ارزیابی صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران روز گذشته منتشر شد. این ارزیابی از آن جهت مهم است که تقریبا پس از بسته شدن پرونده «پی‌ام‌دی» منتشر شده و ایران با برداشته شدن تحریم‌ها در مسیر پیوستن به اقتصاد جهانی است. از این‌رو گزارش سالیانه این صندوق از اقتصاد کشور بر دو موضوع اقتصاد تحریمی و اقتصاد پس از تحریم متمرکز است.
گزارش صندوق از اقتصاد دوره تحریم را می‌توان در قالب جداول و نمودارهایی که رسم کرده دید. فرصت‌هایی که باوجود بالا بودن قیمت نفت از سپهر ایران گذشت و فقط حسرت آن برجا ماند. فرصت‌هایی که شاید دیگر تکرار نشود. برای مقایسه میان این دو دوره - یعنی دوره پیش از تحریم و دوره پس از تحریم - می‌توان به یکی از بخش‌های این مطالعه رجوع کرد که در آن به درآمد نفتی و مخارج سرمایه‌گذاری‌ها پرداخته است. به عنوان مثال در این بررسی درآمدهای نفتی و مخارج سرمایه‌گذاری برای پیش از دوره تحریم - سال‌های
2009-2008تا 2012-2011 (1390-1387) - نسبت به تولید ناخالص داخلی قابل توجه بوده است. در این دوره درآمد نفتی تقریبا 12.5درصد، مخارج سرمایه‌گذاری 5درصد و آموزش و بهداشت حدود 6.5درصد تولید ناخالص داخلی بود؛ اما پس از تحریم این نسبت تقریبا نصف شده است. برای سال‌های 2012تا2015 (1393-1391) - نسبت درآمد نفتی به تولید ناخالص داخلی به حدود 6درصد رسیده و نسبت مخارج سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در این دوره، 2درصد و آموزش و بهداشت، حدود 4.5درصد است. این مقایسه می‌تواند نشان دهد که در دوره تحریم چه فرصت‌هایی از ایران گرفته شد. فرصت‌هایی که هر دلسوزی با یاد آن دوران جز آه و افسوس چیز دیگری نمی‌تواند بگوید. اما پس از تحریم چطور ؟ ارزیابی صندوق بین‌المللی پول از اوضاع اقتصادی ایران پس‌از تحریم تقریبا مثبت است اما نه به آن اندازه که خودمان به آن امید داریم. کارشناسان اقتصادی این صندوق لزوم احیای اقتصاد ایران پس از تحریم‌ها را منوط به چند عامل مهم می‌دانند - در این خصوص صفحه 3 را بخوانید - که اصلاح آن عوامل و نیز به‌کارگیری آنها ابزارهایی را می‌طلبد که درحال حاضر در اقتصاد سیاسی ایران به سختی پیدا می‌شود. برای مثال یکی
از این عوامل که در گزارش صندوق هم به آن اشاره شده و از قضا همه مدیران و دولتمردان ایرانی هم به آن واقف هستند و هر از گاهی بر آن تاکید می‌کنند، ارتقای بهره‌وری است. ارتقای بهره‌وری به ظاهر آن قدر ساده می‌آید که بدون استثنا همه از آن سخن می‌گویند و حتی برای آن هم قوانین وضع می‌کنند اما اجرای آن به قدری سخت و طاقت‌فرساست که هر دوره میزان بهره‌وری یا ثابت مانده یا کاهش یافته است. این موضوع، یعنی ارتقای بهره‌وری، از نگاه صندوق بین‌المللی پول به عنوان یکی از چالش‌های احیای اقتصاد ایران مطرح شده است. اینکه چگونه می‌توان بهره‌وری کلیه عوامل را عملی کرد و چرا ایران باوجود آنکه از لحاظ سرمایه فیزیکی و انسانی در حد معیارهای بین‌المللی است اما بهره‌وری پایینی دارد دلایل متعددی دارد که برطرف کردن آن نیازمند تغییر ساختار هم در قوانین و هم در رفتار سیاسی و اقتصادی است.
فی‌الواقع، ایران برای ورود به دوره پساتحریم نیازمند طرحی است که بتواند هم مسیر را ترسیم کند و هم آنکه سازه‌های جدیدی را بسازد که سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و سیاسی روی آن قرار گیرد که شاید این طرح نیازمند تغییر در نگاه به اقتصاد و سیاست باشد. تا این تغییر در نگاه رخ ندهد شک نکنید که اقتصاد پساتحریم ما با اقتصاد دوره تحریم فرق چندانی نخواهد داشت.
