دیروز مردم ایران روزی باشکوه را رقم زدند. اگر از همان ساعات اولیه به حوزه‌های رای سر زده باشید متوجه شده‌اید که شلوغی این حوزه‌ها حاکی از شور و شوقی بود که مردم برای تعیین سرنوشت خود به پای صندوق‌های رای آمده بودند تا آینده سیاسی و اقتصادی کشور را رقم بزنند. میزان مشارکت مردم آن قدر بود که نشان بدهد آینده کشور برای آنها چقدر مهم است. اگر از اهمیت مجلس خبرگان بگذریم که آن در مقال دیگری می‌گنجد، مردم اهمیت مجلس دهم را برای تعیین سرنوشت خود در چهار سال آتی کمتر از توافق هسته‌یی نمی‌دیدند.
فی‌الواقع مجلس دهم از چند منظر برای آینده اقتصادی ایران مهم است. اول آنکه این مجلس، نخستین مجلسی است که پس از توافق هسته‌یی موسوم به برجام در سپهر سیاسی ایران شکل می‌گیرد و شاید از همین منظر است که رییس‌جمهوری در مواقع گوناگون از برجام2 که بهتر است در سیاست ایران حاصل شود، سخن گفته است. دوم، مجلس دهم بعد از سه دوره مجلسی که تمامیت آن در دست اصولگرایان بوده تشکیل می‌شود. 12سال مجلس اصولگرایی نشان داد که اقتصاد و توسعه اقتصادی برای آنها در اولویت چندم قرار داشته است. بحران‌هایی که در این دوران برای اقتصاد کشور پیش می‌آمد و موضع‌گیری‌هایی که کلیت این مجلس در برابر آنها می‌کرد نشان داد که باوجود چندین نماینده اقتصادخوانده در این مجالس، راهکار قابل برون‌رفتی از سوی آنها بیرون نیامد. رشد پایین اقتصادی، تورم صعودی و سیر نزولی سرمایه‌گذاری حاصل چندین ساله مجلس و همسو بودن آنها با دولت نهم و دهم بود. حال مجلس دهم در برهه‌یی از زمان شکل می‌گیرد که مردم با انتخاب خود نشان دادند که خواهان تغییر از این مواضع هستند و مجلسی می‌خواهند که همسو و همگرا با دولت توسعه باشد.
درست است که مجلس شورا نباید مجلسی 100درصد دولتی باشد، اما نباید هم مجلسی باشد که سیاست‌های ضددولت و ضدسیاست‌های توسعه‌یی اقتصادی را در پیش بگیرد. از این‌رو مجلس بعدی باتوجه به آنکه ایران از یک بحران بسیار پیچیده و غامض هسته‌یی بیرون آمده است وظایفی بس حساس را بردوش دارد. هماهنگ بودن با سیاست‌های اقتصادی توسعه‌یی و در اصل همیار بودن با دولت، بهتر است از اولویت‌های اصلی این مجلس باشد زیرا حساسیت شرایط اقتصادی در دوران پساتحریم آنقدر زیاد است که می‌تواند هر اقتصاد ناتوانی را بر زمین بزند. رکودی که اکنون بر کشور حاکم است -که برخی تحلیلگران منتقد دولت آن را به ناحق بر گردن دولت فعلی می‌اندازند در حالی که بهتر است ریشه آن را در دوران تحریم بدانند- گره آن جز با انگشت تدبیر مجلس و دولت گشوده نمی‌شود.
معلوم است اگر مجلس بخواهد همان سیاست‌های مجلس فعلی را در پیش بگیرد که تعداد ثابتی از نمایندگان مخالف داشت و با هر پیشنهاد برون‌رفتی که دولت طرح می‌کرد مخالف بودند و حجم مخالفت آنها تا آن اندازه بود که در همان سال اول دولت، یک وزیر را عزل کردند و دو وزیر را به پای استیضاح کشاندند - موردی که تقریبا در تاریخچه مجلس سابقه‌یی ندارد- نمی‌توان برای معضلات و مشکلات اقتصادی راه‌حلی ارائه کرد و اقتصاد ایران باز در همان مدار توسعه‌نیافتگی خود خواهد ماند.
تاریخ اقتصادی ایران نشان داده است که هرگاه مجلس و دولت با هم و همسو باشند -البته دولتی که معتقد به توسعه باشد چراکه دولت نهم و دهم و مجلس هفتم و هشتم با هم همسو بودند اما هیچ اتفاق غیرمترقبه‌یی در اقتصاد رخ نداد- اقتصاد ایران مسیر توسعه را بدون هیچ دغدغه‌یی پیموده است و از قضا بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد که بالاترین رشد اقتصادی کشور در دوره‌هایی حادث شده که این دو نهاد در کنار یکدیگر بوده‌اند.
حال انتخابات دیروز کشور نشان داد که مردم می‌خواهند از دوران پساتحریم عبور کرده و به دوران رونق اقتصادی روی بیاورند.
آنها همانطور که در انتخابات سال92 بین ماندن در تحریم و عبور از تحریم، آخری را انتخاب کردند حال بدون‌شک میان ماندن در دوران پساتحریم و رونق اقتصادی، دومی را انتخاب می‌کنند و نمی‌خواهند در تعلیق پساتحریم بمانند.
لازمه توسعه اقتصادی کشور همسو بودن مجلس با دولت توسعه است در این صورت است که می‌توان به رونق و رفع مشکلات اقتصادی امید داشت در غیر اینصورت «درجا» زده‌ایم.
