‌های خارجی بر منابع کشور، قانون تاکید داشت که هیچ شرکت نفتی یا سازمان مشترک نمی‌توانست در یک زمان بیش از 16هزار کیلومترمربع از اراضی را در اختیار داشته یا در بیش از 5 بخش نفتی فعالیت داشته باشد. از نظر مقررات مالی طرف دوم باید هر سال مبلغی را به عنوان حق‌الارض بپردازد و شرکت عامل تعهد داشت اصول تولید صیانتی را رعایت کند. هزینه اکتشاف به عهده شرکت بود و اگر نفت یا گازی کشف نمی‌شد هزینه انجام شده آن شرکت محسوب می‌شد و در صورتی که نفت یا گاز تجاری کشف می‌شد شرکت ملی نفت ایران سهم خود برای توسعه مخازن را می‌پرداخت. در نتیجه مفهوم تعهد هزینه برای اکتشاف و تحمل ریسک توسط طرف دوم وارد قراردادهای نفتی می‌شد. مدت قرارداد 25 سال بود برای سه دوره 5ساله قابل تمدید بود و طرف دوم باید پس از گذشت 10 سال نصف ناحیه قرارداد را به شرکت ملی نفت ایران مسترد کند.
قانون نفت سه محمل برای توسعه فعالیت‌های نفتی کشور ازجمله از طریق مشارکت شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های خارجی پیش‌بینی کرده بود.
1- عملیات مستقل توسط شرکت ملی نفت ایران،
2- ایجاد سازمانی مختلط با طرف دوم که می‌توانست مالکیت مشترک شرکت ملی نفت ایران و طرف دوم را داشته باشد.
3- ایجاد یک ساختار مشترک به عنوان واحد عامل ایجاد شده از سوی شرکت ملی نفت و طرف دوم بدون شخصیت جداگانه حقوقی
31- قراردادهای مشارکت در تولید
پس از اکتشاف نفت در قم و اعلام آزاد بودن این منطقه برای عقد قرارداد نفت نخستین قرارداد مشارکت با آجیپ مینراریا بازوی فعالیت‌های بالادستی شرکت نفت انی ایتالیا بسته شد. به پیشنهاد مدیرعامل شرکت انی یک شرکت مشترک به‌نام سیریپ (SIRIP) که شخصیت حقوقی مشخصی داشته، دو شریک در آن سهم مساوی داشتند ایجاد شد. ریاست هیات‌مدیره به یک ایرانی محول شد. کلیه هزینه‌ها به‌عهده آجیپ بود و تنها در صورتی که نفت تجاری استخراج می‌شد هزینه‌ها به‌طور مساوی بین شرکت آجیپ و شرکت ملی نفت ایران تقسیم می‌شد.
هزینه اولیه اکتشاف به مبلغ 22میلیون دلار برآورد می‌شد که آجیپ متعهد بود مبلغ 6میلیون دلار ظرف چهار سال اول صرف اکتشاف کند و در هشت سال بعد هر سال 2میلیون دلار و جمعا 16میلیون دلار هزینه کند و چنانچه بعد از خاتمه چهار سال اول شرکت از ادامه عملیات منصرف شد باید نصف مبلغ صرف نشده از 22میلیون دلار را به صورت بلاعوض به شرکت ملی نفت ایران بپردازد. پس از کشف نفت به میزان تجاری سیریپ متعهد به پرداخت 50درصد مالیات از سود خود بود و بقیه 50درصد نیز بین شرکت ملی نفت ایران و آجیپ تقسیم می‌شد. شرکت ملی نفت ایران متعهد می‌شد 50درصد از هزینه سرمایه‌گذاری برای توسعه ظرفیت تولید را بپردازد.
این قرارداد که در نوع خود بی‌نظیر بود موجب ناخرسندی شرکت‌های بزرگ نفتی به‌خصوص اعضای کنسرسیوم شد. ظاهرا سفیر امریکا از شاه خواسته بود مانع اجرای قرارداد توسط شرکت ملی نفت ایران شود و یک نماینده کنسرسیوم نیز به رم رفته از ماتیی خواسته بود در قبال دریافت 5درصد از سهم کنسرسیوم از اجرای قرارداد منصرف شود (ایرج ذوقی، 1376) .
در سال 1337 (1958 میلادی) شرکت ملی نفت ایران بخشی از فلات قاره در خلیج فارس را برای مزایده آزاد اعلام کرد. 57 شرکت نفتی از 9 شرکت خواستار شرکت در مزایده شدند. هر شرکت ملزم به پرداخت 2700 دلار برای ثبت‌نام بود و متقابلا کتابچه‌یی حاوی مشخصات جغرافیایی و زمین‌شناسی منطقه مزایده را دریافت می‌کرد. 14 شرکت در مزایده شرکت کردند که در نهایت شرکت نفتی پان‌آمریکن در آن برنده شد. قرارداد مشارکت با این شرکت در تیر 1337 (ژوئن 1958) با شرایطی به مراتب بهتر از شرایط شرکت انی ایتالیا بسته شد. براساس این قرارداد پان‌آمریکن یک پذیره 25میلیون دلاری به شرکت ملی نفت ایران پرداخت می‌کرد که با شروع تولید طی 10 سال بازپرداخت می‌شد. این شرکت متعهد می‌شد که طی 12 سال مبلغ 82میلیون دلار برای اکتشاف نفت و گاز سرمایه‌گذاری کند. شرکت مختلط ایجاد شده با شرکت پان‌آمریکن ایپاک نامیده می‌شد و سایر شرایط قرارداد با پان‌آمریکن شبیه قرارداد با شرکت انی بود. ایپاک شرکتی غیرانتفاعی بود که به‌عنوان عامل شرکت ملی نفت ایران و پان‌آمریکن عمل می‌کرد و تحت نظارت و کنترل هر دو شریک به حساب هر دو نفت تولید می‌کرد.
