محمدمالجو: مادامی که قواعد بازی سیاسی تغییر نکند زمین سیاست اجتماعی نابارور خواهد بود
گروه اقتصاد اجتماعی سپیده پیری- مهدی حاتمی
میان نظر و عمل تقریبا همیشه فاصله بوده است و البته همیشه هم تلاشهایی بوده است برای آنکه این دو را آشتی بدهند. سازمان تامین اجتماعی هم به نظر میرسد این سالها آن قدر مشکل داشته که به فکر بیفتند معضلاتش را به کمک ایدهها و افکار رفع کند. شاید از همین روست که موسسهیی که دوران فترتی را همزمان با روی کار آمدن دولت مهرورزی تجربه کرده بود، حالا دوباره فعال شده و قرار است اتاق فکر سازمان تامین اجتماعی باشد. موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، قصد دارد به عنوان قدم اول، پیوند نظر و عمل را هم برقرار کند و به همین دلیل است که دست نیاز به سمت دانشگاهها دراز کرده است.
درد دانشگاه و جامعه متفاوت است
شهرام غفاری، رییس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی معتقد است سیاستگذاریها تجلی اراده حکومتها در عملاند. او میگوید: «علم سیاستگذاری عمومی، علمی جدید است که از دهه 60 میلادی وارد گفتمانهای دانشگاهی جهان شده است و بسیاری معتقدند در غرب همزمانی که قصد بر این بود که به رفتار حکومتها مشروعیت بخشیده شود، این علم جدید سر برآورد. در ایران هم 10 سالی هست که این علم، در قالب رشتههای برنامهریزی و سیاستگذاری برای رفاه، شروع به کار کرده است.» غفاری ادامه میدهد: «آنچه سیاستگذاری به دنبال آن است به عقیده من پیوند دادن نظر و عمل است و این از مشکل جدایی این دو آغاز شده که البته تنها مختص ایران نیست و کشورهای مختلف در جهان هم با آن روبهرو بودهاند.»
رییس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در ادامه به بررسی شکافهایی میپردازد که میان عالم نظر و عالم عمل وجود دارند. «در بررسی یک مقاله استرالیایی در مورد اینکه چرا نظر و عمل تا این حد از یکدیگر دورند، به مواردی برخوردم که در جامعه ایران هم عملا دیده میشوند و میان دانشگاه و جامعه فاصله انداختهاند. این موارد اینها هستند: شکاف فرهنگی که در واقع ناشی از این است که هر گروهی در کشور، زبان خودش را دارد. دانشگاه زبانی دارد که صنعت و جامعه آن را درک نمیکند و بالعکس. شکاف دوم شکاف فعالیتی است، به این معنی که هر گروه فعالیتی دارد که با فعالیت طرف مقابل فرق میکند و بنابرابن مفاهمهیی وجود ندارد. دانشجویان یک استاد دانشگاه اگر پایاننامهیی ارائه کنند که ارتباطی با صنعت نداشته باشد، آن استاد مواخذه نمیشود و مدیر یک کارخانه هم اگر توجه به تحقیق نداشته باشد کسی از او مطالبهیی در این باره ندارد.» او ادامه میدهد: «شکاف دیگری که وجود دارد، شکاف موضوعی است، به این معنی که درد دانشگاه و درد جامعه متفاوت است. شکاف زمانی هم وجود دارد، به این معنی که مدیران از پژوهشگران میخواهند که مثلا تا یک هفته بعد نتیجه تحقیق روی
موضوعی را به آنها تحویل بدهند، در حالی که ما به عنوان موسسهیی پژوهشی، در این مدت فقط میتوانیم پژوهشگر را پیدا کنیم یا پروپوزالهای ارائه شده را بررسی کنیم.»
