در روزهای اخیر، بحث پرداخت تسهیلات بانکی ارزان قیمت برای روستاها و شهرهای زیر 20هزار نفر، با هدف ایجاد اشتغال در مبدا و با هزینه‌های اشتغالزایی کمتر، رشد تولید در روستاها، جلوگیری از مهاجرت و... مورد توجه دولت و بانک‌ها قرار گرفته است.
در کنار این برنامه، مسوولان اقتصادی و کارشناسان نیز این موضوع را مطرح کرده‌اند که در مناطق شهری، نیز باید اشتغال و تولید با کمترین هزینه و تسهیلات بانکی و حداقل سرانه سرمایه‌گذاری برای ایجاد شغل و راه‌اندازی واحدهای تولیدی مورد توجه بانک‌ها باشد تا بهره‌وری تسهیلات بانکی از طریق اهلیت‌سنجی و اعتبارسنجی واحدهای تولیدی به حداکثر برسد.
اما برای شناسایی اهلیت مدیران و اعتبارسنجی واحدهای اقتصادی، چه شاخص‌هایی باید مورد توجه باشد تا واحد تولیدی بیشتری بهره‌وری، اشتغال، راه‌اندازی تولید، کمک به رشد اقتصادی کشور را به‌ازای هر واحد تسهیلات بانکی داشته باشد. بانک‌ها در این زمینه چگونه باید عمل کنند و از چه نهادها و تشکل‌هایی برای شناسایی این واحدهای دارای اعتبار و اهلیت باید مشاوره بگیرند؟
برخی کارشناسان می‌گویند که شاخص‌های اهلیت مشخص است اما چگونگی معرفی یک واحد تولیدی و یک مدیر دارای اهلیت کاری است که باید با کمک بانک‌ها و نهادهای مشاوره‌یی انجام شود و کارگروه‌هایی مسوول این کار باشند تا تسهیلات بانکی به انحراف نرود و جذب تولید و اشتغال کشور شود.
اهلیت مدیران، توان مدیریتی و تعهد برای استفاده از تسهیلات بانکی در تولید و عدم انحراف آن به واردات و خرید و فروش، رقابتی بودن، سوابق فناوری تولید و فرسوده نبودن کارخانه و میزان اشتغالزایی، بیلان کار و ارزش افزوده واحد تولیدی و ارتباط با زنجیره تامین و توزیع و سایر شرکت‌های مرتبط در کشور و... مهم‌ترین شرایط مورد نظر کارآفرینان، مسوولان و کارشناسان اقتصادی است که بارها برای شناسایی اهلیت یک واحد تولیدی جهت معرفی به بانک‌ها اعلام شده است. کارشناسان با اشاره به سوابق سال‌های قبل در دریافت اعتبارات بانکی که به نام تولید وام بانکی دریافت اما به کام واردات و خرید و فروش مسکن و... خرج می‌شد و در نتیجه باعث رشد نقدینگی و تورم، رشد واردات و لطمه خوردن به تولید کشور، انحراف منابع بانکی به سمت مصرف، واردات، خرید و فروش مسکن و... شد معتقدند که باید شرایط هر یک از واحدها به دقت بررسی شود تا با اهلیت‌سنجی و اعتبارسنجی واحدها و اولویت‌بندی این واحدها، به بانک‌ها معرفی شوند و منابع محدود بانک‌ها در جهتی خرج شود که بیشترین ارزش افزوده صنعتی و اشتغال را فراهم آورد.
دراین زمینه، لازم است که نهادهای صنفی و بخش خصوصی، با همکاری بانک‌ها و دولت، در زمینه اهلیت‌سنجی و اعتبارسنجی مشتریان و متقاضیان تسهیلات بانکی فعالیت کنند و به سهم خود در هدایت درست منابع بانکی، کاهش مطالبات و بدهی‌های بانکی و... سهیم باشند.
کارشناسان می‌گویند؛ در شرایطی که هزاران واحد غیرفعال و نیمه‌فعال در کشور داریم، صحبت از ایجاد واحدهای جدید مفهومی ندارد و بهتر است به احیای واحدهای واجد شرایط و در حال فعالیت پرداخته شود تا با هزینه کمتر و اعتبارات بانکی و بودجه کمتر، گام بزرگی در خروج از بحران بیکاری کشور برداشته شود.
