بیش از 60سال فعالیت صنعتی به من ثابت کرده است که توسعه صنعتی آنجایی اتفاق می‌افتد که فضای آزاد و رقابتی بر اقتصاد و صنعت کشور غالب باشد. بازار آزاد و رقابتی برای صنعت و بنگاه‌های صنعتی به مثابه هواست و فقدان آن زردرویی و میرندگی را سبب می‌شود. دو برنامه سوم و چهارم عمرانی قبل از انقلاب و برنامه سوم توسعه پس از انقلاب که بالاترین رشد‌های توسعه‌یی صنعت واقتصاد کشور به ارمغان آورده‌اند (رشد‌های 9/11 و 7/14 و 6/10 درصدی برنامه‌های سوم و چهارم عمرانی و سوم توسعه) ثمره فضایی است که در آن از حضور نامناسب و مداخله‌گرانه دولت‌ها اثری کمتر و حضور بخش خصوصی پررنگ‌تر بوده است. اصولا سیاست حاکم بر کشور طی سال‌های طولانی از تاریخ مدرن صنعتی شدن کشورمان، سیاست‌های کنترلی و سرکوب قیمت‌ها در داخل و ایجاد مانع و دیوارهای بلند تعرفه‌یی در ارتباط با خارج از کشور بوده است.
این هر دو سیاست البته به قصد و نیت حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بوده است. نتیجه اما همان است که امروزه مشاهده می‌کنیم که نه مصرف‌کنندگان از وضعیت بسیاری از کالاهای داخلی راضی‌اند و نه تولیدکنندگان کسب و کار مناسبی دارند. تولید‌کنندگانی که این نحوه حمایت‌های درونگرایانه سبب کاهش انگیزه و نوآوری و خلاقیت در آنها شده وکوچک ماندن مقیاس تولید و بنگاه‌های تولیدی و صنعتی را در کشورمان به سبب محدود شدن به تامین بازار داخل و نه صادرات نتیجه داده است. اکنون اما در برهه‌یی مهم از دوران صنعتی شدن کشور قرار داریم، فرصت پساتحریم.
در این باره بسیار گفته شده و نوشته شده است. به نظر نگارنده نیز چنانکه عنوان شد امروز برای بهره‌جویی از فرصت پساتحریم راهی جز افزایش توان رقابتی صنعت کشور از طریق ایجاد آزادی اقتصادی نیست. این نه استدلال تجربی من صنعتگر بلکه به پشتوانه فکری و تئوریک بزرگ‌ترین اقتصاددانان جهان است. از جمله این اقتصاددانان پروفسور مایکل پورتر است. وی در مقاله بس ارزشمند خود با عنوان «مزیت رقابتی کشورها» که برآمده از کار مطالعاتی در چندین کشور طی حدود یک دهه است موضوع را اینگونه صورت‌بندی می‌کند که: بر خلاف نظراتی که وفور و ارزانی نیروی کار، منابع سرشار طبیعی یا نرخ ارز و سود بانکی پایین و... را سبب افزایش رقابت‌پذیری صنایع کشورها می‌دانند این در واقع توان و ظرفیت نوآوری صنایع یک کشور است که رقابت‌پذیری صنایع و در نتیجه اقتصاد آن کشور را به ارمغان می‌آورد. اما رقابت‌پذیری صنایع یک کشور یا چنانکه پورتر نامیده است «الماس مزیت رقابتی» یک کشور تحت تاثیر چهار ویژگی است: وضعیت عوامل تولید، وضعیت تقاضا، وضعیت صنایع مرتبط و پشتیبان و وضعیت اداره بنگاه‌ها. این مجموعه عوامل تعیین‌کننده محیطی هستند که بنگاه‌ها در آن‌زاده می‌شوند و
می‌آموزند که چگونه با هم رقابت کنند.
در مجموع آنکه اگر امروز یعنی در روزهایی که امید است با تلاش‌های بس ارزشمند دولت تدبیر و امید یکی از پیچیده‌ترین گره‌های آسیب‌رسان به منافع ملی کشورمان یعنی تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی باز شود و اقتصاد و صنعت کشور جهشی بزرگ را آغاز کنند لازم است با تدوین «استراتژی توسعه صنعتی» الگویی در اقتصاد و صنعت کشور حاکم گردد که به یکی از مشکلات اساسی ساختاری اقتصاد میهن مان که غیررقابتی بودن فضای اقتصادی و بالا بودن قیمت تمام شده کالاهای تولید شده در داخل در مقایسه با کالاهای مشابه خارجی است از طریق ارتقای بهره‌وری خاتمه دهد. این مهم در چارچوب مدلی امکان تحقق دارد که در آن دولت سیاست‌گذار و بخش خصوصی محور توسعه باشد و جهت‌گیری خارجی مبتنی‌بر برون‌گرایی و جهت‌گیری داخلی براساس رقابت. همچنین سیاست‌های اقتصاد کلان مبتنی بر مولفه‌هایی همچون جلوگیری از کاهش حقیقی نرخ ارز، مثبت بودن نرخ بهره واقعی و تعادل در بودجه و متوازن‌سازی سطح تعرفه‌ها باشد. همچنین دسترسی به تکنولوژی‌های پیشرفته و نیروی انسانی ماهر فراهم شود. البته این چارچوب سیاستی و ایجاد فضای رقابتی باید به‌گونه‌یی طراحی و اجرا شود که مانع ایجاد «رقابت‌های مکارانه» از طرق همچون عدم تعهدهای مالیاتی و بیمه‌یی، بازارشکنی و دامپینگ، عدم رعایت استانداردها، سوءاستفاده از برندها و نام و نشان‌های تجاری و... شود. امید است که اینچنین گردد و فضایی رقابتی برای صنعت و بنگاه‌های صنعتی فراهم شود تا توانمندی خود را که در سخت‌ترین شرایط اقتصادی این مرز و بوم و آخرین آنها شرایط تلخ تحریم‌ها نشان داده است بار دیگر به اثبات برسانند.