غفاری معتقد است نتیجه پژوهشها باید به سوالات امروز جامعه پاسخ بدهند و این از «نمی دانم» گفتن همه نهادها و افراد آغاز میشود. «رییسجمهور امریکا Task Force تعیین میکند و به پژوهشگران میدهد، به این معنی که از آنها میخواهد بروند و روی موضوعی خاص، مثلا بحران اقتصادی در امریکا به مدت 2 سال تحقیق کنند و نتیجه را به او گزارش بدهند. چرا ما در ایران نباید چنین فرآیندی داشته باشیم و از پژوهشگرانمان بخواهیم روی موضوعات خاص جامعه خودمان تحقیق کنند.»
30درصد امکانات کشور برای تامین اجتماعی هزینه میشود
حمیدرضا جلاییپور جامعه شناس وعضو هیات علمی دانشگاه تهران در پانل «گفتمان سیاستگذاری اجتماعی در ایران» گفت: آسیبهای اجتماعی در ایران با رشد فزایندهیی روبهرو ست. هر چند که همه جوامع با آسیبهای اجتماعی مواجه هستند اما رشد فزاینده آن در ایران موضوعی است که باید به جد مورد بررسی قرار بگیرد. وی اعلام کرد بنا به آمار ارائه شده از سوی نیروی انتظامی 2میلیون نفر در کشور درگیر مساله سوءمصرف موادمخدر هستند در حالی که به نظر میرسد تعداد واقعی این افراد حدود 3 میلیون و 500هزار نفر باشد. همچنین مطابق آماری که دکتر حسین راغفر پژوهشگر حوزه فقر ارائه کرده است حدود 30 میلیون نفر در کشور در قلمرو فقر هستند، اما ارزیابیها نشان میدهد 10میلیون فقیر جدی در کشور وجود دارد که از عهده تامین نیازهای اولیه خود همچون پوشاک و خوراک بر نمیآیند. وی در ادامه به آمار وزیر مسکن و شهرسازی اشاره کرد. به گفته آخوندی 18 میلیون حاشیهنشین در کشور وجود دارد که به لحاظ مطالعات جامعهشناختی 10 میلیون این افراد در معرض آسیبهای جدی قرار دارند. در مجموع با ثبت 13 میلیون پرونده قضایی در سال گذشته و دستگیری یک میلیون و 700 هزار نفر در سال 93
حکایت از آن دارد که رشد آسیبهای اجتماعی امری محرز و جدی است. جلاییپور با اشاره به عواملی که باعث شده ایران نتواند حریف آسیبهای اجتماعی شود، افزود: رشد دوبرابری جمعیت در زمان کوتاه سبب شد تا جامعه نتواند پاسخگویی مطالبات جمعیت شکل گرفته باشد. از سوی دیگر نه تنها نتوانستهایم در مسیر توسعه همهجانبه و پایدار موفق عمل کنیم بلکه حتی در سالهای گذشته رشد اقتصادی را هم تجربه نکردهایم. جلاییپور با ذکر مهمترین و تاثیرگذارترین عامل در ناکامی ایران برای مقابله با آسیبهای اجتماعی اظهار داشت: «بخش آگاه و سازماندهی که در ایران امنیت دارد همان حکومت است که غیر چابک، غیر پاسخگو، بزرگ و بدون چشمانداز فعالیت میکند. همین حکومت بخش اقتصادی را هم در اختیار دارد که عموما بخشی غیر مولد و رانتی است. بدیهی است که چنین جامعهیی ضعیف و آسیبپذیر شود. به گفته این استاد دانشگاه 30 درصد امکانات کشور برای تامین اجتماعی هزینه میشود در حالی که همچنان نظام رفاهی کارآمد نداریم. فقدان جامعه آرمانی قابل تکیه وکمبود روشنفکرانی که نتوانستهاند سه ضلع واجب در یک حکمرانی خوب یعنی اقتصاد، سیاست و جامعه مدنی را فراهم کنند از دیگر عواملی
است که در رشد آسیبهای اجتماعی موثر بودهاند. همه این عوامل سبب شد تا با یک جامعه کاریکاتوری مواجه باشیم که رشد فزاینده آسیبهای اجتماعیاش زندگی میلیونها نفر را با خطر مواجه کرده است.