لذا در شرایطی که بانک‌ها با حدود 110هزار‌میلیارد تومان طلب از دولت و 85هزار‌میلیارد تومان مطالبات معوق و محدودیت منابع در شرایط سیاست انضباط مالی و انقباضی مواجه هستند، مدیران بانک‌ها، مدیران بخش خصوصی و کارآفرینان و... باید راه و چاره‌یی را جست‌وجو کنند تا ضمن راه‌اندازی واحدهای تعطیل شده و نیمه‌تمام و همچنین کاهش مطالبات بانک‌ها، خروجی این روند، یعنی تولید و اشتغال بیشتری را شاهد باشیم و آمار بیکاری کاهش یابد و مانند سال‌های قبل شاهد تزریق انبوه نقدینگی از یک‌سو، و افزایش بیکاری و طرح‌های نیمه‌تمام و تعطیل شده نباشیم.
بر این اساس، به جای آنکه نقدینگی و اعتبارات فراوان بانکی برای ایجاد کارخانه، زمین، ماشین‌آلات و هزینه‌های ثابت دیگر هزینه شود، بهتر است تامین سرمایه در گردش واحدهای فعلی مورد توجه باشد یا تکمیل طرح‌های در حال اتمام و نیمه تمام و احیای واحدهای تعطیل شده کنونی در دستور کار باشد تا فشار بر بانک‌ها و تورم کاهش یابد و از سوی دیگر، با هزینه، بودجه و اعتبارات کمتری، موجب کاهش رکود و موفقیت دولت در برنامه خروج از رکود غیرتورمی شود.
معرفی واحدهای واجد شرایط به بانک‌ها
در شرایط کنونی حداقل 500واحد تولیدی راکد برای بازگشت به تولید منتظر حمایت‌های بانکی و تولیدی هستند لذا لازم است که دولت در کنار موفقیت در کاهش تنش بازار ارز، طلا، مسکن و تورم، واحدهای راکد، نیمه‌تمام و سرمایه درگردش واحدهای درحال فعالیت را در دستور کار قرار دهد.
گودرز کریمی مدیرعامل موسسه ملی مشاوره کسب‌وکار و کارآفرینی که در سال‌های گذشته معاون اسبق وزیر کار و امور اجتماعی و مسوول کمیته کسب‌وکار مجمع تشخیص بوده با اشاره به تجربه راه‌اندازی کانون عالی کارآفرینی با کمک بخش خصوصی گفت: با ایجاد و تقویت نهادهای صنفی و بخش خصوصی، می‌توان واحدهای اقتصادی واجد شرایط که با هزینه و اعتبارات کمتری، می‌توانند ارزش‌افزوده و اشتغال بهتری را ایجاد کنند، به بانک‌ها معرفی کرد.
وی با اشاره به اهداف کانون عالی کارآفرینان به نشریه نبض اقتصاد گفت: نخستین عنصر یک واحد تولیدی اهلیت مدیران آن مجموعه است و در مرحله بعد باید سوابق تولید، میزان اشتغالزایی و... توسط کارشناسان و از طریق بازدید از واحدها، مورد بررسی قرار گیرد. همچنین فاکتورهایی ازجمله بیلان کار، رزومه افراد، سوابق علمی و مدیریت هم مورد توجه هستند. رقابتی بودن تولید نیز یکی دیگر از موارد مورد نظر برای شناسایی اهلیت یک واحد تولیدی به‌شمار می‌رود.
وی افزود: کارشناسان پس از بازدید معایب را شناسایی و وضعیت را مشخص می‌کنند و راهکار ارایه می‌دهند تا متناسب با مشکلات هر واحد، نسخه‌یی و راهکاری برای هر واحد پیچیده و ارایه شود. وی ادامه داد: واحدهایی باید برای دریافت سرمایه در گردش به بانک‌ها معرفی می‌شوند که دارای نواقصی نظیر نداشتن اهلیت مدیریت، رقابتی نبودن تولید، فرسوده بودن فناوری، نبود نیروی انسانی آموزش‌دیده و بازاریابی غیراصولی نباشند چراکه تامین سرمایه در گردش واحدهایی که دارای این معایب اصلی باشند دردی را دوا نخواهد کرد و تنها به شمار بدهکاران بانکی اضافه می‌کند. همچنین برخی واحدها از فناوری قدیمی استفاده می‌کنند یا بازاریابی اصولی و نیروی انسانی آموزش‌دیده ندارند و...
