در حالی که یکی از شروط انتخاب صادرکننده نمونه رشد سالی ۱۰درصد و تنوع بازار صادرات است، برخی راه ۷ ساله را یک شبه طی کردند و با دستور وزیر در شمار صادرکنندگان نمونه قرار گرفتند، در حالی که در فهرست ۵۰ بدهکار کلان بانکی بودند.
نام 50 شرکت صادرکننده هفته گذشته در روز ملی صادرات به عنوان صادرکننده نمونه ملی اعلام شد، در این فهرست نام برخی شرکتها به چشم می‌خورد که وضعیت صادرات آنها نه تنها رشد نداشته، بلکه در شمار 50 ابر بدهکار بانکی قرار دارد و این سوال را ایجاد کرد که علت انتخاب این شرکتها به عنوان صادرکننده نمونه چه می‌تواند باشد؟یک منبع آگاه پس از اعلام اسامی صادرکنندگان نمونه در این باره به فارس گفت: در روزهای پایانی انتخاب صادرکننده نمونه نام سه شرکت با دستور وزیر صنعت بدون آنکه معیارهای واقعی صادرکننده نمونه را داشته باشند، در فهرست گنجانده شد. در این میان برخی خبرها حاکی از آن است که اتاق بازرگانی ایران نیز انتقاداتی را نسبت به نحوه انتخاب صادرکنندگان نمونه داشته و تلویحا آن را اعلام کرده است، اما ظاهراً رودربایسی و تعارفات معمول بین مسوولان مانع از بیان آشکار حقیقت شده است. محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات با انتقاد از اینکه در روز ملی صادرات نظر این تشکل بخش خصوصی خواسته نشده است، تصریح کرد: معیارهایی برای انتخاب صادرکننده نمونه مطرح شده که خود سازمان توسعه تجارت زمینه اجرای آن را فراهم نکرده است و نمونه آن مشارکت
شرکت‌های مقیاس کوچک است.
او به این نکته اشاره کرد که صادرکنندگان در دوران تحریم هزینه‌های زیادی از جمله هزینه نقل و انتقال پول یا بلوکه شدن را پرداخته‌اند و دولت باید فکری به حال مشوق‌های صادراتی کند.
محمدرضا انصاری که امسال مدال افتخار صادرات را کسب کرد، به نقش جوایز صادرات در رونق صادرات اشاره کرد و افزود: طی 10 سالی که جایزه صادراتی پرداخت می‌شد، رشد بخش صادرات چشمگیر بود و 45 درصد جهش داشت، اما حجم صادرات از سال 90 و همزمان با قطع پرداخت جوایز صادراتی، افت کرد.
وی توضیح می‌دهد: پرداخت جوایز این امکان را به ما می‌داد که در مناقصات بین‌المللی 2 تا 3 درصد تخفیف داده و برنده شویم. به همین دلیل دولت باید بار دیگر پرداخت جوایز صادراتی را در دستور کار قرار دهد. گیتی توانا، مدیرکل دفتر امور بنگاه‌های سازمان توسعه تجارت در مورد معیارهای امسال برای انتخاب صادرکننده نمونه ملی، گفت: مهم‌ترین معیارهای ما میزان صادرات و ارزش صادراتی است که در سال 93 انجام شده و اینکه صادرکنندگان در 3 سال اخیر چه ترتیبی صادرات داشته‌اند، مدنظر بوده که به نسبت رشد، امتیاز گرفته‌اند. وی گستردگی بازارهای هدف، ماندگاری در بازارها و اینکه صادرکننده حداقل 3 سال در یک بازار ماندگار باشد، را از دیگر مواردی عنوان کرد که در انتخاب صادرکننده نمونه موثر بوده است. توانا به این نکته هم اشاره کرد که جذب سرمایه‌گذار خارجی یکی دیگر از معیارهایی بود، به شرطی که صادرکنندگان بتوانند بخشی از سهام شرکت خود را به یک سرمایه‌گذار خارجی بفروشند و نوع محصول آنها آن قدر جذابیت داشته باشد که فرد خارجی در تولید وارد شود. مدیرکل دفتر امور بنگاه‌های سازمان توسعه تجارت، ادامه داد: برخی از صادرکنندگان از داخل کشور تلاش می‌کنند،
تا مشتری خارجی در کشورهای مختلف جذب کنند، غافل از اینکه داشتن دفتر فروش در بازارهای هدف صادراتی می‌تواند زمینه بازاریابی و فروش را دو چندان کند که این موضوع نیز جزو معیارهای انتخاب صادرکننده نمونه ملی قرار گرفت.
وی یکی دیگر از مشکلات صادرکنندگان برای ماندگاری در بازارهای هدف را ثبت برند عنوان کرد و افزود: برخی کالاهای صادرکنندگان به‌دلیل کیفیت و قیمت مناسب فروش خوبی در بازارها داشته، اما به‌دلیل آنکه برند خود را ثبت نکرده بودند، به محض آنکه در بازار جای خود را پیدا کردند، بلافاصله یک شرکت خارجی شبیه محصول را تولید کرده و حتی به نام خود ثبت کرده است که در نهایت اجازه حضور کالای ایرانی را در بازار نداده است و ما توصیه می‌کنیم ثبت برند در بازارهای بین‌المللی از کالای صادراتی محافظت می‌کند. توانا در پاسخ به اینکه شنیده شده برخی صادرکنندگان نمونه از جمله یک شرکت خودروسازی و یک شرکت فرش دستباف با وجود آنکه افزایش 10 درصدی صادرات نسبت به سال قبل را نداشته و حتی معوقات سنگین بانکی دارند، با دستور وزیر در فهرست صادرکنندگان گنجانده شده‌اند، گفت: تمام صادرکنندگان ملی پس از آنکه فیلترهای مختلف را برای انتخاب طی می‌کنند، در نهایت باید با نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت تایید شوند.