عرصه برای فعالیت روشنفکران غیردولتی فراهم نیست
مراد ثقفی فعال مدنی از دیگر سخنرانان این پنل تشکیل بسیج سیاسی و تجمیع نیروهای کارآمد را در سیاستگذاریهای رفاهی و اجرایی آن موثر دانست. وی با اشاره به نقش روشنفکران در همراهی با بسیج مردم گفت: «با نگاه امنیتی که در این رابطه وجود دارد فاصله روشنفکران با حوزه عمومی بیشتر خواهد شد. امروزه تنها در فضاهای تحت پوشش دولتی روشنفکران میتوانند، اظهارنظر کنند. در غیر اینصورت و با اعمال محدودیتهای موجود نمیتوان انتظار داشت یک نظام رفاهی منسجم وجود داشته باشد. هر چند که در حال حاضر نظام رفاهی ما هزینهبردار بوده و با گذشت زمان با کاهش سطح امکانات مواجه خواهد بود.»
جامعه علمی نظام رفاهی را مهآلود میبیند
ابراهیم توفیق جامعهشناس و مدرس دانشگاه حوزه رفاه اجتماعی را با توقعات جامعه دانشگاهی از حاکمیت پیوند زد و گفت: ما در شرایط همزمانی با جهان قرار داریم اما به لحاظ روندی خارج از آن قرار داریم چرا که از ایده حق فاصله داریم و به دنبال پیدا کردن جایگزینهایی برای آن هستیم. البته در درازمدت به سمتی حرکت کردیم. در 30 سال گذشته که ایران هم متاثر از پدیده جهانی شدن بوده ما به سمت دولتی شدن پیش رفتیم. در چنین شرایطی بسیاری از افراد از حوزه حق رانده شدند و دگردیسی مهمی پدیدار شد. توفیق معتقد است طی دو دهه گذشته کمر ایده حق شکسته شده و سازمانهایی که از آن حمایت کردند هم کنار گذاشته شدند. به پیشنهاد وی با پیوند سازمانهای مدنی و دولت گفتمان حق را احیا کرده و جامعه علمی که هماکنون وضعیت نظام رفاهی را مهآلود میبیند و از ورود به آن دوری میکند به جامعه عرصه رفاهی بازگرداند.
سخنران بعدی منصور اعتصامی، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی است. او معتقد است بازوی فکری سازمان تامین اجتماعی از زمان تولد دوبارهاش بسیار خوب عمل کرده است. اعتصامی میگوید: «آمار حضور ایران در عرصههای بینالمللی و در حوزههای مختلف علوم انسانی، بسیار پایین است. در حوزههای فنی، علوم پایه و پزشکی، ما تقریبا سهم یک درصدی از تولید علم جهان را که با جمعیت ما هم متناسب است، دارا هستیم اما در حوزه علوم اجتماعی، سهم ما در کل تولیدات دنیا، حدود 0.46درصد است. این یعنی علوم انسانی نتوانستهاند جایگاهشان را در ایران پیدا بکنند و متعاقبا دردی هم از دردهای جامعه ایرانی کم بکنند.»
اعتصامی گزارشی هم از معاونت تحت نظرش در سازمان تامین اجتماعی ارائه داد و گفت: در همکاری با وزارت علوم، قرار بر این شده که درس آشنایی با مفاهیم تامین اجتماعی و بیمههای اجتماعی، در تمام دورههای اقتصاد در دانشگاهها گنجانده شود.
رشتهای که به آن توجه نشد
علیاکبر تاجمزینانی، سخنران بعدی مراسم بود که نتیجه پژوهشی درباره رشته برنامهریزی رفاه اجتماعی در دانشگاههای کشور ارائه داد. مزینانی میگوید: با وجود گذشت چند سال از تاسیس این رشته در کشور و اینکه به تازگی مقطع دکتری آن هم راهاندازی شده است، هیچ یک از ردیفهای استخدامی حتی در سازمانهای مرتبط هم علاقهیی به استخدام فارغالتحصیلان این رشته نداشتهاند. «از اواخر دهه 80 شمسی بود که رشته برنامهریزی رفاه اجتماعی در دانشگاههای تهران، علامه طباطبایی و علوم بهزیستی دایر شد و تا امروز، چندین دوره دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا هم از این دانشگاهها فارغالتحصیل شدهاند، اما میبینیم که این فارغالتحصیلان، آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفتهاند، حتی در وزارتخانهیی مثل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی که فعالیت این رشته هم مرتبط با آن است.»