وی در پاسخ به این پرسش که علاوه‌بر معرفی به بانک، راهکاری نیز برای کاهش مشکلات واحدها ارایه می‌شود یا خیر، گفت: کانون عالی کارآفرینی علاوه بر نسخه‌نویسی، درمانگر هم خواهد بود و به راهکار می‌پردازد. تاکنون با چند بانک مهم تفاهمنامه‌هایی را منعقد کرده‌ایم و کانون عالی کارآفرینی به‌عنوان معتمد آن بانک‌ها محسوب می‌شود. در حال حاضر، پرونده 33 واحد تولیدی توسط کارشناسان بانک در حال بررسی است حدود هفت واحد از آنها عارضه‌یابی شده و توسط کارگروه‌ها تاییدیه لازم را اخذ کرده و به بانک‌ها معرفی شده‌اند. کار بررسی هشت واحد دیگر نیز ادامه دارد و مابقی واحدها فعلا واجد شرایط دریافت تسهیلات نشده‌اند و البته در آینده تعدادی دیگر از واحدهای واجد شرایط به بانک‌ها معرفی می‌شوند. وی افزود: بین بانک‌ها و کانون کارآفرینی در زمینه شناسایی درست واحدهای واجد شرایط دریافت تسهیلات، اعتماد وجود دارد و این اعتماد ضمانت اجرایی دارد و اعتبارسنجی و امکان‌سنجی کارشناسان کانون عالی کارآفرینی مورد تایید آن بانک‌ها قرار می‌گیرد. برای اعتبارسنجی بانک‌ها نیز هیچ سقف تسهیلاتی در نظر نگرفته‌اند و مهم‌ترین مساله اهلیت‌سنجی و اقتصادی بودن پروسه
تولید آن مجموعه است که باید مورد تایید قرار گیرد.
وی با اشاره به ضرورت تشکیل کارگروه‌های تخصصی جهت معرفی واحدها به بانک‌ها گفت: کارگروه‌های مختلف شامل صنعت، معدن، صنایع تبدیلی، فرش و صنایع‌دستی، نفت، گاز، پتروشیمی، آی‌تی و مخابرات، شیلات و آبزیان تاکنون تشکیل و احکام فعالان آنها صادر شده است. بر این اساس، در سال 93 حدود 500 واحد غیرفعال شناسایی وعارضه‌یابی خواهد شد که 200واحد از بخش کشاورزی و 200 واحد از بخش صنعت و معدن انتخاب خواهند شد.
تسهیلات بانکی برای روستاها
کارشناسان می‌گویند که برای ایجاد اشتغال باید روی اشتغال روستایی کار کرده و روند مهاجرت به شهرها معکوس شود و دولت نیز در این زمینه برنامه‌هایی ازجمله وام 4درصدی را در نظر گرفته است. اشتغال در منازل مسکونی روستایی می‌تواند کلید حل بسیاری از معضلات فعلی باشد. با این شیوه می‌توان اشتغال در مبدا را فعال کرد و مانع مهاجرت از روستاها شد.
گودرز کریمی در این زمینه گفت: در آمارها آمده که حدود 17هزار واحد در سال‌های اخیر تعطیل شده، یعنی 2میلیون و 250هزار نفر به جرگه بیکاران افزوده شده است.
به عبارت دیگر، با احیای همین واحدها 3میلیون شغل جدید ایجاد شده و به این ترتیب با همین ظرفیت موجود با اندکی مدیریت می‌توان معضل بیکاری را تاحدودی کنترل کرد.
