عدم تغيير حق مسكن كارگران؛ موج جديد سقوط در گرداب فقر مطلق
بعد از اينكه وزير كار خيلي راحت اعلام كرد كه مصوبه مزدي كارگران قرار نيست تغيير كند حالا خبر عدم تغيير حق مسكن كارگران هم به مجموعه اخبار بدي كه اين روزها به بيش از ۷۰ درصد افراد جامعه مي‌رسد تكميل شده است.
بعد از اينكه وزير كار خيلي راحت اعلام كرد كه مصوبه مزدي كارگران قرار نيست تغيير كند حالا خبر عدم تغيير حق مسكن كارگران هم به مجموعه اخبار بدي كه اين روزها به بيش از ۷۰ درصد افراد جامعه مي‌رسد تكميل شده است. حالا ديگر مشخص شد كه تمام آن شعارهاي انتخاباتي براي بهبود بخشيدن به زندگي فرودستان و كارگران جامعه تبليغاتي بيش نبوده‌اند. چرا كه اگر قرار بود اوضاع معيشت و زندگي افراد فرودست جامعه و جمعيت كارگران بهبود پيدا كند يا بايد تورم افسارگسيخته كنترل مي‌شد يا حداقل حقوقي كه دولت براي اين افراد در نظر مي‌گرفت اندكي به تورم موجود در جامعه نزديك بود. وقتي هيچ كدام از اين اتفاقات رخ نمي‌دهد يعني دولت به جاي عمل كردن به وعده‌هايي كه به كارگران و ديگر مردم داده است مسائل مهم‌تري در دستور كار دارد كه پرداختن به آنها حتي از پرداختن به وضعيت مسكن و معيشت مردم هم اهميت بيشتري دارد. در حال حاضر در شهر تهران اگر قرار باشد كارگري براي زندگي خود و اعضاي خانواده‌اش يك سوييت ۳۰ متري اجاره كند حداقل رهني كه صاحبخانه طلب مي‌كند مبلغي بين ۳۰ تا ۴۰ ميليون تومان است و اجاره‌بها هم بين ۸ تا ۱۰ ميليون تومان حالا اين رقم را مقايسه كنيم با حق مسكن ۹۰۰ هزار توماني كارگران كه حتي نسبت به سال گذشته و با توجه به تورم سال جديد تغيير هم نكرده و روي همين مبلغ مانده است. اصرار وزير كار و دولت به سركوب مزدي كارگران بيشتر به طنزي تلخ شبيه است كه زندگي و معيشت قشر بزرگي از جامعه را هدف قرار داده و گويا اصلا از اول هم بنا بر اين نبوده كه بهبودي در وضعيت حاصل شود. گويا دولت با دست خود قرار است موج جديدي از جمعيت را در گرداب فقر مطلق بيندازد. در تمام اين روزهايي كه از اسفند ماه ۱۴۰۲ تا همين ۱۵ ارديبهشت ماه ۱۴۰۳ اميدي براي بهبود وضعيت كارگران وجود داشت انگار دولت از قبل تصميم خود را گرفته بود و براي اعلام نظر نهايي نياز داشت كمي زمان بخرد تا همه‌چيز همانطور كه انتظار دارد پيش برود. اين در حالي است كه دولت افزايش تعرفه‌هاي حمل ونقل را حتي از افزايش حقوق كارگران هم بيشتر در نظر گرفته و در اين بين قرار است سال ۱۴۰۳ سال سخت و جهنمي براي قشر عظيمي از مردمي باشد كه با عنوان كارگر از تمامي حقوق خود محروم مانده‌اند. اينكه كارگران مصوبه مزدي را قبول نداشته باشند، اينكه فعالان كارگري اين مصوبه را مخدوش و بر خلاف قانون بدانند و به آن اعتراض كنند قطعا هيچ تغيير در تصميمي كه دولت از پيش گرفته و به صورت قطره چكاني به جامعه كارگري اعلام كرده است نخواهد داشت. حالا بايد ديد يك كارگر چطور مي‌تواند با حقوقي زير ۱۲ ميليون تومان و حق مسكن ۹۰۰ هزار توماني به زندگي خود ادامه دهد. آيا قرار است باز هم بخش قابل توجهي از مردم به ورطه فقر مطلق بيفتند؟ اين سوالي است كه پاسخ آن را دولتمرداني مانند وزير كار و رفاه اجتماعي بايد بدهند.