مزینانی به علل عدم توجه کافی به این رشته در فضای آکادمیک و جامعه اشاره میکند: «یکی از علتهای عدم توجه به رشته برنامهریزی رفاه اجتماعی، نامانوس بودن این رشته در نظام آموزش عالی ایران است و به همین دلیل هم هست که هنوز برای خیلیها مرز و موضوعاتی که این رشته بررسی میکند بهطور کامل روشن نشده است.
هنوز هم در دانشگاهها فکر میکنند موضوعات مورد بررسی این رشته همان موضوعاتی است که در جامعهشناسی یا روانشناسی هم بررسی میشود. این در حالی است که این رشته ماهیتی بین رشتهیی دارد و اگر هم موضوعاتش در جایی با موضوعات این رشتهها همخوانی داشته باشد، باز هم از منظر خاص خودش به این موضوعات مینگرد.» مزینانی ادامه میدهد: «تعداد اساتید هم در این رشته بسیار کم است و به همین دلیل باز هم از اساتید رشتههای جامعهشناسی برای گروههای برنامهریزی رفاه اجتماعی استفاده میشود.»
«شهروندی» که «رفاه» میخواهد
دبیر شورای برنامهریزی راهبردی سازمان تامین اجتماعی اما از موضوع متفاوتی سخن گفت. فرشید یزدانی معتقد است آنچه به احساس نیاز به تامین اجتماعی دامن میزند، فرآیندی است که به تبدیل فرد به یک «شهروند» میانجامد. یزدانی میگوید: «جایی که مرزهای سلطنت محدود شود، شهروندی شکل میگیرد و برای همین شهروند برابر با بقیه شهروندان است که مفاهیمی مانند رفاه موضوعیت مییابد.» او ادامه میدهد: «زمانی بود که تنها کسانی که مالکیت داشتند حق رای هم داشتند و شهروند هم به حساب میآمدند. اما امروز هر کسی که در جامعهیی متولد میشود، شهروند به حساب میآید و بنابراین از حقوقی هم برخوردار است. این نگاه متضمن این است که به همه افراد جامعه به صورت برابر نگاه شود و میتوان نتیجه گرفت که فردگرایی و برابری، پایهیی برای شکلگیری مفهوم شهروندیاند.»
یزدانی به مفهوم «دولت» هم اشاره میکند و وظایف آن را از منظر فلسفه سیاسی برمیشمرد. «دولت مدرن حاصل مدرنیته است و به صورت سنتی وظایفی برای آن برشمرده شده است که مهمترین آنها تامین امنیت شهروندان است. اما همین نگاه میتواند منجر به پدید آمدن دولت نظامیگرایی بشود که با توجیه اینکه میخواهد از کشور مراقبت بیشتری بکند، به جای تامین نیازهای دیگر شهروندان، سلاح بخرد. این دقیقا همان فرآیندی است که دولتهای اروپایی در آستانه جنگهای اول و دوم جهانی و در دوران جنگ سرد تجربه کردند. همین حالا هم ایالات متحده امریکا و انگلستان که در بعد نظامی قدرتمندتر هستند، سیستمهای رفاهی ضعیفتری دارند.» او ادامه میدهد: «با همه اینها بعد از جنگ جهانی دوم بود که چرخش از گفتمان دولت نظامی به دولت رفاهی رخ داد و این نه به خواست مردم که از روی احساس نیازی بود که به توسعه انسانی وجود داشت. این در حالی است که دولتهای رفاه را نوعی مدیریت بحران هم دانستهاند و گفتهاند دولت رفاه مدیریت بحران میکند تا تضادهای طبقاتی میان طرف سرمایه و طرف کار را رفع کند. در واقع دولت با ورود به حوزه رفاه اجتماعی، برای خودش مشروعیت به وجود
میآورد.»یزدانی ادامه میدهد: «در ایران حجم زیادی از منابع در حوزه امور اجتماعی خرج میشود اما میتوان پرسید که چرا اتفاقی در این حوزه رخ نمیدهد و شاخصهای انسانی ما رشد نمیکند؟ پاسخ به نظر من این است که این مخارج، در کشور ما به جای کارکرد، کژکارکرد داشتهاند.» او معتقد است به دو شکل میتوان به سیاستگذاری رفاه نگریست: «نخست اینکه با استفاده از سیاستهای رفاهی، فرد مستقلی به وجود بیاید که با دید انتقادی به جامعه مینگرد. در واقع در اینجا سیاستگذاری اجتماعی رهاییبخش است و میتواند شهروندانی فعال به وجود بیاورد. دوم هم اینکه فردی پدید بیاید که تحت انقیاد دولت است و در واقع دولت به او امکانات میدهد، چون میخواهد کنترلش کند.»