تشکل‌های صنعتی و علمی و مشاوره‌یی در این زمینه، می‌توانند مدل‌های پیشنهادی را ارایه دهند، حتی برای آنکه خیال دولت از پیشنهادهای نظری راحت باشد پیشنهاد شده که در استان فارس و قزوین پایلوت‌های اشتغال خانگی را اجرایی کنیم.
وی افزود: دولت در شرایطی کشور را تحویل گرفته که شرایط اقتصادی نابسامانی داشتیم و همین که توانسته جو را آرام کند و از تشنج‌های مکرر بازار در بخش‌های ارز، طلا و مسکن و... جلوگیری کند، هنر بزرگی کرده است. همین که در حوزه کسب و کار آرامش برقرار شده امیدوارکننده است، البته با تدوین بسته اخیر خروج از رکود، مشکلات تولید کم می‌شود و دولت هیچ راهی جز دوستی با تولید ندارد، چراکه در دولت گذشته لطمه‌های بسیاری به تولید وارد شده است. ما برای قهرمانان تیم‌های ملی‌مان در جامعه جایگاه ایجاد می‌کنیم، اما برای تولیدکنندگان هیچ ارج و قربی قایل نیستیم لذا باید کارآفرینان مورد حمایت قرار گیرند.
وی ادامه داد: هیچ مرجعی به اندازه تولیدکنندگان برای خروج از رکود واجد شرایط نیستند، چراکه آنها خلق پول و ثروت می‌کنند. به یاری خدا اگر در این مسیر گام بردارند، حرکت‌های ملی بزرگی انجام خواهد شد. البته منکر اصلاح نظام بانکی برای هر حرکت متعالی در این بخش نیستیم و بانک‌ها باید صرفا به بانکداری بپردازند، نه بنگاه‌داری. بانک‌ها نباید شرکت‌داری کنند، بلکه باید ضمن اعتماد به شرکت‌های موجود از آنها حمایت کنند و شرکت‌ها نیز جواب اعتماد بانک‌ها را با بازپرداخت تسهیلات بدهند.
وی اظهار داشت: برای حمایت از تولید تنها نباید به حمایت بانک‌ها توجه کرد بلکه باید از تمام امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری که در کشور وجود دارد بهره ببریم. باید از مزیت‌های جغرافیایی و ظرفیت‌های انسانی و منابع کشور به نحو شایسته‌تری استفاده کنیم. امروزه مهم‌ترین معضل کشور مدیریت است که در سایه قوانین و مقررات دست و پا گیر مانع بهره‌وری از امکانات کشور شده است.
وی گفت: اقتصاد مقاومتی نیز در 8 تا 9 بند به مقوله تولید اشاره دارد. بسترسازی برای ایجاد اشتغال تنها از عهده دولت برنمی‌آید و نیازمند عزمی ملی است که باید تمام سلایق و جناح‌ها و ارکان نظام با یک وحدت رویه بر این معضل فایق آیند و ما هم در این راستا این کانون را به‌عنوان نهادی مردم‌نهاد تاسیس کردیم و البته نهادهای صاحب نفوذ از این تشکل حمایت می‌کنند. اعتقاد داریم در اقتصاد هیچ حرکتی بدون حضور مردم قابل انجام نخواهد بود.
وی تصریح کرد: همه دردهای اقتصاد کشور با بودجه عمومی یا اعتبارات دولتی و بانکی درمان نمی‌شود، نگاه دولت و بانک‌ها نیز در گام نخست باید حفظ اشتغال موجود و رفع معضلات بنگاه‌های اقتصادی موجود باشد، تا زمانی که بنگاه‌های فعلی دچار مشکل هستند، ایجاد واحدهای جدید مفهومی نخواهد داشت. لذا نهادهای مختلف از جمله کانون عالی کارآفرینی باید به‌دنبال شناسایی واحدهای مشکل‌دار با هویت قابل قبول باشند.
گودرز کریمی: لازم است که نهادهای صنفی و بخش خصوصی، با همکاری بانک‌ها و دولت، در زمینه اهلیت‌سنجی و اعتبارسنجی مشتریان و متقاضیان تسهیلات بانکی فعالیت کنند و به سهم خود در هدایت درست منابع بانکی، کاهش مطالبات و بدهی‌های بانکی و... سهیم باشند
