مدیرعامل بورس کالای ایران سلسله اقدامات این بورس را درراستای اجرای موفق ماده33 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در قالب طرح قیمت تضمینی تشریح کرد. معایب سیستم خرید تضمینی در سالهای اخیر دولت را بر آن داشت تا برای رفع معایب این سیستم، در قالب طرح قیمت تضمینی، تحویل محصول کشاورزان به انبارهای تحت نظارت بورس کالا صورت پذیرد و فروش محصول در قالب گواهی سپرده کالایی در این بورس انجام شود.
حامد سلطانینژاد مدیرعامل بورس کالای ایران، بااشاره به ابلاغیه هیات وزیران در اردیبهشت ماه سال جاری درخصوص اجرای سیاست قیمت تضمینی بهجای خرید تضمینی درخصوص دو محصول جو و ذرت استانهای کرمانشاه و خوزستان از طریق بورس کالای ایران گفت: معایب سیستم خرید تضمینی در سالهای اخیر دولت را بر آن داشت تا برای رفع معایب این سیستم، در قالب طرح قیمت تضمینی، تحویل محصول کشاورزان به انبارهای تحت نظارت بورس کالا صورت پذیرد و فروش محصول در قالب گواهی سپرده کالایی در این بورس انجام شود.
وی در ادامه گفت: در پی ابلاغ مصوبه هیات دولت، بلافاصله شناسایی و پذیرش 9انبار در استان کرمانشاه برای محصول جو و شناسایی و پذیرش 26انبار در استان خوزستان برای محصول ذرت در بورس کالای ایران صورت گرفت و ضمن اتصال انبارها به سامانه الکترونیکی صدور گواهی سپرده کالایی، اقدامات متعددی برای ترویج و فرهنگسازی ازجمله تهیه انیمیشن، انتشار بروشورهای مختلف، راهاندازی سامانه پیامکی، برگزاری دورههای آموزشی و ترویجی مختلف در تهران و خوزستان با همکاری وزارت جهاد کشاورزی انجام شد.
مدیرعامل بورس کالای ایران افزود: از روز آغاز برداشت ذرت در استان خوزستان و انتقال آن به خشککنیها و سپس انبارهای تحتنظارت بورس کالای ایران تا 13دی ماه سال جاری بالغ بر 132هزار و 796تن ذرت از 5هزار و 817کشاورز ذرتکار خوزستانی در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس کالای ایران به فروش رفت و ارزش معاملات این کالا در بورس از مرز 829میلیارد ریال گذشت.
وی بااشاره به اینکه بخش خصوصی و تعاونی پیشتاز در معاملات ذرت خوزستان در بورس کالای ایران بودهاند، گفت: خوشبختانه براساس اطلاعات معاملات، معاملات مذکور با فعالیت قابلقبول بخشهای خصوصی و تعاونی در دو سمت عرضه و تقاضا آغاز و تاکنون ادامه یافته بهنحوی که اشخاص حقیقی و حقوقی بهترتیب 46 و 54درصد از حجم کل معاملات را به خود اختصاص دادهاند که نشان از وجود بازاری رقابتی در طرح قیمت تضمینی ذرت دارد. وی در ادامه به دستاوردهای اجرای ماده33 در عرصه اقتصاد ملی اشاره کرد و گفت: کاهش بار مالی دولت، حمایت کارآمدتر از بخش کشاورزی و محدود شدن فعالیتهای غیرمولد (واسطهگری) و ارتقای شفافیت دستاوردهای اجرای ماده33 در عرصه اقتصاد ملی است و در بخش کشاورزی نیز ارتقای استاندارد محصولات کشاورزی و کاهش ضایعات به واسطه دقت بیشتر در کنترل کیفیت محصول، پرداخت بهموقع وجوه کشاورزان، آشنایی کشاورزان با مزیتهای بازارهای مالی و فراهم شدن امکان ایجاد زمینه برنامهریزی بهتر برای کشت سالهای بعد با اجرای این طرح حاصل شد.