بیمیلی روشنفکران اداری
به تغییرات جزیی
احمد میدری معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه پنل سیاستگذاری اجتماعی در ایران پرسشی مطرح کرد و از اندیشمندان خواست به آن پاسخ دهند. «چرا تولیدات علمی دانشگاهیان مورد استفاده قرار نمیگیرد در حالی که همان پژوهشها در موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی با صرف هزینههای هنگفت صورت میگیرد. به اعتقاد وی باید شرایطی فراهم شود تا تحقیقات و پژوهشهای دانشگاهی هدفمند و مورد استفاده سازمانهای ذیربط قرار بگیرد. از سوی دیگر باید جامعه دانشگاهی جدیتر گرفته شده تا تدابیری برای ارتقای نظام رفاهی کشور بیندیشند. میدری معتقد است روشنفکرانی که در نظام اداری بیشتر فعالیت میکنند کمتر مایل به تغییرات جزیی هستند. به اعتقاد وی نیازی نیست ابتدا سیستم امنیتی عقبنشینی کرده و سپس نخبگان وارد شوند چرا که این موضوع دورباطلی ایجاد میکند. وی حضور و نقش جامعه مدنی را ایجاد حکمرانی خوب موثر دانست.»
لزوم تغییر قواعد بازی سیاسی
بخش پایانی سمینار به پنل «مسائل و چالشهای حوزه رفاه اجتماعی در ایران» اختصاص داشت. محمد مالجو نخستین سخنران این بخش به موانع سیاسی و ساختاری در اجرا و طراحی سیاستهای رفاهی پرداخت. به اعتقاد وی چنانچه قواعد بازی سیاسی دچار تغییرات محسوسی نشود زمینی که سیاست اجتماعی در آن به دست دولت اجرا میشود نابارور خواهد شد. ابتدا باید یک رشد اقتصادی ثابت وجود داشته باشد تا دولتها بتوانند سیاستهای اجتماعی خود را اجرایی کنند. رشد اقتصادی نیز از محل تامین مالیاتهای دولتی تامین میشود. هر چند که این روزها دولت برای گسترش درآمدهای مالیاتی با موانع سیاسی گستردهیی مواجه است. همچنین توزیع مخارج دولت موانع سیاسی جدی در جهت اجرا و طراحی سیاستهای رفاهی به وجود میآورد. از سوی دیگر گزینش نیروهای انسانی نیز با موانع سیاسی مواجه است. مالجو به صورت مبسوط به موانع رشد اقتصادی ایران پرداخت و افزود: امروزه با غلبه فعالیتهای نامولد بر فعالیتهای مولد مواجه هستیم. آمار تعداد کارگاههای صنعتی که بیش از 10 نفر عضو دارند، دارای شیب منفی است. از سوی دیگر منابع به سمت فعالیتهای سوداگرانهیی هدایت میشوند که تولید ارزش افزوده نمیکنند.
