در آن زمان یک راه‌حل می‌توانست قبول پیشنهاد ویرایش نهایی چرچیل- ترومن از طرف دولت ایران با تایید مجلس و سپس کنار ر فتن به موقع دکتر مصدق به نفع یک دولت ملی دیگر برای اجرای قرارداد با هدف نهایی ملی کردن نفت ایران باشد.
می‌توان گفت دکتر مصدق در ملی کردن نفت موفق شد اما نتوانست منافع ملی شدن نفت برای کشور را تحقق بخشد. اگر پیشنهاد مشترک چرچیل- ترومن پذیرفته شده و به همان ترتیبی که در پیشنهاد نهایی آمده بود بدان عمل می‌شد شانس زیادی وجود داشت که با رفع تحریم‌ها و افزایش تولید نفت و درآمد دولت وضع اقتصادی کشور بهبود یافته و در نتیجه عمر دولت ملی‌گرا (هر چند با نخست‌وزیری شخصی غیر از دکتر مصدق) تداوم پیدا کند. این فرصت بی‌مانندی را برای اجرای اصلاحات واقعی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در اختیار دولت ملی‌گرا که در سال آخر حکومت دکتر مصدق دامنه گسترده‌تری پیدا کرده بود، قرار می‌داد. در حالی که با کودتای 28مرداد 1332 نه تنها خسارات سیاسی اقتصادی زیادی متوجه کشور شد بلکه، حداقل برای سال‌ها، از ملی شدن نفت تنها اسمی در میان ماند و در عمل کنسرسیومی از شرکت‌های بین‌المللی جایگزین شرکت نفت انگلیس- ایران شد. باید توجه کرد که ملی شدن صنعت نفت و خلع‌ید از شرکت نفت انگلیس- ایران (انگلو- پرشین) مستلزم قطع رابطه با بریتانیا و دولتی کردن صنعت نفت نبود و در صورتی‌که تحریکات سیاست دولت‌های استعماری و کمونیسم بین‌الملل و عوامل داخلی آنها از یک سو
و اختلافات و اشتباهات و خودخواهی‌های نیروهای داخلی از سوی دیگر نبود این امکان وجود داشت که با کمک سازمان‌های بین‌المللی یا تشکیل شرکت‌های نفتی مشترک با شرکت‌های بین‌المللی به تدریج ایرانی‌ها خود فناوری‌ها و مدیریت اداره شرکت بزرگ نفت و گاز را فرا بگیرند.
پس از سقوط دولت ملی دکترمصدق دولت سپهبد زاهدی بر سرکار آمد. او در اوایل زمامداری خود اعلام کرد که طی دولت قبلی 210 میلیون لیره استرلینگ بدهی به بار آمده و معادل همین مبلغ به دلیل عدم صادرات نفت از دست رفته و بازسازی اقتصاد در گرو درآمد حاصل از صادرات نفت است و راهی جز تولید و صادرات نفت ایران وجود ندارد که این را نیز در گرو کسب موافقت دولت انگلستان و همکاری شرکت نفت می‌دانست. با توجه به بحران مالی دولت ایران دولت امریکا بلافاصله وامی 45میلیون دلاری در اختیار دولت زاهدی قرار داد. روابط سیاسی با دولت بریتانیا در آذر 1332 (5 دسامبر 1953) از سر گرفته شد اما با توجه به سوء‌ظن ایرانیان نسبت به سیاست بریتانیا و شرکت نفت انگلیس- ایران دولت امریکا باید در راه‌اندازی فعالیت صنعت نفت ایران پیشقدم می‌شد. به همین دلیل نیز حتی قبل از آنکه روابط ایران- بریتانیا از سر گرفته شود وزیر امور خارجه امریکا مشاور خود و کارشناس مشهور نفتی «هربرت هوور» را به ایران فرستاد. وی با کمک سفیر امریکا در ایران رای دولت زاهدی را برای تشکیل کنسرسیوم بین‌المللی برای جایگزینی با شرکت نفت ایران- انگلیس و بهره‌برداری از نفت ایران را به دست
آورد.
هم دولت بریتانیا و هم امریکایی‌ها می‌دانستند که شرایط را نمی‌توان به قبل از ملی شدن نفت بازگرداند و در هر قراردادی حتی برای حفظ ظاهر هم شده باید ملی شدن نفت در ایران را پذیرفت. از سوی دیگر روح نهضت ملی شدن نفت در ایران کوتاه کردن دست شرکت نفت از منابع ایران بود و بنابراین با همان شرکت نفت انگلیس- ایران نمی‌شد بازسازی صنعت نفت را شروع کرد. در ضمن تلاش برای از سرگیری صادرات نفت ایران در شرایطی انجام می‌گرفت که به دلیل قطع صدور نفت ایران تولید سایر کشورهای خاورمیانه افزایش یافته جایگزین نفت ایران در بازارهای بین‌المللی شده بود و پس گرفتن بازارهای ایران آسان نبود بنابراین همکاری شرکت‌های بزرگ نفتی لازم بود و برای اینکار باید علایق آنها با هم همراه می‌شد. این وضعیت طبعا تشکیل کنسرسیومی از شرکت‌های بین‌المللی را ضروری می‌کرد که قبلا در پیشنهاد مشترک چرچیل- ترومن هم به آن اشاره شده بود.
همان طور که گفته شد وزیر خارجه امریکا جان فاستر دالس در شهریور سال 1332 (1953میلادی) مشاور ارشد نفتی خود هوور را روانه ایران کرد تا با دولت زاهدی رایزنی کند. وی با همکاری سفیر امریکا در ایران نظر موافق زاهدی را نسبت به تشکیل کنسرسیوم نفت جلب کرد. در نتیجه در جریان مذاکرات با نمایندگان دولت‌های امریکا و بریتانیا این راهکار پیشنهاد شد که کنسرسیومی مرکب از شرکت‌های بین‌المللی نفت جایگزین شرکت نفت سابق شود. در آذر 1332 (دسامبر 1953) هفت شرکت نفتی از جمله 5شرکت امریکایی، شرکت هلندی- انگلیسی رویال داچ شل و شرکت فرانسوی توتال در لندن گفت‌وگوهایی را با شرکت نفت انگلیس- ایران که بعد از ملی شدن نفت به بریتیش پترولیوم BP تغییر نام داده بود در پیوند با جریان مجدد نفت ایران در بازارهای بین‌المللی انجام دادند. در تفاهمی که حاصل شد قرار شد شرکت BP 40درصد، پنج شرکت نفتی امریکا هر کدام 8درصد و در مجموع 40درصد، شرکت رویال داچ شل 14درصد و شرکت CFP فرانسوی 6درصد سهام کنسرسیوم را در اختیار داشته باشند.