به گفته این استاد دانشگاه منابع اقتصادی که در اختیار دولت قرار دارند به سمت فعالیتهایی هدایت میشوند که منجر به تحکیم سازوبرگهای ایدئولوژی دولت شود. تعداد کانونهای فرهنگی و هنری مساجد که از سال 84 تاکنون تاسیس شدهاند گواه همین مدعاست. مالجو میافزاید: در بخشهایی هم که تولید مولد در کشور شکل میگیرد بازارهای داخلی و خارجی برای فروش وجود ندارد. تراز تجاری ایران این گفته را تایید میکند. همچنین در جایی که به سمت تولید کانالیزه پیش میرویم با مشکل تقاضا مواجه هستیم. مالجو میگوید: دولت در ایران به دلایل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برساختن یک نظام مالیاتی که مخاطب سیاستهای رفاهی است، مواجه است. به اعتقاد وی مادامی که تغییرات چشمگیری در ساختارهای موجود شکل نگیرد، نمیتوان انتظار داشت نظام رفاهی منسجمی شکل بگیرد.
عدم تمکین به قانون
محمدرضا واعظمهدوی معاونت علمی، فرهنگی سازمان توسعه و برنامهریزی کشور به عنوان یکی از سخنرانان اصلی پنل سوم به چالشهای ساختاری موجود در نظام تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: بهشدت نیازمند بازخوانی جایگاه این نظام هستیم. نظامی که رسالت آن برابرسازی فرصتهای اجتماعی برای گروهها و اقشار مختلف است. به اعتقاد وی در شرایطی که امکان یکسانسازی شرایط و نیروها در حوزه کسب و کار و رقابت شکل گرفته در پی آن وجود نداشته باشد نه تنها اشتغالی شکل نمیگیرد بلکه نظامهای رفاهی در دور باطل و سیکل معیوب میافتد. به اعتقاد وی از زمان تاسیس نظام جامع تامین اجتماعی کمبودهایی احساس میشود که همچنان متاثر از آن هستیم: « فقدان متولی در بخش رفاه اجتماعی، فقدان نقشهای پاسخگویی، هماهنگکنندگی و کمبود دانش و علم کاربردی در این حوزه از جمله مواردی است که همچنان وجود دارد. وی عدم تمکین به قانون و فقدان نیروی انسانی متخصص در این حوزه را موثر دانست و افزود: در نظام رفاهی گرفتار یک پارادوکس فکری هستیم که اظهارنظرهای شخصی بر نظران نخبگان ارجحیت پیدا میکند. از سوی دیگر عدم انطباق منابع با مصارف و ناهماهنگی با انتظارات ملی موضوعی است که
در سطح ملی گرفتار آن هستیم.
سازمان مردم نهاد قدرتمند نمیخواهیم
احد رستمی مدیرکل دفتر مطاعات و رفاه اجتماعی به عنوان یکی از سخنرانان این پنل روند نابرابری و خط فقر در ایران را از سال 78 تاکنون افزایشی دانست و اعلام کرد: پس از ادغام وزارت رفاه وتامین اجتماعی با وزارت تعاون و کار و امور اجتماعی و شکلگیری یک وزارتخانه بزرگ 17 دستگاه اجرایی از بودجه رفاهی کشور منتفع شدند در حالی که هیچ یک برنامه جامع رفاهی ندارند و به صورت مستقل از یکدیگر فعالیت میکنند. در برخی موارد نیز موازیکاریهایی صورت میگیرد که از همافزایی و بروز اتفاقات خوشایند جلوگیری میکند. وی عدم هماهنگی افقی و بدون متولی بودن نظام رفاهی و عدم حمایت از سازمانهای مردم نهاد مهمترین موانعی هستند که بخش رفاهی کشور با آن مواجه است. رستمی افزود: در حوزه اجتماعی علاقهمند نیستیم که سازمانهای مردم نهاد قوی داشته باشیم بلکه این سازمانها به مثابه شعبه دوم دولت هستند. در حالی که این سازمانها باید به حوزههایی ورود کنند که نقص دارند اما فقدان استقلال مالی و دریافت مجوزهای سخت و بروکراسی سنگین از دیگر موانع حضور سازمانهای مردم نهاد به عنوان بازوی حمایتی دولت هستند.